في هذا المشروع ، تم تنفيذ طريقة لتحديد عوامل خطر ا لا صابة بأأمراض القلب من خلال مجموعة عناصر متكررة حيث يتم ا نشاء هذه
المجموعات بناءً على attributes و minimum support value , تساعد هذه المجموعات المس تخرجة الطبيب على أ أتخاذ القرارت
التشخيصية وتح
ديد مس توى خطر المرضى في مراحل مبكرة , يمكن تطبيق هذه الطريقة المقترحة من اجل التنبؤ بعوامل الخطر مع
مس توى الخطر با لاعتماد على عوامل محددة
يحاول هذا البحث تناول الأمن باعتباره ظاهرةً في المجتمع، يجب التّركيز عليها، و العمل على تطبيق أدوات التّحليل السوسيولوجيّ لبحثها و دراستها. خاصّةً بعد أن أصبحت المشاكل و الهموم المرتبطة بالأمن جزءاً أساسيّاً من حياتنا على المستويّين الفرديّ و الجماعي
ّ، و التي تُلقي بتأثيراتها أيضاً في تشكيل طبيعة العلاقات الاجتماعيّة سواء من خلال الخطاب أو الممارسة. و عليه، فإنّ الهدف الأساسيّ من البحث، هو جمع كافة المعطيات المرتبطة بالأبعاد العامّة لما يمكن أن نُطلق عليه علم اجتماع الأمن؛ و التعامل مع الأمن باعتباره عمليّة اجتماعيّة أساسيّة، قد تخضع للتغيير، و بدونها يمكن أن تصبح الحياة الإنسانيّة في خطر.
يعرف التأمين بحسب المادة 713 من القانون المدني على أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤديإلى المؤمن له أوالمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو غيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين بالعقد.
تناول هذا البحث قابلية المساواة بين جريمة الحريق و جريمة الإتلاف بفعل مادة مُتفجّرة، كجريمتين
من الجرائم التي تشكّل خطرا شاملاً، و قد تمّ عرض التكييف القانوني لفكرة الخطر الشّامل، و ذلك
من خلال تحديد مفهوم الخطر من حيث بيان كلٍ من تعريفه و طبيعته، و تحديد مفهوم الخطر
الشّامل على ضوئه.
يعد التزام المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخطر المؤمن منه أهم الالتزامات
المترتبة على عقد التأمين. فعلى أساس هذا الإعلان يتمكن المؤمن من تحديد جميع
شروط التعاقد.
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تقدير الخطر الحتمي على اختبارات المراجعة, لذلك تم إجراء مسح ميداني باستخدام الاستبانة على عينة من المراجعين الذين استطاع الباحث التواصل معهم, حيث تم توزيع /56/ استبانة, تم استرجاع /34/ استبانة منها, و قد أظهرت نتائج تحليل ا
لبيانات أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة المدروسة على وجود تأثير إيجابي طردي لتقدير الخطر الحتمي على اختبارات المراجعة.
كما أظهرت النتائج بأنه من الممكن تقسيم مكونات الخطر الحتمي اعتماداً على نتائج التحليل العاملي إلى ثلاثة مكونات, كما يمكن تقسيم مكونات اختبارات المراجعة إلى مكونين أثنين, الأمر الذي سمح بدراسة أثر تقدير كل من مكونات الخطر الحتمي على مكونات اختبارات المراجعة. و جاءت النتائج لتظهر بأن تقدير العامل الأول للخطر الحتمي يؤثر ايجاباً على العامل الأول لاختبارات المراجعة, في حين لم يظهر له أي تأثير على العامل الثاني لاختبارات المراجعة. أما فيما يخص العامل الثاني للخطر الحتمي فقد تبين بأن تقديره يؤثر إيجاباً على العامل الأول لاختبارات المراجعة, في حين لم يظهر له أي تأثير على العامل الثاني لاختبارات المراجعة. و أخيراً أظهرت النتائج وجود تأثير عكسي لتقدير العامل الثالث للخطر الحتمي على كل من العاملين الأول و الثاني لاختبارات المراجعة.
من خلال هذه الدراسة تم تصميم استبيان كخطوة أولى لأي منهجية لإدارة المخاطر, و إرساله لأصحاب الخبرات العالية من العاملين في مجال التشييد, لأخذ فكرة تساعد في تقييم واقع مشاريعنا و استقصاء أهم المشاكل بهدف تشكيل قوائم (Checklists) تضم أهم المخاطر التي تت
عرض لها مشاريعنا المحلية لتكون دليلا يساعد في التعرف عليها و التنبه المبكر لها لوضع السياسات اللازمة للتعامل معها.
يستهدف هذا البحث بيان أهمية مدخل الخطر كمدخل معاصر في القرارات الاقتصادية بصورة عامة و قد شاع استخدامه في التدقيق في العقود الأخيرة و أحذ يفرض نفسه على معايير التدقيق المهنية، ثم مدى اعتماد مدققي الحسابات السوريين على هذا المدخل أثناء قيامهم بعمليات
التدقيق .
لذا كان لا بد من عرض قرار الخطر الذي يتخذه المدقق و علاقة هذا الخطر بعناصر الخطر الأخرى و هي : الخطر الملازم و ما قد يتضمنه من خطر الأعمال و خطر الرقابة بهدف الوصول إلى خطر الإكتشاف الذي تحدد مسؤولية المدقق على أساسه من خلال ما يقوم به من إجراءات جوهرية تتركز على الميزانية العمومية بشكل أساسي، و لما كان التدقيق الشامل مستحيلا في ظل المشروعات المعاصرة كان لا بد من التوقف السريع أمام خطر المعاينة.
و من أجل التعرف على موقف المدققين السوريين من هذه المخاطر، قام الباحث بتصميم استبيانة تم توجيهه إلى المدققين السوريين كافة عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين و تم توزيع 100 نسخة على المدققين في مدينة دمشق . و قد تم تلقي 51 ردا و تم تحليل الإجابات على الأسئلة ال 27 التي تضمنها الاستبيان من خلال حزمة SPSS الإحصائية. و قد أيد المستجوبون فرضية الدراسة التي تقول بعدم اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر و ما يرتبط بهذا الخطر من مخاطر فرعية كالخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الإجراءات التحليلية و ما يرتبط بها من قرارات كالخطر المتوقع و الخطر المقبول و خطر المعاينة.
يهدف هذا البحث إلى اختبار مدى تمتع سوق دمشق للأوراق المالية ببعض الخصائص و السمات العامة التي تتصف بها معظم الأسواق المالية العالمية و العربية، و هي: خاصية عنقودية التباين، و خاصية التحول إلى المتوسط، و أثر الرافعة، و ذلك بتطبيق نموذجي GARCH و EGARC،
باستخدام سلسلة زمنية تتضمن عوائد مؤشر السوق منذ انطلاق المؤشر في 31/12/2009 لغاية 16/4/2013.
بحسب النتائج، تتمتع عوائد مؤشر سوق دمشق بخاصية عنقودية التباين، أي أن القيم الكبيرة للتذبذب اليوم ستكون متبوعة بقيم كبيرة للتذبذب في الغد. كما يتمتع المؤشر بخاصية أثر الرافعة، أي أن الصدمات السالبة سيكون لها أثر على مستوى التباين المشروط أكثر مما لو كانت الصدمة موجبة. لكن لا يتمتع المؤشر بخاصية التحول إلى المتوسط بسبب اتصاف التذبذب بالانفجاري.
في هذه الدراسة تم متابعة ٥٠٠ امرأة حامل بدينة و ٢٥٠ امرأة حامل غير بدينـة (المجموعـة
الشاهد) و ذلك لإيضاح دور البدانة بوصفها عاملَ خطورةٍ لحدوث ارتفاع الضغط الشرياني الحملي.
وجِد :
١ـ ارتفاع ملحوظ في معدل حدوث ارتفاع الضغط الشرياني الحملي بشكل يتن
اسب طـرداً مـع
درجة البدانة، حيث كانت ٣٨,١٥ % في الدرجة الأولى ، ٤٢,٢٦ % في الدرجـة الثانيـة
و ٢٢,٤٢ % في الدرجة الثالثة للبدانة مقابل ٤,٦ % في المجموعة الشاهد.
٢ـ ارتفاع ملحوظ في معدل حدوث ارتفاع الضغط الشرياني الحملي عنـد الحوامـل البـدينات
و لاسيما في الفئة العمرية بين ٣٦ و ٤٥ سنة (٣٩,٣٢ % مقابل ٤٥,٦ % في المجموعة
الشاهد.
و بناء عليه، ينصح بإجراء الاستقصاءات الباكرة (النخل) للحوامل البدينات و لاسيما في الأعمـار
المتقدمة (٣٦ـ٤٥ سنة) و اعتبارهن مجموعة عالية الخطورة لحدوث ارتفاع الضغط الشـرياني
الحملي.
