يمكن القول أن العقود أهم نوع من وثائق الأعمال.على الرغم من أهميتها في الأعمال التجارية، لا تزال مراجعة العقود القانونية إلى حد كبير عملية شاقة ومكلفة ويدوية.في هذه الورقة، نصف Tecus: نظام تجاري مصمم ونشره مقابل فهم العقد ويستخدمه مجموعة واسعة من مستخ
دمي المؤسسات خلال السنوات القليلة الماضية.نحن نفكر في التحديات واتخاذ القرارات عند بناء Tecus.نحن أيضا تلخص دورة حياة علوم البيانات من Tecus و Share الدروس المستفادة.
درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
السر البنكي هو ذلك الالتزام الملقى ععلى عاتق البنك و موظفيه بالحفاظ على الأسرار الخاصة بالعملاء و التي يطلعون عليها بحكم عملهم و إبقاء هذه الأسرار طي الكتمان, و هو التزام عرفه العمل المصرفي منذ القدم عبر الحضارات المتعاقبة باعتباره التزاما فرضته ابتد
اء القيم و الأخلاق المرعية ثم فرضته القواعد القانونية كالتزام قانوني.
إن التنازل عن العقد الإداري هو تصرف قانوني يكون من شأنه إحلال الغير محل
المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته و اكتسابه حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه و بين
جهة الإدارة.
و يتميز التنازل عن غيره من الصور المشابهة له، بأن الطرف المتنازل له يصبح هو
المسؤول الجديد المباشر أما الإدارة و للتنازل عن العقد صور متعددة، فقد يرد على
العقد نفسه، أو على الحقول المرتبطة بوجود العقد، أو على الحقول المرتبطة بتنفيذ
العقد.
غالباً ما تثير المسائل المتعمقة بالإرادة في العقد صعوبة بالغة، ذلك انها تتعلق بأمر
يحتل الجانب النفسي و الذاتي المكان الابرز فيها، و تظهر هذه الصعوبة في تحديد
المفهوم و المجال أولاً، و في الاثبات ثانياً، و من ذلك مسألة نية التبرع التي تشكل العنصر
المعنوي في عقد الهبة .
يقوم هذا البحث بتبسيط هذه الصعوبة من خلال مناقشة وظيفة نية التبرع في عقد
الهبة.
وظيفة نية التبرع في عقد الهبة، وظيفة مزدوجة، تكوينية و معيارية، و نقصد بالوظيفة
التكوينية دور نية التبرع في تكوين و بناء قوام عقد الهبة المتمثل بأركانه، و نقصد بالوظيفة
المعيارية دور نية التبرع في تمييز عقد الهبة عن باقي التصرفات القانونية، و التي قد
تتداخل أو تتشابه معها في بعض الحالات الواقعية.
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية.
و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة
من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر
ى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد
القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد
المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.
يتناول هذا البحث دراسة موضوع يعد من أهم المواضيع المعاصرة, و هو واقع المصارف الإسلامية التي أثبتت حضوراً متميزاً منذ بداياتها الأولى من خلال التنامي المتزايد في الحصة السوقية و ارتفاع أداء و حجم الأعمال المصرفية و تعدد أساليب التمويل الإسلامية.
يركز
هذا البحث على دراسة واقع المصارف الإسلامية بشكل عام من حيث عرض مفهومها، و نموذج المصرف الإسلامي في فكر المؤسسين و مدى التطبيق العملي لهذا الفكر, ثم البحث عن واقع المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية- على الرغم من حداثة عهدها و مرور المنطقة بأزمة حالية - من خلال عرض نشأتها, تطورها, أداء المصارف العاملة فيها، و معرفة مدى التزامها بتطبيق فكر المؤسسين. ثم رصد آثار الأزمة التي تمر بها المنطقة منذ عام2011 في أداء هذه المصارف ( الموارد- التمويل- الأرباح ) من خلال تحليل بياناتها المالية و معرفة مدى حقيقة الأرقام الايجابية الظاهرة في تلك البيانات خاصة الأرباح المرتفعة, و من ثم تقديم بعض المقترحات لكيفية مواجهة تأثيرات الأزمة عليها و التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية السورية. و إن أهم ما توصل إليه البحث أن واقع المصارف الاسلامية عامة و السورية خاصة لا يحاكي فكر المؤسسين، كما أن نسب توظيف الموارد في المصارف الإسلامية السورية خلال فترة الأزمة الراهنة كانت منخفضة على الرغم من ارتفاع حجم كل من الموارد و التمويلات، و الأرباح التي حققتها هذه المصارف خلال الأزمة هي أرباح غير حقيقية.
يفرض عقد تحصيل الأوراق التجاريّة مجموعة من الالتزامات العقديّة على كل من العميل المُوَكل والمصرف الوكيل, وقد يُخطئ المصرف في تنفيذ التزاماته في التحصيل مما يسبب ضرراً للعميل, لذا فإنه من المهم تحديد التزامات طرفي العقد ونطاق مسؤوليّة المصرف العقديّة,
خاصة أن قانون التجارة السوري لم ينظم أحكام هذا العقد ولم يُعالج أحكام المسؤوليّة العقديّة للمصارف بشكل مستقل, فيغدو من الضروري مناقشة هذا الموضوع تبعاً لأحكام عقد الوكالة والأحكام العامّة للمسؤوليّة وفقاً للقانون المدني السوري مع مراعاة قواعد العمل الخاصة التي تنص عليها الأعراف المصرفيّة .
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر انتهاك العقد النفسي في النية في ترك العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الخاصة السورية، و لتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانة تكونت من ( 13 ) فقرة؛ و ذلك لجمع البيانات، كما اختيرت عينة عشوائي
ة من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين بالجامعات الخاصة بلغت 127 مفردة، و وزعت عليها استمارات الاستبانة، و في ضوء ذلك جرى تحليل البيانات و اختبار الفرضيات باستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة، و توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
- وجود تأثير واضح لانتهاك العقد النفسي في النية في ترك العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الخاصة في سورية.
- عدم وجود فروق جوهرية في إدراك أعضاء الهيئة التدريسية لانتهاك العقد النفسي بحسب متغيرات الجنس و نوع التفرغ و المسمى الوظيفي.
- وجود فروق في إدراك أعضاء الهيئة التدريسية لانتهاك العقد النفسي بالنسبة إلى متغيرات (العمر، و المرتبة العلمية، و مصدر الشهادة ).
