تناول الباحث دور تمكين العاملين في زيادة الرضا الوظيفي في المشافي العامة في الساحل السوري,
و هدف هذا البحث إلى دراسة الدور الذي تلعبه أبعاد التمكين المختارة, و التعرف على مدى تأثيرها في
درجة الرضا الوظيفي في محافظتي طرطوس و اللاذقية, و من ثم تقديم
مجموعة من المقترحات من
المقترحات التي قد تساعد المعنيين على زيادة درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في تلك المشافي.
هدف هذا البحث إلى دراسة واقع المشاريع الصغيرة في سورية ما بين عامي 2001 و 2017، من خلال التطرق للجدل حول تعريف المشاريع الصغيرة و اختلاف معايير تحديدها مقارنة بالبلدان الأخرى، كما يسلط الضوء على واقع هذه المشاريع في سورية على مدى ستة عشر عاماً. علاوة
على عرض أهم التحديات التي تواجه عمل هذه المشاريع، بالإضافة إلى تناول أبرز القوانين الناظمة للمشاريع الصغيرة. و أخيراً يقدم البحث عدداً من التوصيات لتفعيل عمل هذا القطاع المهم.
تحدد المواطنة بجملة من الحقوق ترتبط بها واجبات اجتماعية و سياسية. كحق التصويت، و ممارسة الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية، و تولي الوظائف العامة.. و غيره. هذه المشاركة تنطوي أصلاً على مبدأ المساواة، و إقرار العضوية الكاملة للفرد في جماعته. ف
المواطن الحق همه نهوض وطنه حضارياً و استمرار مسيرة الرقي و الحضارة في ربوعه، و بجهود أبنائه.
أما السلطة فهي مفهوم اجتماعي سياسي و اقتصادي تستدعي وجودها حالة الاجتماع الإنساني، يفترض أن تكون وطنية منتخبة ديمقراطياً، و وظيفتها أن تقدم خدمات متعددة الأوجه في سبيل ضمان استمرار المجتمع و الدولة..، و بالتالي المواطن و الوطن، لذلك فإن أنواع السلطات تنبثق أصلاً عن أنواع الخدمات التي يفترض أن تقدمها في المجتمع و للمواطنين.
إن تطبيق مبدأ المواطنة فعلياً، يرجح ضمان قوة الأوطان و توفر عناصر وجودها المستقل و سيادة سلطانها و تحكم مواطنيها بخيراتها و أقدارها و حرص مسؤوليها و حكامها على تقدمها و رقيها، و تفانيهم جميعاً في نهوضها. فما هي العلاقة بين الحقوق و الواجبات؟ و ما علاقة كل منهما بالموطنة و السلطة؟
يتناول هذا البحث بنية السلطة و مفهومها في فلسفة الفارابي السياسية، و ذلك من خلال تحليل أطروحته الأساسية المتمثلة بالمدينة الفاضلة، و تحليل علاقة الحاكم بالرعية، و تبيان العلاقات السياسية التي تحكم هذه المدينة، من تقسيم طبقي و بنية أيديولوجية وصولاً إ
لى علاقة النبوة بالفلسفة، كل ذلك من خلال قراءة منهجية تتناول سلطة الخطاب و علاقاتها في العصر الوسيط، و السياق الدلالي الذي برزت من خلاله هذه الأفكار، و طبيعة العلاقات الثقافية التي تُحكِم سلطتها على الفكر و الإنتاج الثقافي في ذلك العصر. و من خلال فهم أفكار الفارابي السياسية و موقعها من سياقها الخطابي تبرز مقولة "السلطة الفاضلة" بوصفها انعكاساً لبنية ذلك العصر و بديلاً لمقولة السلطة القائمة آنذاك المستندة إلى التقليد و قداسة الحكم الوراثي. و هنا يصبح استدعاء الفارابي لمقولات الخطاب اليوناني و إعادة بنائها و إدماجها في السياق الفكري الإسلامي من جهة أولى ضرورة تطلّبها بناء البديل السياسي للسلطة الدينية الإقطاعية، و من جهة ثانية ميزة و خاصيّة فريدة تميّز الفلسفة الفارابية من خلال بنائه نسقاً فلسفياً يجمع بين العقلانية و الوحي في آن.
ظهر الإله رع كإله رئيسي لمصر يسيطر على العالم كله بضوئه و أشعته منذ فجر التاريخ المصري، و تم إدماجه مع عدد من الآلهة الرئيسية خلال فترات من تاريخ مصر القديم لمكانته التاريخية مثل "آمون- رع", و عاد للظهور بصورة الإله آتون خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة
ليعلن إخناتون وحدانيته كإله واحد لمصر و العالم خلال العام السادس من حكمه، و الذي ترافق مع ظروف دينية و سياسية داخلية و خارجية، و هي زيادة سلطات كهنة آمون و فقدان الإمبراطورية المصرية في سوريا و النوبة. و سيتناول البحث التعريف بالإله آتون، أصله و تسميته، دينيا و لغويا، ظهوره و تطوره و علاقته بالإله رع. ثم الانتقال إلى وحدانيته و دوره السياسي. و كذلك إلى النشاط الديني الذي تميز ببناء المعابد و ارتفاع مكانة كهنته خلال فترة حكم إخناتون.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر التمكين الإداري في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين في المصارف السورية و لتحقيق أهداف الدراسة استُخدمت استبانه لجمع البيانات و وزعت على عينة بلغ حجمها 120 فرد و كان عدد الاستبانات الصالحة للتحليل 90 استبانة . و في التحل
يل الإحصائي للبيانات تم اتباع عدة أساليب تضمنت المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري و تحليل الانحدار المتعدد .... الخ ، و قد توصلت الدراسة إلى نتائج تفيد أن متغيرات الدراسة المستقلة الخاصة بالتمكين الإداري (تدريب العاملين, تحفيز العاملين, فرق العمل , الاتصال الفعال) لها اثر على المتغير التابع الرضا الوظيفي بينما تفويض السلطة ليس له اثر ذو دلالة إحصائية.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اختصاصات رئيس الجمهورية، و ذلك من خلال تحليل النصوص الدستورية المانحة لتلك الاختصاصات في محاولة لتفسير إرادة المشرع الدستوري السوري فيما ذهب إليه عندما منح رئيس الجمهورية تلك الاختصاصات.
