استعرضت في هذا البحث أهم الشروط التي تتطلبها التشريعات المتعلقة بقواعد الأثبات الإلكتروني , حيث قمنا بتوضيح ماهية المعاملات الالكترونية القائمة على التعاقد دون مستندات ورقية و أهميتها و دورها في تسهيل عمل الحكومة , عوضا عن المستندات الورقية و خلصنا إلى أن مسألة الإثبات قد تشكل عائقا أمام تطورها إذ أن وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق و طبيعة الإدارة الحديثة.
Reviewed in this paper the most important conditions required by the legislation relating to rules of evidence, where we have to clarify
the nature of electronic transactions based on the contracting without paper documents, and its importance and its role in facilitating the work of the government rather than paper documents.
We concluded that the question of proof may constitute an obstacle to its development as the presence of paper documents is not consistent with the modern administration
المراجع المستخدمة
قانون التوقيع الإلكتروني و خدمات الشبكات , رقم (4) لعام 2009,المادة الأولى (التعاريف).
قانون البينات السوري رقم 359,الصادر بتاريخ 10\6\1947,المادة الثانية.
قانون البينات السوري رقم 359,الصادر بتاريخ 10\6\1947,المادة التاسعة.
تقضي القاعدة العامة في إثبات التصرفات القانونية في القانون السوري بلزوم الإثبات
بالكتابة، و لا يجوز الإثبات بالشهادة إلا ضمن حدود النصاب الكمي للشهادة وفق ما
نص عليه قانون البينات السوري.
و مع ذلك فقد أجاز قانون البينات الإثبات بالشهادة و لو تجاوز
فسنعرض في هذا البحث أشهر البصمات المستحدثة في التحقيق الجنائي
و هي البصمة الصوتية و البصرية, و أوضحنا إن لهذه البصمات تطبيقات تهم المختصين
في علم الجريمة و الأدلة الجنائية, فمن خلال البصمة الصوتية و البصرية يمكن التعرف
على المتهمين و ادانتهم بجريم
قمنا في هذا البحث بتسليط الضوء على الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات، فبحثنا في ماهيتها من جهة
و من ثم قمنا بدراسة القواعد التي تحكمها في الجريمة الإلكترونية، فبينّا فئات الشاهد الإلكتروني و مدى
إلزام الشاهد الإلكتروني بالإخبار عن الجريمة الإلكترونية
تتميز المكتبات و مراكز المعلومات بالتغيرات المتواصلة و التطورات المتتابعة،
من أبرزها ظهور المكتبات الإلكترونية، التي كانت نتيجة حتمية لتطور المعلومات
و الاتصالات. و قد أدى ذلك إلى تحولات جذرية في وسائل حفظ المعلومات و معالجتها، و في الوسائط التي تن
إدارة الوثائق إلكترونياً من أبرز القضايا التي طرحت في هذا العصر، و ذلك لأهميتها و فعاليتها في تقديم خدمات متنوعة و مختلفة في العديد من القطاعات الحكومية، لذلك كان من الضروري للكثير من الدول اعتماد نظام لإدارة الوثائق. و كما أن لهذه الأنظمة الكثير من