اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1973 (دراسة تحليلية)
The Legislative Authority of the President of Syrian Arab Republic Under The year 1973 constitution
1121
0 15
0
(
0
)
تأليف
جميلة الشربجي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اختصاصات رئيس الجمهورية، و ذلك من خلال تحليل النصوص الدستورية المانحة لتلك الاختصاصات في محاولة لتفسير إرادة المشرع الدستوري السوري فيما ذهب إليه عندما منح رئيس الجمهورية تلك الاختصاصات.
In this research I’m going to highlight these powers by analyzing the constitutional provisions entitling the president such powers trying to ascertain the will of the Syrian legislator when he gave the president such powers.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول البحث الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1973، حيث يوضح كيف أن السلطة التشريعية لم تعد تحتل الصدارة كما كانت بعد الحرب العالمية الأولى، بل تضاءل دورها تدريجياً لصالح السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة. يركز البحث على تحليل النصوص الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية، مما يجعله شريكاً حقيقياً لمجلس الشعب في العملية التشريعية. يتبع البحث المنهج التحليلي ويقسم إلى فصلين: الأول يتناول الاختصاصات التشريعية التقليدية لرئيس الجمهورية مثل دعوة مجلس الشعب للانعقاد، وتوجيه الرسائل، والمساهمة في العملية التشريعية من خلال اقتراح مشروعات القوانين وإصدارها والاعتراض عليها. الفصل الثاني يتناول الاختصاصات التشريعية الاستثنائية مثل إصدار المراسيم التشريعية في حالات الضرورة وخارج انعقاد دورات مجلس الشعب، وتعديل الدستور، وحل مجلس الشعب، وحق اللجوء للاستفتاء الشعبي. يخلص البحث إلى أن رئيس الجمهورية يتمتع بدور تشريعي مهم يجعله مشرعاً رئيسياً إلى جانب مجلس الشعب، ويقترح بعض التعديلات الدستورية لتحسين التوازن بين السلطات.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ودقيقاً للاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1973، إلا أنه يفتقر إلى النقد البناء لبعض النصوص الدستورية التي تمنح صلاحيات واسعة للرئيس دون قيود كافية. كان من الممكن أن يتناول البحث بشكل أعمق تأثير هذه الصلاحيات على توازن القوى بين السلطات الثلاث في الدولة، وكيف يمكن تحسين هذا التوازن من خلال تعديلات دستورية مقترحة. كما أن البحث لم يتطرق بشكل كافٍ إلى تجارب دول أخرى في هذا المجال، مما كان يمكن أن يضيف بعداً مقارناً يعزز من قيمة الدراسة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الاختصاصات التشريعية التقليدية لرئيس الجمهورية وفق دستور 1973؟
الاختصاصات التقليدية تشمل دعوة مجلس الشعب للانعقاد، توجيه الرسائل إلى المجلس، المساهمة في العملية التشريعية من خلال اقتراح مشروعات القوانين وإصدارها والاعتراض عليها.
-
ما هي الحالات التي يمكن فيها لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تشريعية وفق دستور 1973؟
يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تشريعية خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، في حالة الضرورة القصوى، وفي المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين.
-
كيف يمكن تعديل الدستور وفق دستور 1973؟
يمكن تعديل الدستور من خلال اقتراح التعديل من قبل رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب، وموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، واقتران التعديل بموافقة رئيس الجمهورية.
-
ما هو دور الاستفتاء الشعبي في العملية التشريعية وفق دستور 1973؟
يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها.
المراجع المستخدمة
د. أبو زيد محمد عبد الحميد– حل المجلس النيابي (دراسة مقارنة) – دار النهضة العربية القاهرة ,1988
د. أبو زيد محمد عبد الحميد– سلطة الحاكم في استنباط التشريع شرعاً ووضعاً – دار النهضة . العربية – القاهرة – 2002
د. اسبر أمين – تطور النظم السياسية والدستورية في سورية – دار النهار للنشر – بيروت – 1979
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا
لتشريعية مع الدستور.
و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية.
حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
في هذا البحث تم تقديم إثبات لوجود فجوة بين النظرية و التطبيق في النظام النقدي
الإسلامي من خلال دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم السلطات
النقدية الإيرانية شهادات المشاركة بشكل واسع كأداة مزدوجة لمتحكم في الكتلة النقدية
و لتمويل
المشاريع الاستثمارية و مشاريع البنية التحتية، كما يستخدم المركزي الإيراني أداة
معدل الربح بشكل فعّال و مرن بما يتناسب مع سياسته النقدية.
هدفت الدراسة إلى تعرف دور المدرسة في مواجهة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية من وجهة نظر طلاب مرحلة التعليم الثانوي, و قد تكون مجتمع الدراسة من طلاب مدارس التعليم الثانوي في محافظة حمص للعام الدراسي 2014\2015 و البالغ عددهم ( 4905 ) طالبا و طالبة
, و اشتملت عينة الدراسة على ( 826 ) طالبا و طالبة بالاعتماد على الطريقة العشوائية العنقودية, و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال اعداد استبانة تكونت من ثلاثة محاور و كل محور يتألف من اثني عشر بندا.
تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى فاعلية الاتصال الذي يمارسه الإداريين في المؤسسات الرياضية في الجمهورية العربية السورية, حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملائمته أغراض البحث و تم إجراء الدراسة على عينة قوامها (102) من الإداريين في
الاتحاد الرياضي العام و فروعه و أندية الدرجة الأولى و تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث الأصلي. و قد أظهرت نتائج الدراسة أن مكونات الاتصال (المرسل, الرسالة, المستقبل) منسجمة مع بعضها و لا يوجد تفاوت بينها مما يخدم هدف الاتصال كعملية إدارية, و كانت درجة الاتصال متوسطة لدى العاملين في المجال الرياضي في الجمهورية العربية السورية, و كان إدراك العاملين جيد للاتصال كضرورة في فهم العمل و تحقيق أهدافه من خلال فهم معنى التوازن بين مكونات الاتصال. و أوصت الباحثة بضرورة الاهتمام بالاتصال كعملية إدارية أسوةً بالعمليات الأخرى, كالتخطيط و التنظيم و المتابعة من قبل القادة الإداريين, و التأكيد على الاهتمام التفصيلي بمكونات الاتصال لتحقيق هدفه و عدم التركيز على مكون دون الآخر, و الاهتمام بالتعرف على ردود الفعل الناتجة عن عملية الاتصال من أجل التعرف على مدى تحقيق الأهداف منه, و العمل على إعداد برامج تنمية مهارات الاتصال لدى القادة الإداريين و العاملين في المجال الرياضي.
هدفت الدراسة إلى تحليل تجربة الـتأمين الصحي في الجمهورية العربية السورية ما بين عامي 2010- 2018 بغية معرفة مدى التطور الحاصل في قطاع الـتأمين الصحي خلال فترة الدراسة. كما ركزت الدراسة على ثلاث مؤشرات أساسية وهي: عدد المؤمنين صحياً من عام 2010 وحتى 20
18 , توزع المؤمنين صحياً في القطاع الحكومي والخاص على شركات إدارة نفقات الـتأمين الصحي , أقساط الـتأمين الصحي. قام الباحث بدراسة وتحليل مؤشرات الـتأمين الصحي الأساسية وإظهار مدى تأثيرها وانعكاسها على عملية التنمية الصحية في سورية. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: ضعف مستوى الثقافة الـتأمينية لدى المواطن السوري, تأثير الحرب في سورية على قطاع الـتأمين الصحي من زيادة في تكلفة تقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم على اختلاف أنواع مزودي الخدمة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
