تصنيف الموضوع القانوني متعدد الحبيبية للتشريع اليوناني

في هذا العمل، ندرس مهمة تصنيف النصوص القانونية المكتوبة باللغة اليونانية. نقدم واجعلنا متاحا علنا ​​مجموعة بيانات جديدة تستند إلى التشريعات اليونانية، والتي تتكون من أكثر من 47 ألف مسؤول، صنفت موارد التشريعات اليونانية المصنفة. نقوم بتجربة هذه البيانات وتقييم بطارية الأساليب المتقدمة والصفوفات المصنفة، تتراوح من تعلم الآلات التقليدية والطرق القائمة على RNN إلى الأساليب القائمة على المحولات الحديثة. نظرا لأن الهندسة المعمارية المتكررة مع Adminings Word الخاصة بالمجال توفر الأداء العام المحسن أثناء التنافس حتى إلى النماذج القائمة على المحولات. أخيرا، نظهر أن النماذج المتطورة متعددة اللغات والأنتغات التي تعتمد على المحولات التي تعمل على أعلى تصنيف من تصنيف الصفوصين، مما يجعلنا شكا من ضرورة تدريب نماذج تعلم نقل أحادية التحويل كقاعدة عامة. على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها النظر في مهمة تصنيف النص القانوني اليوناني في مشروع بحث مفتوح، في حين أن اليونانية هي لغة مع موارد NLP محدودة للغاية بشكل عام.

دراسة مقارنة حول النهج المبادرة والاستخراطية في تلخيص وثائق التشريعات الأوروبية

استخراج الجزء الأكثر أهمية من وثائق التشريعات له قيمة عمل كبيرة لأن النصوص عادة ما تكون طويلة جدا ويصعب فهمها.الهدف من هذه المقالة هو تقييم خوارزميات مختلفة لتلخيص النص على وثائق تشريعات الاتحاد الأوروبي.يحتوي المحتوى على كلمات خاصة بالمجال.جمعنا مجموعة بيانات تلخيص نصية من الوثائق القانونية للاتحاد الأوروبي والتي تتكون من 1563 وثيقة، والتي متوسط طول الملخصات هو 424 كلمة.أجريت التجارب مع خوارزميات مختلفة باستخدام DataSet الجديدة.تم اختيار خوارزمية استخراجية بسيطة كأساس.الخوارزميات الاستخراجية المتقدمة، والتي تستخدم التشفير تظهر نتائج أفضل من خط الأساس.تم تحقيق أفضل نتيجة تقاس بواسطة درجات Rouge بواسطة نموذج T5 المبشط الذي تم ضبطه بشكل جيد، والذي تم تكييفه للعمل مع النصوص الطويلة.

الحماية الدستورية للحقوق البيئية الإجرائية

بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.

بنية السلطة و أسسها الإبستمولوجية في فلسفة الفارابي السياسية

يتناول هذا البحث بنية السلطة و مفهومها في فلسفة الفارابي السياسية، و ذلك من خلال تحليل أطروحته الأساسية المتمثلة بالمدينة الفاضلة، و تحليل علاقة الحاكم بالرعية، و تبيان العلاقات السياسية التي تحكم هذه المدينة، من تقسيم طبقي و بنية أيديولوجية وصولاً إلى علاقة النبوة بالفلسفة، كل ذلك من خلال قراءة منهجية تتناول سلطة الخطاب و علاقاتها في العصر الوسيط، و السياق الدلالي الذي برزت من خلاله هذه الأفكار، و طبيعة العلاقات الثقافية التي تُحكِم سلطتها على الفكر و الإنتاج الثقافي في ذلك العصر. و من خلال فهم أفكار الفارابي السياسية و موقعها من سياقها الخطابي تبرز مقولة "السلطة الفاضلة" بوصفها انعكاساً لبنية ذلك العصر و بديلاً لمقولة السلطة القائمة آنذاك المستندة إلى التقليد و قداسة الحكم الوراثي. و هنا يصبح استدعاء الفارابي لمقولات الخطاب اليوناني و إعادة بنائها و إدماجها في السياق الفكري الإسلامي من جهة أولى ضرورة تطلّبها بناء البديل السياسي للسلطة الدينية الإقطاعية، و من جهة ثانية ميزة و خاصيّة فريدة تميّز الفلسفة الفارابية من خلال بنائه نسقاً فلسفياً يجمع بين العقلانية و الوحي في آن.

خصم مدة التوقيف الاحتياطي في التشريعين السوري و المصري

يُعد خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة فكرة عادلة لأنها تحول دون سلب حرية المحكوم عليه مدة أطول من المدة الواردة بحكم الإدانة، و لكن هذه الفكرة تصبح أكثر عدالة إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة أوقف احتياطياً على ذمة إحداها و حُكم ببراءته منها، بينما قُضي بإدانته بجريمة أخرى. حاول هذا البحث دراسة هذه المسألة من خلال المقارنة بين التشريعين السوري و المصري عبر تحميل النصوص القانونية الناظمة لها.

تشريعات الإثبات الإلكترونية

استعرضت في هذا البحث أهم الشروط التي تتطلبها التشريعات المتعلقة بقواعد الأثبات الإلكتروني , حيث قمنا بتوضيح ماهية المعاملات الالكترونية القائمة على التعاقد دون مستندات ورقية و أهميتها و دورها في تسهيل عمل الحكومة , عوضا عن المستندات الورقية و خلصنا إلى أن مسألة الإثبات قد تشكل عائقا أمام تطورها إذ أن وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق و طبيعة الإدارة الحديثة.

الضريبة على الدخل المقطوع في التشريع السوري (النطاق الشخصي)

استحدثت الضريبة على الدخل المقطوع بالقانون رقم ( 112 ) لعام 1958 و طالته عدة تعديلات إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 ، و طال هذا القانون أيضاً عدة تعديلات و لاسيما ما يخص هذه الضريبة بالذات، فأصبحت هناك عدة تشعبات قانونية لا بد من جمعها بحيث تعطينا صورة كاملة و واضحة عن هذه الضريبة. و تُحدد الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية و ليس بناء على بيانات يقدمها المكلف كما هو الحال في الضريبة على أرباح المهن و الحرف الصناعية التجارية و غير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)؛ و هذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إِذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالة الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية. و المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية و اعتمادها من محاسبين قانونيين لقلة ثقافتهم و لضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، و مع ذلك قد نجد بعض المكلفين كالأطباء مثلاً و الجامعات و المعاهد الخاصة و مكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر فأرباحهم طائلة، و مع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع فيتحول الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب و خسارة للخزينة العامة.

تمويل الإرهاب في التشريع السوري

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.