دراسة تحليلية لواقع الأمن الغذائي في سورية خلال الفترة 2006-2010

يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الأمن الغذائي في سورية خلال الفترة 2010-2006، إذ تبين أن مجموعة الحبوب تشكل أهم الزراعات في سورية، حيث تشغل 64.18 % من مساحة الأراضي المزروعة، و يشكل القمح أهم مكوناتها، إذ كانت نسبة نمو إنتاجه 2.24% خلال الفترة 2000-2010، و هي أكبر من مثيلاتها في العالم و الوطن العربي. حققت سورية الاكتفاء الذاتي الكامل في القمح 119.4%، البطاطا 110.5%، البقوليات 168%، الفواكه 102.7%، الخضر 146.9% و غيرها، أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد في سورية من الحبوب فقد بلغ 345.16 كغ، و هو أكبر من مثيله في الوطن العربي بمقدار 36.17 كغ و عند حساب قيمة الفجوة الغذائية في سورية، فتبين انها زادت من 42.5 مليون دولار عام 2006، إلى 1412.23 مليون دولار عام 2010, و ذلك بسبب ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب التي بلغت 976.32 مليون دولار، و هي تشكل 47.17 % من قيمة سلة العجز الغذائي عام 2010. و بالنسبة لمؤشرات الحصول على الغذاء في سورية، فقد كانت إيجابية، إذ زاد الرقم القياسي لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي عن الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية، بشكل واضح، أعوام 2007-2008-2010، كما أن معدل النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي كان موجباً عام 2006 ،إذ بلغ 9.18 %، و لكنه نقص إلى %3.7 عام 2010.

دراسة تحليلية لواقع الغذاء في سورية خلال 2011-2012 و آفاق الطلب على الغذاء

يهدف البحث إلى التعرف على واقع الغذاء في سورية خلال الفترة 2011-2012، و مقارنته بالوضع قبل بدء الأزمة (2008-2010). و قد أظهرت الدراسة أن إجمالي المساحة المزروعة في سورية بلغت خلال الأزمة نحو 4479 ألف هكتار، و بنقص بلغ نحو 323 ألف هكتار عن فترة ما قبل الأزمة، و كذلك تناقص حجم الإنتاج الزراعي النباتي خلال نفس الفترة بمقدار 3081.2 ألف طن ليسجل 11021.5 ألف طن، إلا أن حجم المتاح من الغذاء النباتي و الحيواني زاد بشكل عام خلال فترة الأزمة بمقدار 923.7 ألف طن ليسجل 18704.1 ألف طن. أما نصيب الفرد من الغذاء فقد نقص خلال فترة الأزمة بمقدار 8 كغ ليسجل 864.8 كغ، بينما كان قبل الأزمة 872.8 كغ، أما فيما يتعلق بقيمة الفجوة الغذائية تبين أنها زادت خلال الأزمة بمقدار 640.5 مليون دولار لتصل إلى 1727.2 مليون دولار، و أخيراً بينت الدراسة أن الطلب على الغذاء سيزداد في سورية خلال الفترة 2016-2020 إذ سيبلغ 22832.5 ألف طن عام 2020، و بالتالي فان حجم الإنتاج المحلي من الغذاء المطلوب تحقيقه في سورية عام 2020 سورية سيبلغ 18170.8ألف طن.

دراســــــة تحليـليـة لأســـــــباب الاختلال في المســألة المائيــة السّـــوريـة

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الواقع المائي السّوري من خلال تحليل الميزان المائي السّوري خلال الفترة (1992-2012)، و ذلك للوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين الواقع المائي السوري و توضح أسباب اختلال التوازن في المسألة المائية السورية، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تسهم تذليل تلك الأسباب بالشكل الذي يمكن من تحسين الواقع المائي، و من حماية موارد المياه من الاستنزاف و استغلالها بكفاءة و بشكل يحقق استدامتها.

الواقع المائي السّوري- دراســـة تحليلية و آفاق مستقبلية

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الواقع المائي السّوري من خلال دراسة الموارد المائية المتاحة و استخداماتها، و من ثمّ تحليل الموازنة المائية السّورية خلال الفترة 2012-1992 ، و التنبؤ بالطلب المستقبلي على الموارد المائية لوضع تصور مستقبلي للواقع المائي السوري، و ذلك بهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج التي توضّح الواقع المائي السوري الراهن و المستقبلي، و تقديم جملة من التوصيات التي من الممكن أن تساهم في تحسين الواقع المائي و حماية الموارد المائية من الاستنزاف و استغلالها بكفاءة و بشكل يحقق استدامتها.

واقع النشاط الزراعي في محافظة اللاذقية (2005-2014م)

تعد قضية الأمن الغذائي بأبعادها الاقتصادية و الفنية و الاجتماعية من القضايا التي تلقى اهتماماً واسعاً، و ترتبط هذه القضية ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الزراعي، لذلك تحتل الزراعة مكانة بالغة الأهمية في اقتصاديات الدول، لاسيما الدول النامية و منها سورية، و بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه القطاع الزراعي في سورية عبر مسيرته التنموية المتواصلة, فقد برز في السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات المحلية و الدولية حاملة في طياتها الكثير من التحديات التي ينبغي مواجهتها و التعامل معها بالآليات المناسبة . لذلك يهدف هذا البحث إلى إظهار واقع الإنتاج النباتي و الحيواني في محافظة اللاذقية, و التعرف على أهم المقومات الطبيعية و البشرية المتوفرة للقطاع الزراعي, و الوقوف على المعوقات و المشكلات التي يعاني منها و إيجاد الحلول المناسبة له ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ أﻓﻀﻝ اﻟطرق لزيادة الانتاج الزراعي في محافظة اللاذقية، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي في سورية ككل حتى تستطيع السير قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية الزراعية, و توفير الأمن الغذائي لسكانها لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تعاني منها.