يُعد خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة فكرة عادلة لأنها تحول دون سلب حرية المحكوم عليه مدة أطول من المدة الواردة بحكم الإدانة، و لكن هذه الفكرة تصبح أكثر عدالة إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة أوقف احتياطياً على ذمة إحداها و حُكم ببراءته منها، بينم
ا قُضي بإدانته بجريمة أخرى.
حاول هذا البحث دراسة هذه المسألة من خلال المقارنة بين التشريعين السوري و المصري عبر تحميل النصوص القانونية الناظمة لها.
اسـتعرض هذا البحث الأحكام القانونية الناظمة للتوقيف الاحتياطي بالنسـبة
للأحداث في ظل القانون السـوري الحالي، من حيث الشـروط الموضوعية
و الشـكلية، و الآثار المترتبة على أمر التوقيف. ثم تناول أهم مسـاوئ توقيف
الحدث احتياطياً: جوانبه الـسلبية و انتفا
ء مبرراته، و تعرّض أيضاً لأهم
التدابير البديلة عن التوقيف الاحتياطي المعتمدة في بعض الدول. و خلُص
البحث إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تلك الأحكام،بما يتلاءم مع
الهدف الجوهري للمعاملة الجزائية للأحداث الجانحين، و الذي يكمن في
إصلاحهم بإعادة دمجهم في المجتمع، مسـتفيدين من التجربة الفرنسـية
و المصرية.
