استعرضت في هذا البحث أهم الشروط التي تتطلبها التشريعات المتعلقة بقواعد الأثبات الإلكتروني , حيث قمنا بتوضيح ماهية المعاملات الالكترونية القائمة على التعاقد دون مستندات ورقية و أهميتها و دورها في تسهيل عمل الحكومة , عوضا عن المستندات الورقية و خلصنا إ
لى أن مسألة الإثبات قد تشكل عائقا أمام تطورها إذ أن وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق و طبيعة الإدارة الحديثة.
