ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دراسة تحليلية للوضع الحالي للأسطول التجاري البحري السوري في ضوء المتغيرات الراهنة

Analytical study on the current and future situation of the Syrian Merchant Fleet

921   1   47   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية و الاقتصادية البالغة التي يمثلها الاًسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية، فقد تم إعداد هذه الورقة البحثية لتتناول بالعرض و التحليل للوضع الحالي لهذا الأسطول في ظل المتغيرات الراهنة، و لا سيما أنه قد تعرض لمؤثرين رئيسيين: أولهما الأزمة الاقتصادية العالمية، و ثانيهما الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري الموجهة ضد الأسطول السوري، و قد خلصت هذه الورقة البحثية إلى نتائج من أهمها أن المؤثرين المتمثلين في الأزمة المالية العالمية و الاجراءات العدوانية الغربية تجاه سوريا قد ألقتا إلى حد كبير بتأثيرات سلبية على هذا الأسطول، كذلك ما أكدت عليه التوصيات من أن تنمية الأسطول التجاري البحري السوري و إن كانت تحتاج إلى تشريعات و قوانين تنظم و تيسر و تشجع على الاستثمارات في هذا الأسطول ، إلا أن الوضع الراهن يتطلب إدارة للأزمة تضم كافة الأطراف المعنيه، و في مقدمتها المؤسسات المصرفية لتقديم الحوافز الاستثمارية و القروض و التسهيلات الائتمانية الميسرة لتنمية هذا الأسطول، إضافة إلى ما أوصى به الباحث من ضرورة إنشاء شركات ملاحية ذات مسئولية محدودة للعمل في المجال البحري مع التأكيد على فصل الادارة عن الملكية في هذه الشركات.

المراجع المستخدمة
Barry G.,US bailout of mortgage giants sets stage for wider financial crisis http://www.wsws.org/articles/2008/sep2008/usec-s12.shtml,24/11/2010
Brown G., The U.S. Economic Crisis: Root Causes and the Road to Recovery http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2009/Oct/20091781.htm,16/10/2009
Containerization International , Various Issues , 2010
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعرض الأسطول التجاري البحري السوري لثلاثة مؤثرات رئيسية خلال السنوات الماضية تمثلت في تداعيات الأزمة المالية العالمية , ثم الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري, و تزايد عمليات تشطيب السفن . و قد ألقت هذه المؤثرات الي حد كبير بتداعيات سلبية تم ثلت فيما تم رصده من ظواهر مشكلة البحث ، المتمثلة في قيام العديد من ملاك السفن السوريين ببيع سفنهم و تسريح أطقمها و تراجع أعداد سفن و حمولات الأسطول التجاري البحري السوري . و إنطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية و الإقتصادية البالغة التي يمثلها الأسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية ، فقد تم إعداد هذا البحث بهدف دراسة دور الأساليب المالية غير التقليدية في الحصول على النوعيات و الطرازات و الحمولات المختلفة من السفن اللازمة لتنمية هذا الأسطول و في مقدمتها سفن الحاويات . و قد خلص البحث إلى أن الأسعار الباهظة للسفن مع صعوبة تدبير الإستثمارات الضخمة اللازمة للشراء المباشر للنوعيات و الطرازات و الحمولات اللازمة من السفن ، تجعل من الصعوبة بمكان على العديد من الدول النامية, و منها سورية ,انتهاج أسلوب الشراء المباشر للسفن اللازمة لها ، و عليه فقد تضمن البحث بالعرض و التحليل لعدد من الأساليب المالية غير التقليدية الممكن من خلالها الإسهام فى تنمية الأسطول التجاري البحري السوري لتجاوز مشكلة الشراء المباشر للسفن مثل إيجار السفن مجردة ، و الإيجار الزمني للسفن ، و إيجار السفينة لرحلة ، و الإيجار التمويلي بأنواعه ، مع التأكيد على التوجه نحو تشريع القوانين المنظمة لتلك الأساليب ، مع أهمية توجيه المجتمع البحري السوري نحو مساندة الشركات الملاحية و دعمها ، و كذلك المصارف التجارية لتقديم معاملة خاصة للشركات الملاحية المتعثرة تتمثل في إعادة جدولة القروض التي قد تكون قد حصلت عليها و ذلك إعتباراً للتداعيات و التأثيرات السلبية التي تعرض لها قطاع النقل البحري السوري بفعل المؤثرات سالفة الذكر.
يهدف هذا البحث لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 و الآثار المترتبة عليها ( حالة المصرف التجاري السوري). و قد تبين من خلال البحث أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي ح دّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج و يشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف, و تغير أسعار الصرف و أزمة السيولة و الائتمان. تم الاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة على موقع المصرف التجاري السوري خلال الفترة من 2010- 2013.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الواقع المائي السّوري من خلال دراسة الموارد المائية المتاحة و استخداماتها، و من ثمّ تحليل الموازنة المائية السّورية خلال الفترة 2012-1992 ، و التنبؤ بالطلب المستقبلي على الموارد المائية لوضع تصور مستقبلي للواقع ا لمائي السوري، و ذلك بهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج التي توضّح الواقع المائي السوري الراهن و المستقبلي، و تقديم جملة من التوصيات التي من الممكن أن تساهم في تحسين الواقع المائي و حماية الموارد المائية من الاستنزاف و استغلالها بكفاءة و بشكل يحقق استدامتها.
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطور ات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب. تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا