ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

العقد الإداري الإلكتروني

Electronic Administrative Contract

2247   8   270   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.


ملخص البحث
تناول البحث موضوع العقد الإداري الإلكتروني، مشيراً إلى دوره البارز في تطوير النشاط الإداري من خلال استخدام الوسائط الإلكترونية. استعرض البحث مفهوم العقد الإداري الإلكتروني وأسباب ظهوره، مؤكداً على عدم اختلافه الكبير عن العقود التقليدية من حيث الأركان وطريقة الإبرام وطرق التنفيذ والإثبات. كما تطرق البحث إلى مبررات اعتماد العقد الإداري الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى توفر البيئة التمكينية والفنية له ومدى توفر البيئة التشريعية المناسبة. خلص البحث إلى وجود بيئة مساعدة لتبني فكرة العقد الإداري الإلكتروني في سورية، ولكنه أشار إلى بعض المعوقات التي حاول معالجتها من خلال تقديم بعض المقترحات والتوصيات.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث قد تناول موضوعاً حديثاً وهاماً في مجال العقود الإدارية، إلا أنه كان من الممكن أن يكون أكثر شمولية في تناول التجارب الدولية الناجحة بشكل أعمق. كما أن البحث لم يتطرق بشكل كافٍ إلى التحديات الفنية والتقنية التي قد تواجه تطبيق العقود الإلكترونية في سورية. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن تقديم المزيد من الحلول العملية والمقترحات القابلة للتنفيذ لتجاوز المعوقات التي تم ذكرها.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأسباب الرئيسية لظهور العقد الإداري الإلكتروني؟

    ظهور وانتشار شبكة الإنترنت واستخدامها كوسيلة لإدارة المرافق العامة وتلبية الحاجات العامة، بالإضافة إلى تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية.

  2. ما هي الخصائص التي يجب أن تتوفر في العقد الإداري الإلكتروني؟

    يجب أن تتوفر فيه خصائص العقد الإداري العادي، مثل أن يكون أحد أطرافه شخص من القانون العام، وأن يتصل بنشاط مرفق عام، وأن يتبع أسلوب القانون العام. كما يجب أن يتم إبرامه وإثباته وتنفيذه بوسائل إلكترونية.

  3. ما هي التحديات التي تواجه تطبيق العقد الإداري الإلكتروني في سورية؟

    تواجه سورية تحديات في البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى الحاجة لتعديل التشريعات لتتوافق مع الإبرام الإلكتروني للعقود الإدارية. كما أن هناك حاجة لتوعية الجهات الحكومية بأهمية التوقيع الإلكتروني واعتماده.

  4. ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتبني العقد الإداري الإلكتروني في سورية؟

    تفعيل برامج الحكومة الإلكترونية، تبني منهج 'النظير الوظيفي'، الإعلان عن المناقصات عبر الإنترنت، وتشكيل لجنة لتعديل قانون العقود الموحد ليتناسب مع الإبرام الإلكتروني للعقود الإدارية.


المراجع المستخدمة
International Telecommunication Union - Information Society Measurement Report 2015 - Geneva 2016
Osama Al-Roubi Abdul Aziz Al-Roubi - Authentic electronic signature in evidence - Electronic Transactions Conference - UAE University -2009
United Nations - United Nations Electronic Government Survey 2016 - New York 2016
قيم البحث

اقرأ أيضاً

إن التنازل عن العقد الإداري هو تصرف قانوني يكون من شأنه إحلال الغير محل المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته و اكتسابه حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه و بين جهة الإدارة. و يتميز التنازل عن غيره من الصور المشابهة له، بأن الطرف المتنازل له يصبح هو المسؤول الجديد المباشر أما الإدارة و للتنازل عن العقد صور متعددة، فقد يرد على العقد نفسه، أو على الحقول المرتبطة بوجود العقد، أو على الحقول المرتبطة بتنفيذ العقد.
يرتبط مصطلح غرامات التأخير كجزاء مالي بالعقد الإداري، حيث أن لغرامات التأخير وقع خاص على المُتعاقد مع الإدارة تدفعه إلى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما أنّها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما هو عليه الأمر في العقود المدنيّة، فهي تُوقع بقرار يصدر عن الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، و دون حاجة لإثبات الضرر، لأن التأخُر في تنفيذ العقد الإداري يُعتبر بحد ذاته ضرر يلحق بالمرفق العام الذي رصد العقد لمصلحته، و بالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي هي الغاية المقدسة من العقد الإداري.
اعترف المشرع السوري و قواعد الاونسيترال بالتعبير الإلكتروني عن الإرادة, و بالتالي فقد أعطى حجية للإيجاب الإلكتروني, و اعتبر أن الإيجاب الإلكتروني مماثل تماما من حيث الحجية و الآثار القانونية للإيجاب التقليدي.
يعد القرار الإداري أهم وسيلة قانونية تعبر فيه الإدارة العامة عن إرادتها، ويعتبر هذا القرار من أهم موضوعات القانون الإداري، والذي يمتاز بالمرونة والتطور، بما يؤهله إلى استيعاب كافة المستجدات في الحياة الإدارية. أن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على باحثي القانون مواكبة التطورات الحديثة على عمل الإدارة العامة، والتي من أبرزها الحكومة الالكترونية، والتي تمكن الإدارة العامة من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها للجمهور، وهذا يتطلب بالضرورة أن تفصح الإدارة عن أرادتها من خلال إصدار قراراتها الإدارية باستخدام الوسيلة الالكترونية ذاتها. لذلك نحاول من خلال هذا البحث تناول الموضوع الأهم في القرار الإداري الالكتروني، وهو نفاذ هذا القرار، باعتبار النفاذ هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا القرار، وهذا يتطلب الوقوف على ماهية القرار الإداري الالكتروني، ووسائل نفاذ هذا القرار في مواجهة الأفراد والإدارة معا.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا