ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الطبيعة القانونية للإجراءات التنفيذية للعقد الإداري

The legal nature of The executive actions in The administrative contract

1503   2   137   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.


ملخص البحث
تناول البحث الطبيعة القانونية للإجراءات التنفيذية للعقد الإداري من خلال دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا ومصر وسوريا. يوضح البحث أن القانون العام يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لتنفيذ العقود الإدارية بما يحقق الصالح العام، ويبرز التمييز بين القرار الإداري المنفصل والقرار التنفيذي للعقد الإداري. يركز البحث على أهمية هذا التمييز في تحديد مسؤولية الإدارة وطبيعة الدعوى الموجهة ضدها، وكذلك سلطة القاضي في الفصل في النزاعات المتعلقة بهذه القرارات. كما يناقش البحث التطورات التشريعية والقضائية الحديثة في فرنسا وتأثيرها على الطعون بالإلغاء في العقود الإدارية، ويستعرض آراء الفقهاء في هذا المجال. يخلص البحث إلى أن القضاء الإداري في فرنسا ومصر وسوريا قد تبنى نهجاً تركيبياً في تحديد الاختصاص القضائي، مما أدى إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة مع الإدارة، ولكنه في الوقت نفسه قد أضر بالأشخاص الخارجين عن العقد. ويوصي البحث بتعديل بعض النصوص القانونية لتوفير حماية أفضل للمتعاقدين مع الإدارة وللأشخاص المتضررين من القرارات الإدارية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: بالرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ودقيقاً للطبيعة القانونية للإجراءات التنفيذية للعقد الإداري، إلا أنه يفتقر إلى بعض الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع. كما أن التركيز الكبير على النظام القانوني الفرنسي قد يجعل الدراسة أقل فائدة للباحثين في الأنظمة القانونية الأخرى. كان من الأفضل تضمين مزيد من التحليل المقارن بين الأنظمة القانونية المختلفة بشكل أكثر توازناً. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض التوصيات المقدمة في البحث قد تكون صعبة التطبيق في الواقع العملي بسبب التعقيدات القانونية والإدارية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الفرق بين القرار الإداري المنفصل والقرار التنفيذي للعقد الإداري؟

    القرار الإداري المنفصل هو تعبير عن إرادة الإدارة المنفردة ويصدر بناءً على القوانين والأنظمة، بينما القرار التنفيذي للعقد الإداري يصدر تنفيذاً للعقد وبالاستناد إلى نصوصه ويعبر عن إرادة الإدارة كطرف في العقد.

  2. كيف يؤثر التمييز بين القرار الإداري المنفصل والقرار التنفيذي للعقد الإداري على مسؤولية الإدارة؟

    التمييز يؤثر على تحديد نوع المسؤولية المترتبة على الإدارة، حيث تكون المسؤولية تقصيرية في حالة القرار الإداري المنفصل، وعقدية في حالة القرار التنفيذي للعقد الإداري.

  3. ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين حماية حقوق المتعاقدين مع الإدارة؟

    يوصي البحث بتعديل المادة 20 من قانون مجلس الدولة لتوضيح حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء، وقبول الطعن بالإلغاء ضد عقود الإدارة ذاتها أو ترتيب آثار الحكم بإلغاء القرارات المنفصلة عن عقود الإدارة على العقود ذاتها.

  4. ما هي التطورات التشريعية والقضائية الحديثة في فرنسا التي ناقشها البحث؟

    ناقش البحث التطورات التي حدثت في مجال الطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، حيث عدل مجلس الدولة الفرنسي من المنهاج التركيبي إلى المنهاج التحليلي الذي يسمح بالطعن على أجزاء من العمل القانوني طبقاً لطبيعته القانونية، مما أتاح لغير أطراف العقد الطعن بالإلغاء أمام قاضي العقد.


المراجع المستخدمة
د. عبد الله طلبة -الرقابة القضائية على أعمال الإدارة- منشورات جامعة حلب - 1992.
مجموعة المبادئ التي قررتها الإدارة العليا السورية لعام 1995.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية. و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر ى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.
تعد العقود الدولية لنقل التكنولوجيا من أهم العقود بالنسبة إلى الدول النامية، لعدة أسباب، أولها، أنَّه من خلال هذه العقود تستطيع الدول النامية - إن أحسنت صنعاً - أن تقلص الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة من الناحية التقنية، و أيضاً تساعد هذه العقود ال دول النامية على تحقيق معدلات التنمية مما يمكنها من تحقيق الرفاهية و الازدهار لمواطنيها، جملة من المسائل القانونية تثيرها هذه العقود، و لكني حاولت التركيز على المرحلة التمهيدية التي تسبق إبرام العقد و مسؤولية الأطراف خلالها، و قد دفعني إلى ذلك ما وجدته من غياب للنصوص القانونية المنظمة لهذه المرحلة على الرغم من أهميتها، فقد حاولت من خلال هذا البحث تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية عن المفاوضات العقدية الاتفاقات التمهيدية و مسائل أخرى متبعاً بذلك المنهج المقارن.
لما كانت الاعتمادات المستندية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في مجال التجارية الدولية و ذلك لضمان تنفيذ عقود البيع الدولي، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي بصورتيه: البسيط (الذي لم ينص على تحويله) و القابل للتحويل هو أمر بالغ الأهمي ة. و لبيان هذه الطبيعة الخاصة، لا بد من التفريق بين الاعتماد البسيط و غيره من العمليات المشابية له كخطاب الضمان و اعتماد الضمان و التحصيل المستندي، و بين الاعتماد القابل للتحويل و العمليات المشابهة له كحوالة الحق المدنية و الاعتماد المستندي المقابل أو الظهير و غيرها من الاعتمادات الأخر ذات الطبيعة القانونية الخاصة.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
يهدف هذا البحث إلى بحث و توضيح مفهوم و طبيعة الملكية الفكرية التي حظيت باهتمام قانوني و اقتصادي كبير، حيث تقسم الملكية الفكرية إلى قسمين الأول هو الملكية الفكرية الأدبية و الفنية، و الثاني الملكية الفكرية الصناعية و التجارية. و أهمها اتفاقية برن لل ملكية الأدبية و الفنية لعام 1886 ، و اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية و التجارية 1883 و غيرها من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقيات منظمة ال (WIPO).
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا