اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدخصم مدة التوقيف الاحتياطي في التشريعين السوري و المصري
Discount for pre-trial detention In the Syrian and Egyptian legislation
1452
0 98
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يُعد خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة فكرة عادلة لأنها تحول دون سلب حرية المحكوم عليه مدة أطول من المدة الواردة بحكم الإدانة، و لكن هذه الفكرة تصبح أكثر عدالة إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة أوقف احتياطياً على ذمة إحداها و حُكم ببراءته منها، بينما قُضي بإدانته بجريمة أخرى. حاول هذا البحث دراسة هذه المسألة من خلال المقارنة بين التشريعين السوري و المصري عبر تحميل النصوص القانونية الناظمة لها.
The discount for pre-trial detention of the sentence period is a fair idea because it prevents looting freedom sentenced for a longer period of time set by virtue of a conviction, but this idea becomes more fairer if a person commits more than one offense so he stopped up at the disposal of one of them and acquitted them, while spent his conviction for another crime. This research tried to study this issue through the comparison between the Syrian and Egyptian legislation by analyzing legal texts governing it.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناول البحث مسألة خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة في التشريعين السوري والمصري، حيث يُعتبر هذا الخصم فكرة عادلة لأنها تمنع سلب حرية المحكوم عليه لمدة أطول من المدة المحددة في حكم الإدانة. يزداد هذا المفهوم عدالةً إذا ارتكب الشخص أكثر من جريمة وتم توقيفه احتياطياً على ذمة إحداها وحُكم ببراءته منها بينما أُدين بجريمة أخرى. حاول الباحث دراسة هذه المسألة من خلال مقارنة النصوص القانونية في التشريعين السوري والمصري وتحليلها. تطرق البحث إلى تعريف الحبس الاحتياطي وأهميته في ضمان التحقيقات، وأشار إلى توصيات المؤتمرات الدولية واتفاقيات جنيف التي تدعو إلى خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة. كما استعرض النصوص القانونية التي تبنت هذا المبدأ في كل من التشريعين السوري والمصري. تناول البحث أيضاً إشكالية خصم مدة التوقيف الاحتياطي في حال ارتكاب الشخص أكثر من جريمة، وقدم مقارنة بين التشريعين السوري والمصري في هذا السياق. خلص البحث إلى أن التشريع السوري يتبنى مبدأ خصم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية، بينما يتبنى التشريع المصري نفس المبدأ مع بعض الفروق في التفاصيل. كما استعرض البحث كيفية حساب مدة العقوبات وشروط خصم مدة التوقيف الاحتياطي في كلا التشريعين، وقدم أمثلة عملية لتوضيح الفروق بينهما. انتهى البحث إلى أن التشريع المصري كان أكثر تقدماً وعدالة في معالجة هذه الإشكالية مقارنة بالتشريع السوري، وأوصى الباحث بإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق العدالة بشكل أفضل.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث قدم مقارنة شاملة بين التشريعين السوري والمصري فيما يتعلق بخصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة، إلا أنه يمكن أن يُنتقد لعدم تقديمه حلولاً عملية واضحة للتحديات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ في الواقع العملي. كما أن البحث قد استفاض في بعض التفاصيل القانونية التي قد تكون معقدة للقارئ العادي، مما قد يحد من فهمه الكامل للمسألة. كان من الممكن أن يكون البحث أكثر فعالية إذا تضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحسين التشريعات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتناول البحث بشكل كافٍ تأثير هذه التشريعات على حقوق الإنسان ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الفكرة الأساسية وراء خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة؟
الفكرة الأساسية هي منع سلب حرية المحكوم عليه لمدة أطول من المدة المحددة في حكم الإدانة، مما يحقق العدالة ويمنع الظلم.
-
كيف يعالج التشريع السوري مسألة خصم مدة التوقيف الاحتياطي؟
يتبنى التشريع السوري مبدأ خصم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية، ويترك للقاضي الخيار في خصم هذه المدة من التدابير الاحترازية المانعة للحرية.
-
ما هي الفروق الرئيسية بين التشريعين السوري والمصري في حساب مدة العقوبات؟
التشريع السوري يحسب مدة العقوبة من ساعة التوقيف ويطلق سراح المحكوم عليه في الساعة المقابلة من اليوم التالي، بينما التشريع المصري ينهي تنفيذ العقوبة في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحث لتحسين التشريعات الحالية؟
أوصى الباحث بإضافة نصوص صريحة تقضي بخصم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في أي جريمة أخرى ارتكبها المتهم قبل صدور حكم البراءة، وتحديد كيفية استنزال مدة التوقيف الاحتياطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية.
المراجع المستخدمة
أحمد، هلالي، النظرية العامة للعقوبة. دار النهضة العربية، بيروت.
بدرة، عبد الوهاب، 1997، الحكم الجزائي في التشريع السوري، الجزء الثاني. الطبعة الثانية، كوبيا لخدمات الطباعة، حلب.
حومد، عبد الوهاب، 1987، أصول المحاكمات الجزائية. الطبعة الرابعة، المطبعة الجديدة، دمشق
قيم البحث
اقرأ أيضاً
اسـتعرض هذا البحث الأحكام القانونية الناظمة للتوقيف الاحتياطي بالنسـبة
للأحداث في ظل القانون السـوري الحالي، من حيث الشـروط الموضوعية
و الشـكلية، و الآثار المترتبة على أمر التوقيف. ثم تناول أهم مسـاوئ توقيف
الحدث احتياطياً: جوانبه الـسلبية و انتفا
ء مبرراته، و تعرّض أيضاً لأهم
التدابير البديلة عن التوقيف الاحتياطي المعتمدة في بعض الدول. و خلُص
البحث إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تلك الأحكام،بما يتلاءم مع
الهدف الجوهري للمعاملة الجزائية للأحداث الجانحين، و الذي يكمن في
إصلاحهم بإعادة دمجهم في المجتمع، مسـتفيدين من التجربة الفرنسـية
و المصرية.
نزل القرآن الكريم لإصلاح الإنسان و المجتمع، حيث بينت آيات القرآن الكريم ما يُمَكِّن الأسرة، و يجعلها أساساً لحضارة الامة عند انتظامها، و لا ريب أن الأسرة هي النواة الأولى لهذا الاصلاح، و لها حقوقها و أهميتها و واجباتها ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحو
اله، و قد عنيت الشريعة الإسلامية ببيان هذه الحقوق بياناً مفصلاً كما اهتمت بتنظيمها تنظيماً دقيقاً يواكب كل مرحلة من مراحل الإنسان في حياته، ليكون جديراً لتحقيق الحكمة الإلهية من وجوده و بقائه في الدنيا إلى أجل محدد، و قد تؤدى هذه الحقوق بسهولة و يسر و قد لا تؤدى، لهذا جاء البحث ليكشف عما جاءت به آيات التمكين الأسري من أحكامٍ و معانٍ، قد تبنى المشرع لهذه الاحكام و ذلك بإصدار القانون رقم /10/ المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة، جاء ذلك تتويجاً لعمل جماعي مكثف بدأ بمبادرة من المجلسين القوميين للمرأة و الطفولة و الأمومة و الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا الأسرة المصرية، و انتهاءً بصدور هذا القانون بكل ما يحمله من مزايا و رعايةً منه لمصالح الناس جميعاً، و تيسيراً لسبل التقاضي.
Islamic Law
الخبرة
Experience
محكمة الأسرة
قانون الأسرة
قانون الأحوال الشخصية
اتفاقية حقوق الطفل
الشريعة الاسلامية
التعسف في استعمال الحق
حرية التراضي
التقاضي
القانون الوضعي
Family court
family code
personal status law
the rights of child agreement
abuse of right
freedom of consensual
litigation
substantive law
المزيد..
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي
تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج
و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل
أصحابها عصارة جهدهم و تفكيرهم للوصول إليها و افادة المجتمعات منها.
و تعد جريمة إتلاف البرامج و المعلومات جريمة معلوماتية من طائفة تلك الجرائم
و الاعتدءات الخطيرة الواقعة بشكل أساسي على الأمواج المعلوماتية، إلا الأمر مختلف في
جرم الإتلاف، إذ لا يستهدف مرتكبيها من خلال ارتكابها الإثراء على حساب الغير، و لا
الحصول على برامج الغير بطرق غير مشروعة، بل يستهدف فقط إلحاق الضرر و التدمير
و التخريب بالممتلكات المعلوماتية للغير دون أي إثراء.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
