استخراج الآلات لقوانين الضرائب من النصوص التشريعية

باستخدام كجن من الرموز المجمعة من الدول الأمريكية التي تحتوي على أقسام قانون الضرائب المسمى، نقوم بتدريب نصوص النصوص لوضع علامة على وثائق القانون الضريبي تلقائيا، وعلاوة على تحديد مصدر الإيرادات المرتبط (على سبيل المثال الدخل أو الممتلكات أو المبيعات).بعد تقييم أداء المصنف في بيانات الاختبار المحتفظ بها، نطبقها على جثة تاريخية لتشريعات الدولة الأمريكية لاستخراج تدفق القوانين ذات الصلة على مر السنين في عام 1910 حتى عام 2010. نحن نوثقة أن المصنفين فعالة في الكوربوس التاريخية، على سبيل المثالمن خلال اكتشاف مؤسسات الضرائب ذات الدخل الشخصي الحكومي.يتم نشر النماذج المدربة مع رمز النسخ المتماثل في https://github.com/luyang521/tax-classification.

دراسة أثر كل من حجم الشركات المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و هيكل رأسمالها على مستوى تهربها الضريبي

يهدف هذا البحث إلى تقصي أثر كل من حجم الشركات السورية المساهمة و هيكل رأسمالها (الديون) على مستوى تهربها الضريبي. منطلقاً في ذلك من دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود علاقة ما بين خصائص الشركات و معدل الضرائب الفعال الخاص بها، و بالتالي بينها و بين مستوى تهربها الضريبي. و لتحقيق هذا الهدف تم إجراء مسح على الشركات السورية المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية، باستخدام البيانات الثانوية، و في إطار دراسة اتجاهية تمتد من عام 2009 إلى 2014. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ما بين حجم الشركات السورية المساهمة و مستوى تهربها الضريبي، إلا أنها خلصت إلى أن انخفاض حجم الديون في هيكل رأسمال الشركات (ممثلاً بالرافعة المالية) يترافق مع انخفاض في مستوى معدل الضرائب النقدي الفعال، و بالتالي ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.

دور المدقق الخارجي في عملية التكليف الضريبي في سورية

هدف البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في عملية التكليف الضريبي، حيث تشكل المراجعة الخارجية عامل هاماً في عملية التكليف الضريبي، و في قدرتها على ضبط عملية التكليف الضريبي و جعلها أكثر سلاسة و في إخراج بيانات ضريبية تتسم بالدقة و المصداقية، و بالتالي التكليف الحقيقي العادل الذي يحقق أهداف مختلف الأطراف.

الأسس المحاسبية لتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري دراسة مقارنة

يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. بيّنت النتائج أن ىهناك توافق جزئي في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة و الضريبة على الدخل، و اختلاف الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها، وفقاً للتشريع الضريبي السوري.

مدى اهتمام مدققي الحسابات الخارجيين بتدقيق الالتزام الضريبي عند تطبيقهم لمعياري التدقيق الدوليين رقم ( 250 - 240 ) في الشركات المساهمة السورية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام مدققي الحسابات الخارجيين بتدقيق الالتزام الضريبي عند تطبيقي لمعيار التدقيق الدولي رقم ( 240 ) المتعلق بمسؤولية المدقق المتعلقة بالغش - بما فيه الغش بالتصريح عن الضرائب - و لمعيار التدقيق الدولي رقم ( 250 ) المتعلق بالالتزام بالقوانين و الأنظمة - بما فيها القوانين و الأنظمة الضريبية - في إطار تدقيقي للشركات المساهمة السورية و اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيهما عند تنفيذهم لعملية التدقيق.

أثر الضرائب المؤجلة في جودة البيانات المالية (دراسة ميدانية على الشركات المساهمة السورية)

يهدف البحث إلى دراسة أثر الضرائب المؤجلة في جودة البيانات المالية, من خلال تحديد مفهوم الضرائب المؤجلة, و التعرض لكل من الأصول و الالتزامات الضريبية المؤجلة وفقاً لما جاء في الدراسات السابقة و معايير المحاسبة الدولية و المعيار المحاسبي الدولي 12 الضرائب على الدخل, و تحديد الفروق الدائمة و الفروق المؤقتة بين الربح المحاسبي و الربح الضريبي, و تحديد معايير الاعتراف و قياس كل من الالتزامات و الأصول الضريبية المؤجمة, كما يدرس هذا البحث معلومات البيانات المالية و الخصائص النوعية لهذه المعلومات, و من ثم دراسة ميدانية لواقع بيئة الأعمال في سورية من خلال دراسة أثر الضرائب المؤجلة في جودة معلومات البيانات المالية, حيث تم اختيار عينة من الشركات المساهمة في سورية, و قد توصلت الدراسة إلى أن إدارة المنشأة تقوم باستخدام الأصول الضريبية المؤجلة و الالتزامات الضريبية المؤجلة بهدف الوصول إلى المعلومات الملائمة لمستخدمي البيانات المالية, كما توصلت الدراسة إلى ضرورة الحد من الحرية المتاحة للمديرين في استخدام الأحكام في اختيار طرق التقرير و التقييم أو الإفصاح عن المعلومات و ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية.

حل المنازعات الضريبية بالطريق الإداري

ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض. و تتجلى أهم المحاور التي ستناقش في هذا البحث في ضرورة تحديد ماهية المنازعة الضريبية و التعرض لمفهومها، و خصائصها، و الأسباب التي تؤدي إلى نشوء المنازعة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و من ثم نبين مفهوم الاعتراض، شروطه، و آثاره . و بعد ذلك نتطرق للبحث في اللجان الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية من حيث تشكيلها، و تحديد آلية عملها، و قراراتها، وصولاً إلى أفضل الصيغ لحل المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة و المكلف، و وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المكلف و الإدارة الضريبية في معرض اللجوء إلى الطريق الإداري لحل المنازعات التي تنشأ بينهما.

المعاملة الضريبية لكبار المكلفين في إطار التشريع الضريبي السوري

ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات التي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.

الدخل غير المشروع و مدى خضوعه للضريبة

إن الدخل غير المشروع هو الدخل الذي يكون مخالفاً للقانون و النظام العام و الآداب العامة، و هو كثير و متنوع، و لما كان قانون ضريبة الدخل السوري و القوانين محل المقارنة لم تتناولها بأية أحكام، فإن هذا البحث يأتي ليلقي الضوء بشيء من التحليل و التفصيل الموجز، ما ذهب إليه الاجتهاد الفقي و القضائي في مدى خضوع الدخل غير المشروع للضريبة. لذلك بحثت في مدى خضوع الأرباح غير المشروعة للضريبة من خلال مطلبين: تحدث في المطلب الأول عن مشروعية الدخل الخاضع للضريبة من خلال نقطتين هما مفهوم الدخل و موقف التشريعات الضريبية من مفهوم الدخل، و في المطلب الثاني عن الاتجاهات المختلفة فيما يتعلق بإخضاع الدخل غير المشروع للضريبة من خلال موقف الفقه و القضاء.

دور التدقيق الضريبي في اكتشاف التهرب الضريبي دراسة ميدانية في مديريات المال بمحافظة اللاذقية

يعد التدقيق الضريبي من أهم وسائل الإدارة الضريبية في التأكد من حقيقة الإيرادات الضريبية المتحققة, إذ إن الدور الذي يقوم به المدقق يكمن في كونه وسيلة، و ليست غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق المكلفين و الدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي و الامتثال له، و تتجلى أهميتها بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكلفين من بنود الحسابات و يتحقق من جوانبها كافة لضمان سلامتها من حالات الغش و التهرب الضريبي. و يسعى هذا البحث إلى تبيان واقع إجراءات التدقيق الضريبي في الدوائر الضريبية في سورية و أثر ذلك على التهرب الضريبي, و لغرض الوصول للنتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, و تم تصميم استبانة أداةً للدراسة، تم توزيعها على عينة من مراقبي الدخل و رؤساء الدوائر في مديريات المال بمحافظة اللاذقية ، حيث تكونت من 82 فرداً تم اختيارها بشكل عشوائي, و بعد الدراسة و التحليل تم التوصل إلى النتائج الآتية: 1- يتم القيام بعملية التخطيط لأعمال التدقيق من قبل الإدارة الضريبية قبل البدء بتلك العملية, حيث يوجد علاقة ارتباط طردية بين تخطيط التدقيق الضريبي و إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي. 2- ضعف قيام بعض مراقبي الدخل بإجراءات التحقق من الدفاتر و السجلات المحاسبية و جمع عدد كافٍ من الأدلة و القرائن, يسهم في تخفيض تدعيم مصداقية التدقيق الضريبي, و تخفيض إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي. 3- إعداد مراقب الدخل للتقرير النهائي بشكل يتضمن إِشارة واضحة إلى مدى انسجام القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها, و مع مواد القانون الضريبي، و كذلك الالتزام بالمعايير المقبولة عموماً, يساعد في اكتشاف التهرب الضريبي.