انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية و الاقتصادية البالغة التي يمثلها الاًسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية، فقد تم إعداد هذه الورقة البحثية لتتناول بالعرض و التحليل للوضع الحالي لهذا الأسطول في ظل المتغيرات الراهنة، و لا سيما أنه قد تع
رض لمؤثرين رئيسيين: أولهما الأزمة الاقتصادية العالمية، و ثانيهما الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري الموجهة ضد الأسطول السوري، و قد خلصت هذه الورقة البحثية إلى نتائج من أهمها أن المؤثرين المتمثلين في الأزمة المالية العالمية و الاجراءات العدوانية الغربية تجاه سوريا قد ألقتا إلى حد كبير بتأثيرات سلبية على هذا الأسطول، كذلك ما أكدت عليه التوصيات من أن تنمية الأسطول التجاري البحري السوري و إن كانت تحتاج إلى تشريعات و قوانين تنظم و تيسر و تشجع على الاستثمارات في هذا الأسطول ، إلا أن الوضع الراهن يتطلب إدارة للأزمة تضم كافة الأطراف المعنيه، و في مقدمتها المؤسسات المصرفية لتقديم الحوافز الاستثمارية و القروض و التسهيلات الائتمانية الميسرة لتنمية هذا الأسطول، إضافة إلى ما أوصى به الباحث من ضرورة إنشاء شركات ملاحية ذات مسئولية محدودة للعمل في المجال البحري مع التأكيد على فصل الادارة عن الملكية في هذه الشركات.
يتعرّض هذا البحث لدراسة الدور المستقبلي المنشود لمينائي اللاذقية و طرطوس كقاعدتين للنقل الدولي متعدد الوسائط في المشرق العربي ّ، و يرتبط الميناءان بالظهير بالداخل السوري بشبكة من الطرق البرية و السكك الحديدية ، تمتد لترتبط بمثيلتها في العراق ، و منه
يمكن أن تمتد إلى إيران شرقاً و الكويت و الخليج العربي جنوباً ، و قد تمثلت مشكلة البحث في أنّه برغم توافر هذه المقومات إلا أنه لا توجد منظومة للنقل الدولي متعدّد الوسائط في المشرق العربي ترتكز على هذين المينائين ، و يهدف هذا البحث إلى تحديد الإطار القانوني الذي يمكن أن يتم ّبموجبه نقل البضائع و الحاويات في إطار منظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط المقترحة ، و وصف الوضع الراهن للبنية الأساسية لهذه المنظومة ، كما يهدف إلى تحديد متطلبات نجاح عمل ميناءي اللاذقية و طرطوس كقاعدتين لمنظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط في المشرق العربي ، حيث تمّ تناول أهم ّالاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة البضائع ، و الحاويات خلال منظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط ، و كذلك وصف شبكة الطرق البرية ، و السكك الحديدية في العراق ، باعتباره دولة الظهير الرئيس لمينائي اللاذقية و طرطوس ، و خلص البحث إلى توافر الإطار القانوني على المستوى الدوليّ لتحقيق هذا الدور للمينائين ، و كذلك توافر البنية الأساسية لشبكات الطرق البرية ، و السكك الحديدية في دول المنطقة ، و قد تضمّنت توصيات البحث أهميّة العمل على انضمام و تصديق الدول المعنية بهذه المنظومة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، أو قيامها بعقد اتفاقيات ثنائية ، أو متعددة الأطراف فيما بينها استناداً لمحتوى هذه الاتفاقيات ، و كذلك التوصية بتطوير شبكات الطرق ، و السكك الحديدية، و تنمية حالتها الفنية ، و التشغيلية بما يحقّق التشغيل عالي الأداء لمنظومة النقل متعدّد الوسائط في المشرق العربي .
يتمثل هدف هذا البحث في التعرف على ماهية العلاقة بين مينائي اللاذقية و طرطوس من جهة ، و الموانىء البحرية في منطقتي البحر المتوسط و البحر الأسود من جهة أخرى ، و هل تعتبر علاقة تعاون و تكامل ، أو علاقة تنافس ، أم علاقة حياد ، و في ذات الوقت يبرز هدف آخر
للبحث يتمثل في تحديد مدى تأثير الموقع الجغرافي لهذه الموانىء البحرية على ماهية هذه العلاقة ، و قد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج يأتي في مقدمتها ما تبين من وجود تأثير للموقع الجغرافي على ماهية العلاقة بين الموانىء البحرية ، و قد تبين ذلك جلياً في علاقة مينائي اللاذقية و طرطوس بالموانىء البحرية في هاتين المنطقتين ، حيث فرض الموقع الجغرافي أثره بتحديد علاقة تنافسية بين هذين المينائين من جهة ، و بين عدد من الموانىء البحرية مثل موانىء ميرسين و بيروت و حيفا و أشدود ، و من جهة أخرى تبين وجود علاقة تكامل و تعاون بدرجة عالية بين مينائي اللاذقية و طرطوس من جهة ، و بين موانىء بورسعيد و دمياط و الإسكندرية ، و كذلك وجود علاقة تكامل و تعاون بدرجة أقل مع الموانىء البحرية العربية و الموانىء البحرية للدول من شركاء سورية التجاريين في البحرين المتوسط و الأسود ، بينما بدت بعض الموانىء البحرية الأخرى حيادية عن العلاقتين السابقتين ، و حدد الباحث مجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها حتمية التركيز على المزايا النسبية المقارنة التي يتيحها الموقع الجغرافي لمينائي اللاذقية و طرطوس من أجل تحقيق التميز التنافسي ، و أهمية تعزيز هذه المزايا النسبية من خلال تنمية الطاقات التشغيلية و اللوجيستية في هذين المينائين ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الأداء و الإنتاجية و اتباع سياسات تسويقية فعالة.
