لا تسير إجراءات التنفيذ دائمًا سيرًا منظمًا، بل كثيرًا ما تطرأ عليه عوارض تؤثر فيها. و أهم هذه العوارض هي منازعات تدعى بإشكالات التنفيذ.
و إشكالات التنفيذ من العوائق التي يترتب عليها المساس بالحقوق المقررة لأصحابها بموجب سندات تنفيذية، و كان يتعين تنفيذها في يسر و دون عناء إلا أن نصوص القانون قد أجازت الاستشكال في هذا التنفيذ في حالات معينة. و لكن قد يساء استعمالها برفع إشكالات كيدية لا سند لها، مما يؤدي إلى إضعاف الحقوق حتى بعد الوصول إليها.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. (الهندي) أحمد- أصول التنفيذ – الدار الجامعية-1989
د.( القوتلي) عدنان- التنفيذ أصوله وإجراءاته- مطبعة جامعة دمشق- 1963
تطرح أصول التنفيذ على بساط البحث مسائل إجرائية و موضوعية لا تقل أهمية عن باقي مسائل الدراسات القانونية, ذلك أن متممات الحكم القضائي المبرم و الحق الثابت به أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين علة تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به.
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة
لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس
و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات
يعد التنفيذ من أهم المراحل التالية لصدور الحكم و بعد حصول صاحب الحق على
حكم مكتسب الدرجة القطعية يؤيد حقه و يحميه لابد له من تنفيذ هذا الحكم ليصل إلى
حقه قولاً و فعلاً ، و التنفيذ كالدعوى القضائية يشترط أن تكوف الاجراءات فيه صحيحة منذ
البداية إلى
كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبا
يمكن إذن أن نقول إن اللفظ اللغوي والعلامة الطبيعية يتكونان في علاقة دلالية مزدوجة أو في تعلية سيميائية مزدوجة تترجم في الأنموذج اليلمسلافي لل"دلالة الحافة"