اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأهمية الإفصاح عن صناديق الاستثمار باستخدام معامل غاما بالتطبيق على عينة من صناديق سوق مسقط للأوراق المالية
1210
1 42
0
(
0
)
تأليف
عصام قريط( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تختبر الدراسة مدى الفائدة من إفصاح التقارير المالية حول صناديق الاستثمار عندما يكون توقيت هذا الإفصاح ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً. و إظهار إن كان هناك اختلاف من حيث أهمية الإفصاح و توقيت صدوره. و قد استخدم الباحث معامل غاما في هذه الدراسة بالتطبيق على ثلاثة صناديق استثمار من سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2007 آخذاً بالحسبان الشكل القانوني لصناديق الاستثمار سواء كانت ذات نهاية مغلقة أو ذات نهاية مفتوحة. و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد فرق من حيث أهمية الإفصاح بين الإفصاح ربع السنوي و نصف السنوي و السنوي. و ينسب الباحث هذا إلى خمول تداولات صناديق الاستثمار مما يقلل من أهمية المعلومات الصادرة حولها ضمن التقارير المالية؛ لذلك يقترح الباحث تفعيل دور صناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية من خلال اتباعها استراتيجية نشطة تعطي أهمية أكبر للمعلومات المنشورة ضمن التقارير المالية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تستعرض هذه الدراسة أهمية الإفصاح عن صناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية باستخدام معامل غاما. يهدف الباحث إلى معرفة ما إذا كان هناك فرق في أهمية الإفصاح عند تقديم التقارير المالية بشكل ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي. تم تطبيق الدراسة على ثلاثة صناديق استثمار خلال عام 2007، وهي صندوق مسقط (ذو نهاية مفتوحة)، صندوق مجان (ذو نهاية مغلقة)، وصندوق مزون الأول (ذو نهاية مغلقة). أظهرت النتائج عدم وجود فرق كبير في أهمية الإفصاح بين الفترات المختلفة، مما يعزى إلى خمول تداولات صناديق الاستثمار. يقترح الباحث تفعيل دور صناديق الاستثمار من خلال اتباع استراتيجيات نشطة لزيادة أهمية المعلومات المنشورة في التقارير المالية.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة في فهم تأثير توقيت الإفصاح على صناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تم تضمين عينات أكبر من الصناديق واستمرت لفترات زمنية أطول. كما أن الاعتماد على معامل غاما فقط قد لا يكون كافياً لتقديم صورة كاملة عن تأثير الإفصاح. يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على أهمية الإفصاح مثل الظروف الاقتصادية والسياسية التي لم تؤخذ في الاعتبار. من المهم أيضاً النظر في تجارب أسواق أخرى مشابهة للحصول على نتائج أكثر دقة وشمولية.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من هذه الدراسة؟
الهدف الرئيسي هو معرفة ما إذا كان هناك فرق في أهمية الإفصاح عند تقديم التقارير المالية بشكل ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي لصناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية.
-
ما هي الصناديق التي تم دراستها في هذه البحث؟
تم دراسة ثلاثة صناديق استثمار وهي: صندوق مسقط (ذو نهاية مفتوحة)، صندوق مجان (ذو نهاية مغلقة)، وصندوق مزون الأول (ذو نهاية مغلقة).
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد فرق كبير في أهمية الإفصاح بين الفترات المختلفة (ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) لصناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحث بناءً على نتائج الدراسة؟
يوصي الباحث بتفعيل دور صناديق الاستثمار من خلال اتباع استراتيجيات نشطة لزيادة أهمية المعلومات المنشورة في التقارير المالية، كما يقترح تعديل المادة 77 من لائحة صناديق الاستثمار لتقديم التقارير بشكل نصف سنوي أو سنوي بدلاً من ربع سنوي.
المراجع المستخدمة
Grullon, Gustavo, and Albert Wang. 2001. “Closed-End Fund Discounts with Informed Ownership Differential.” Journal of Financial Intermediation, vol. 10, no. 2 (April):171–205
Healy, Paul M. and Krishna G. Palepu, 2001. Information Asymmetry, Corporate Disclosure and The Capital Markets: A Review of the Principal Disclosure Literature, Journal of Accounting and Economics31, P405-440
Karen Ruckman. 2003, Expense Ratios of North American Mutual Funds, Canadian Journal Economics, Vol 36, No1 February P60-69
قيم البحث
اقرأ أيضاً
في هذه الدراسة قُيم الدور الذي يمكن أن تؤديه صناديق الاستثمار المشتركة في تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية و من ثم تنشيط الاقتصاد. إِذ إن الصناديق المشتركة تقوم بالعملية الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة و أقل مخاطر. إلاّ أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى إنهاء دور ا
لمؤسسات المالية الصغيرة، من خلال احتكار الصندوق للصفقات كلّها نظراً إلى الإمكانيات المالية الكبيرة، و في حال ضعف الرقابة يمكن أن يتحول الصندوق إلى جامع أموال، و تضليل المستثمرين من خلال توجيههم إلى استثمارات يكون للاستشاريين مصلحة فيها، التلاعب في تحديد القيمة السوقية العادلة لأصول الصندوق. لذلك على السوق المالي وضع ضوابط و قواعد للشفافية و الحوكمة و تعارض المصالح حفاظاً على أموال
المستثمرين.
أنجز الباحث بحثه من خلال التنقيب في الأدبيات المتعلقة في السوق المالي و صناديق الاستثمار.
فضلاً عن إجراء استبانة حلَِّلت بموجب الأساليب الإحصائية الملائمة.
توصل الباحث إلى العديد من النتائج و التوصيات كان أهمها:
يؤدي إنشاء صناديق الاستثمار في سورية إلى تفعيل سوق الأوراق المالية، و من ثم تنشيط الاقتصاد الوطني.
ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالشفافية و الحوكمة و المتاجرة بهدف التقليل من تعارض المصالح.
تعد أسواق المال من المحركات الرئيسة لعجلة النمو الاقتصادي في أي بلد لمْا لها من أهمية كبيرة في تحويل المدخرات السلبية (الاكتناز) إلى مدخرات إيجابية يستفيد منها الاقتصاد المحلي وصاحب رأس المال على حد سواء، فأسواق الأوراق المالية لها القدرة على إجبار ا
لفرد الذي يمتلك بعض الأموال الفائضة عن الحاجة (المكتنزة) بتحويلها من حالتها الجامدة إلى سوق الاستثمار، ,لذلك انطلق الباحث في هذه الدراسة من فرضية أساسية تتعلق بكفاءة وفعالية سوق دمشق الأوراق المالية في جذب الاستثمار , وقد اعتمد ذلك على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات كما استخدم الباحث استبانه كأداة للقياس, حيث وزعت على عينة مؤلفة من مجموعة من العاملين في شركات الوساطة المالية ومجموعة من العاملين في المؤسسات المالية ومجموعة من المستثمرين ضمن سوق دمشق للأوراق المالية السورية بهدف استطلاع آرائهم لاختبار فرضيات البحث والوصول للنتائج والمقترحات.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث , أن سوق دمشق للأوراق المالية يساهم في جذب الاستثمار من خلال المساهمة في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتجميع المدخرات الوطنية العقيمة وبالتالي زيادة سيولة السوق كما يؤدي إلى توفير السيولة للمستثمرين بصورة تمكنهم من إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
ونتيجة لما سبق يوصي الباحث بضرورة زيادة عدد الشركات المساهمة من خلال إصدار المزيد من القوانين المحفزة على تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ، والتوجه نحو تطوير البيئتين التشريعية والقانونية للسوق دمشق للأوراق المالية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الأسواق المالية العربية والدولية.
يهدف هذا البحث إلى اختبار الصيغة الضعيفة للكفاءة في أسواق دمشق ،
عمان ، مسقط للأوراق المالية ، و لأجل تحقيق هذا الهدف فقد تم تطبيق كل من اختبار
التوزيع الطبيعي ، و اختبار التكرارات ، اختبار الارتباط المتسلسل ، اختبار جذر الوحدة ،
اختبار نسبة التبا
ين ، اختبار الانحدار التسلسلي و المتوسط المتحرك المتكامل ، على
سلسلة العوائد اليومية لمؤشرات أسواق دمشق ، عمان ، مسقط للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة ما بين 1-3-2010 و 31-12-2016.
الصيغة الضعيفة للكفاءة
اختبار التوزيع الطبيعي
اختبار التكرارات
اختبار الارتباط التسلسلي
اختبار نسبة التباين
اختبار الانحدار الذاتي و المتوسط المتحرك المتكامل
weak form efficiency
normal distribution test
Runs test
Autocorrelation test
Variance ratio test
auto regressive integrated moving average test
المزيد..
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.
لتحقيق ذلك, قُس
َم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.
تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و
استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون
محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النق
دية
و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق
المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية
للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ).
و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا
لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
