ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

آثار عقد تحصيل الأوراق التجاريّة وفقاً للقانون السوري

The Effects of Commercial Paper Collection Contract According To The Syrian law

2177   0   36   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يفرض عقد تحصيل الأوراق التجاريّة مجموعة من الالتزامات العقديّة على كل من العميل المُوَكل والمصرف الوكيل, وقد يُخطئ المصرف في تنفيذ التزاماته في التحصيل مما يسبب ضرراً للعميل, لذا فإنه من المهم تحديد التزامات طرفي العقد ونطاق مسؤوليّة المصرف العقديّة, خاصة أن قانون التجارة السوري لم ينظم أحكام هذا العقد ولم يُعالج أحكام المسؤوليّة العقديّة للمصارف بشكل مستقل, فيغدو من الضروري مناقشة هذا الموضوع تبعاً لأحكام عقد الوكالة والأحكام العامّة للمسؤوليّة وفقاً للقانون المدني السوري مع مراعاة قواعد العمل الخاصة التي تنص عليها الأعراف المصرفيّة .


ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية التي أعدتها الدكتورة ميسون المصري وجلال كنهوش آثار عقد تحصيل الأوراق التجارية وفقاً للقانون السوري. يفرض هذا العقد مجموعة من الالتزامات على كل من العميل الموكل والمصرف الوكيل، وقد يؤدي إخلال المصرف بهذه الالتزامات إلى إلحاق الضرر بالعميل. نظراً لعدم تنظيم قانون التجارة السوري لأحكام هذا العقد بشكل مستقل، تبرز أهمية دراسة التزامات الطرفين ونطاق مسؤولية المصرف العقدية. تعتمد الدراسة على تحليل أحكام عقد الوكالة والقواعد العامة للمسؤولية في القانون المدني السوري، مع مراعاة الأعراف المصرفية. تتناول الورقة تعريف عقد التحصيل، التزامات المصرف والعميل، ومسؤولية المصرف عن عدم تحصيل قيمة الأوراق التجارية. كما تناقش إمكانية تعديل شروط المسؤولية العقدية للمصرف من خلال الاتفاق بين الطرفين، وتوضح أن المسؤولية المهنية للمصرف تتطلب بذل عناية المهني الحريص. تستنتج الدراسة أن عقد التحصيل يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، وأن مسؤولية المصرف تجاه العميل هي مسؤولية عقدية تتطلب إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم الورقة البحثية تحليلاً شاملاً لعقد تحصيل الأوراق التجارية وفقاً للقانون السوري، وتسلط الضوء على الجوانب القانونية المختلفة لهذا العقد. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تعزز من جودة البحث. أولاً، قد يكون من المفيد تضمين دراسات مقارنة مع قوانين دول أخرى لتقديم رؤية أوسع حول كيفية تنظيم هذا العقد في أنظمة قانونية مختلفة. ثانياً، يمكن تعزيز البحث بإضافة أمثلة عملية توضح كيفية تطبيق الأحكام القانونية في حالات واقعية. أخيراً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث ليشمل تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة على عمليات تحصيل الأوراق التجارية، مثل استخدام الأنظمة الإلكترونية والتحصيل الرقمي.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو التعريف القانوني لعقد تحصيل الأوراق التجارية وفقاً للقانون السوري؟

    يعرف عقد تحصيل الأوراق التجارية بأنه عقد يلتزم بموجبه المصرف بتحصيل قيمة الأوراق التجارية لصالح العميل الموكل، ويخضع لأحكام عقد الوكالة والقواعد العامة للمسؤولية في القانون المدني السوري.

  2. ما هي التزامات المصرف تجاه العميل في عقد تحصيل الأوراق التجارية؟

    يلتزم المصرف بالمطالبة بقيمة الورقة التجارية في المواعيد المحددة، إخطار العميل بفشل المطالبة، وتقديم حساب للعميل عن العمل الذي كُلف بالقيام به، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حق العميل.

  3. كيف يمكن تعديل شروط مسؤولية المصرف العقدية في عقد التحصيل؟

    يمكن تعديل شروط مسؤولية المصرف العقدية من خلال الاتفاق بين الطرفين، سواء بتخفيف المسؤولية أو تشديدها، وذلك في حدود قواعد القانون والنظام العام ومبدأ حسن النية، مع عدم جواز الإعفاء من المسؤولية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم.

  4. ما هي الأسس القانونية لمسؤولية المصرف عن عدم تحصيل قيمة الأوراق التجارية؟

    تقوم مسؤولية المصرف على الخطأ العقدي، الضرر الذي لحق بالعميل، والعلاقة السببية بينهما. يجب على العميل إثبات جميع أركان المسؤولية العقدية، ويكون المصرف مسؤولاً عن أي خطأ يصدر منه ولو كان يسيراً.


المراجع المستخدمة
عوض, علي جمال الدين- عمليات البنوك من الوجهة القانونية, بدون دار نشر,القاهرة , 1989,890
محمد سامي, فوزي- شرح القانون التجاري , مج 2, دار مكتبة التربية, بيروت 1997, 82
حسني, حسن- عقود الخدمات المصرفية, بدون دار نشر, القاهرة ,1986, 325
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يلعب الوسيط في سوق الأوراق المالية دورا محورياً في عملية تداول الأوراق المالية، حيث لا يتم التداول في بيع و شراء الأوراق المالية لمصلحة و حساب العملاء إلا عن طريق وسطاء مخولين بذلك من قبل السوق.
يتناول البحث دراسة تحليلية لانعكاسات إلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني على الاقتصاد السوري , بداية يهدف البحث إلى إلقاء نظرة على واقع الاقتصاد السوري متطرقا إلى أهم الصعوبات التي يواجهها حاليا" , ومن ثم دراسة الأسباب التي تدفع لإلغاء النقد ا لورقي والتحول إلى الدفع الالكتروني كارتفاع حجم التهرب الضريبي والجمركي واحتكار التجار لبعض السلع في الازمات والتلاعب بالأسعار وصعوبة تطبيق بعض القرارات الحكومية والتشوه الكبير في توزيع الدعم الحكومي, كما يهدف البحث إلى محاولة تقديم آلية مناسبة لتطبيق الدفع الالكتروني تلائم الواقع الاقتصادي السوري بكافة مكوناته وكينوناته الخاصة مع تقديم بعض التطبيقات العملية على موضوع الدراسة. أخيرا البحث يقدم مجموعة الانعكاسات الاقتصادية لإلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني لجهة الحد من التهرب الضريبي والجمركي وتوجيه سياسات الدعم الحكومية والسيطرة على الأسواق. اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي وتم التركيز على التقارير الرسمية الحكومية للأرقام التي جرى اعتمادها في التحليل. خلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج أبرزها المتعلق بارتفاع حجم التهرب الضريبي في سورية بحوالي 88% والجمركي بحوالي وصعوبة تطبيق اية سياسات اقتصادية حكومية خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع الدعم للفئات الأكثر فقرا" بسبب خروج الدورة الاقتصادية والمالية عن نطاق الاشراف الحكومي بشكل شبه كلي.
غالباً ما تثير المسائل المتعمقة بالإرادة في العقد صعوبة بالغة، ذلك انها تتعلق بأمر يحتل الجانب النفسي و الذاتي المكان الابرز فيها، و تظهر هذه الصعوبة في تحديد المفهوم و المجال أولاً، و في الاثبات ثانياً، و من ذلك مسألة نية التبرع التي تشكل العنصر المعنوي في عقد الهبة . يقوم هذا البحث بتبسيط هذه الصعوبة من خلال مناقشة وظيفة نية التبرع في عقد الهبة. وظيفة نية التبرع في عقد الهبة، وظيفة مزدوجة، تكوينية و معيارية، و نقصد بالوظيفة التكوينية دور نية التبرع في تكوين و بناء قوام عقد الهبة المتمثل بأركانه، و نقصد بالوظيفة المعيارية دور نية التبرع في تمييز عقد الهبة عن باقي التصرفات القانونية، و التي قد تتداخل أو تتشابه معها في بعض الحالات الواقعية.
يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. بيّنت النتائج أن ىهناك توافق جزئي في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة و الضريبة على الد خل، و اختلاف الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها، وفقاً للتشريع الضريبي السوري.
اعترف المشرع السوري و قواعد الاونسيترال بالتعبير الإلكتروني عن الإرادة, و بالتالي فقد أعطى حجية للإيجاب الإلكتروني, و اعتبر أن الإيجاب الإلكتروني مماثل تماما من حيث الحجية و الآثار القانونية للإيجاب التقليدي.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا