في هذا البحث تم دراسة أثر ممارسة الإدارة بالتجوال على التمكين الإداري وذلك من خلال التطبيق على عينة من موظفي المستشفيات السورية وقد تم توزيع 182 استبانة على موظفي المستشفيات السورية خلال العام 2018، ولدراسة ممارسة الإدارة بالتجوال على التمكين الإداري
تم محاولة شمل مقومات التمكين الإداري من خلال عملية التفويض، مشاركة اتخاذ القرار، عملية التدريب والتعليم، إثراء العمل وعملية التحفيز لدى العاملين، وبعد دراسة الإحصائية دلت النتائج بأنه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بشكل إيجابي بين تطبيق الإدارة بالتجوال وعملية التفويض والتحفيز واسلوب العمل لدى العاملين في المستشفيات السورية، كما تم اثبات فرضية البحث لعدم وجود تأثير معنوي ذو دلالة احصائية لمتغير الادارة بالتجوال في متغير الاثراء والتدريب والتعليم وهذا ناتج عن عدم امكانية الاستفادة من فوائد الادارة بالتجوال في تذليل المشاكل والصعوبات اثناء التدريب لكون مدراء الاقسام ليس لهم الصلاحية في تغيير تفاصيل نظام العمل المستخدم باعتبار النظام مستورد من الخارج وعدم المام مدراء الاقسام بتفاصيله مما يمكنهم من اجراء التغييرات اللازمة لتطوير العمل، إضافةً الى ضعف عمليات التدريبية في المستشفيات.
هدف هذا البحث إلى دراسة مدى تطبيق بُعدي استراتيجية تمكين العاملين (مشاركة العامل في اتخاذ القرار، عدالة و إنصاف الإدارة العليا) في الشركات الصناعية العامة في محافظة اللاذقية، و قد طُبقت الدِّراسة في بالمؤسسة العامة للتبغ و شركة نسيج اللاذقية و الشركة
العامة للخيوط القطنية باللاذقية، و لتحقيق أهداف الدِّراسة تمَّ توزيع استبانة على العاملين و قد بلغ حجمها (310) و كان منها صالحاً للتحليل (265) استبانة لجمع البيانات و لدراسة مدى تطبيق هذين البعدين، و تمَّ الاعتماد على البرنامج الإحصائي spss، بالإضافة إلى قيام الباحثة بالعديد من المقابلات مع العاملين و المدراء للتعرُّف على واقع العمل أكثر، و كان من أبرز النتائج التي تمَّ التوصل إليها أنَّ الشركات الصناعية العامة تفتقر لأدنى مقومات تطبيق تلك الاستراتيجية و كذلك العامل غير راضٍ عن بيئة العمل التي لا تدعم مشاركته في اتخاذ القرارات الأقرب إلى مجال عمله، و هناك ظلم في الإجراءات و النظم المُطبقة من قبل الإدارة العليا.
هدف البحث إلى التعرف على واقع التمكين الإداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة اللاذقية وفقاً لأبعاده (تفويض الصلاحيات, العمل الجماعي, اتخاذ القرار, الدعم و الإسناد), و دراسة الفروق بين المديرين في واقع التمكين الإداري (الأبعاد الفرعية و المقياس
ككل) تبعاً لمتغيرات: الجنس, سنوات الخبرة في العمل الإداري, المؤهل العلمي. اعتمد البحث المنهج الوصفي, و تمّ تطوير استبانة و توزيعها على عينة بلغت (152) مديراً و مديرة, و أعيد منها (138) استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (90.79%). و باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة كان من أهم نتائج البحث:
إنّ مديري المدارس الثانوية في محافظة اللاذقية لديهم تمكين إداري جيد بشكل عام, و على مستوى الأبعاد الفرعية: تفويض الصلاحيات, العمل الجماعي, اتخاذ القرار, الدعم و الإسناد.
لا يؤثر متغير الجنس على درجة التمكين الإداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة اللاذقية, حيث تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المديرين و المديرات في واقع التمكين الإداري بشكل عام, أما فيما يتعلق بالأبعاد الفرعية فقد تبين وجود فرق في بعدي الدعم و الإسناد و اتخاذ القرار لصالح الذكور.
ترتفع درجة التمكين الإداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة اللاذقية بارتفاع عدد سنوات الخبرة و المؤهل العلمي, حيث تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المديرين تبعاً لمتغيري سنوات الخبرة في العمل الإداري, و المؤهل العلمي, و كانت الفروق لصالح سنوات الخبرة أكثر من 10 سنوات, و لصالح المؤهل العلمي دراسات عليا, و ذلك على مستوى الأبعاد الفرعية, و المقياس ككل.
هدف البحث تعرّف متطلبات التمكين الإداري في ضوء إدارة التغيير من وجهة نظر
مديري المدارس الثانوية, اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي , و تم استخدام
الاستبيان كأداة للبحث , و طبق على عينة مكونة من ( 60 ) مديرا و مديرة للمدارس
الثانوية.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على العلاقة بين القيادة الموقفية و تمكين العاملين في الهيئة العامة لمشفى دمشق, حيث يعتبر الدمج بين القيادة بشكل عام و القيادة الموقفية للمدراء بشكل خاص و تمكين العاملين من أهم القضايا التي تساعد على التميز في العمل.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر التمكين الإداري في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين في المصارف السورية و لتحقيق أهداف الدراسة استُخدمت استبانه لجمع البيانات و وزعت على عينة بلغ حجمها 120 فرد و كان عدد الاستبانات الصالحة للتحليل 90 استبانة . و في التحل
يل الإحصائي للبيانات تم اتباع عدة أساليب تضمنت المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري و تحليل الانحدار المتعدد .... الخ ، و قد توصلت الدراسة إلى نتائج تفيد أن متغيرات الدراسة المستقلة الخاصة بالتمكين الإداري (تدريب العاملين, تحفيز العاملين, فرق العمل , الاتصال الفعال) لها اثر على المتغير التابع الرضا الوظيفي بينما تفويض السلطة ليس له اثر ذو دلالة إحصائية.
يتناول البحث واقع المرأة الريفية و الصعوبات التي تعانيها من ضعف في مستوى الدخل و التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و النفسي، و مفهوم السياحة الريفية. و من ثم يتناول البحث أثر السياحة الريفية على المرأة من خلال مساهمتها في تخفيض معدلات الفقر و خلق فرص ال
عمل، و من ثم دور السياحة الريفية في تمكين المرأة الريفية الاجتماعي و النفسي، و أدوات تفعيل دور السياحة في تمكين المرأة.
و قد توصلت الباحثة من خلال التحليل النظري و الاختبار الإحصائي لبيانات العينة القصدية المستهدفة إلى نتائج تدعم صحة فرضيات البحث بأن للسياحة دور هام في تحسين واقع المرأة الريفية.
نفذ البحث في منطقتي مصياف (التابعة لمحافظة حماة) و الشيخ بدر (التابعة لمحافظة طرطوس) خـلال
الفترة 2012-2013 بهدف تعرف بعض الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لمشاريع الإنتاج الحيواني للمرأة
الريفية الحاصلة على قرض مالي من أجل المشروع. و من أجل ذلك استخد
مت عينـة عـشوائية طبقيـة
شملت 23 قرية في منطقة مصياف، و 13 قرية في منطقة الشيخ بدر، بلغ حجمها الفعلي وفقـاً لقـانون
مورغان 243 امرأة. و قد أظهرت النتائج ارتفـاع نـسبة المـشاريع الناجحـة ذات الأثـر الاقتـصادي
و الاجتماعي، إذ بلغت 8.91% و كان لمشاريع المرأة الريفية الآثار التالية: 2.57 % مـن المقترضـات
ازداد إنفاق أسرهن على الغذاء، و 2.92 % منهن تحسنت نوعية الغذاء لديهن، و 7.61 % منهن تحـسنت
لديهن نوعية و كمية الألبسة المستخدمة في الأسرة، و 44 % زادت قدرتهن على اتخاذ القرارات المتعلقـة
بالأسرة، و 5.90 % صِرن قادرات على اتخاذ القرارات المتعلقـة بالمـشروع، و 6.85 % ازدادت ثقـتهن
بأنفسهن بعد تنفيذ المشروع. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة معنوية بين كلٍّ من العاملين المـستقلين:
الحالة العملية قبل الحصول على القرض، و الدخل السنوي من المشروع؛ و العامل التابع: نجـاح مـشاريع
الإنتاج الحيواني للمرأة الريفية عند مستوى معنوية (1) % باستخدام المعادلة اللوجـستية. و اسـتنتج أن
لمشاريع التمويل الصغير للمرأة الريفية أثراً جيداً في تمكينها و تفعيل دورها الاقتصادي و الاجتماعي. كمـا
أنها زادت من دخل الأسرة و بالتالي أسهمت في تحسين الوضع المعيشي.
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء بشكل أساسي على دور مناخ التمكين النفسي (بأبعاده الأربعة) و أهميته في تفعيل حالة الولاء التنظيمي للعاملين في منظمات القطاع العام الخدمي السياحي محل الدراسة، و من أجل ذلك قام الباحث بتصميم قوائم استبانة خاصة بهذا الغرض
شملت 210 عامل في منظمات القطاع العام الخدمي السياحي في محافظتي دمشق و اللاذقية تم توزيعها بشكل عشوائي و تمثلت النتائج على النحو الآتي:
انخفاض معدل مناخ التمكين النفسي (بأبعاده الأربعة) في منظمات القطاع العام السياحي للعاملين محل الدراسة.
انخفاض معدل الولاء التنظيمي في منظمات القطاع العام السياحي للعاملين محل الدراسة.
وجود علاقة إيجابية ذات دلالة معنوية بين أبعاد مناخ التمكين النفسي (المعنى – الاستقلالية – الكفاءة- الأثر) و الولاء التنظيمي كافة.
و في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة بضرورة تفعيل الدور الاستراتيجي لإدارات الموارد البشرية و أخذ مواقعها المتقدمة على خارطة هيراركية الاستراتيجية على المستوى التنظيمي حتى تستطيع تنسيق و مكاملة وظائفها كافة و توجيهها بالاتجاه الذي يدعم مناخ التمكين النفسي للعاملين و ذلك من خلال إرساء ثقافة تنظيمية داعمة للإبداع معززة بتصميم هياكل عضوية مرنة تسمح بممارسة تلك الوظائف و الممارسات من منظور سلوكي استراتيجي.
لا شك أن موضوع المرأة أصبح ركناً أساساً في الحياة العامة لكافة المجتمعات باختلاف عاداتها و تقاليدها و مفاهيمها و منبرًا مهماً في مجال الأبحاث و الدراسات و المؤتمرات الدولية. فالمرأة نصف المجتمع و سبب وجود النصف الآخر و إبداعه و لديها طاقات هائلة إن ل
م تستغل ستهدر و يحرم المجتمع منها، و حرمانه منها يعني تبديد للنمو الاقتصادي و الذي بدوره يضعف التنمية الاقتصادية للبلد.
يتمحور موضوع بحث تمكين المرأة و علاقته بعدد الأولاد حول بيان ماهية تمكين المرأة من خلال مجالات، و أهمية و مظاهر تمكين المرأة و ذلك لأهمية المرأة كونها الأساس في تشكيل الأسرة و المجتمع، و هي بذلك تعد من أهم عناصر المجتمع و تنميته، كما تم في هذا البحث ذكر مؤشرات تمكين المرأة، و بعض معوقات هذا التمكينن و الآثار المترتبة على ذلك ليأتي البحث على واقع تمكين المرأة السورية و أثر ذلك على عدد الأولاد في الأسرة بناء على عدد من المتغيرات التي تم اختيارها.
توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط سالب (عكسي) ذي دلالة إحصائية للمتغيرات (المستوى التعليمي للزوجة، و العمر عند الزواج الأول) في عدد الأولاد، في حين ظهر أثر سلبي لمتغير العمل في مستوى القطاع العام ليس له دلالة إحصائية في عدد الأولاد، كما توصلت إلى وجود ارتباط موجب (طردي) ذي دلاله إحصائية للمتغيرات (العمر الحالي للمرأة، و استخدام وسائل تنظيم الأسرة) في عدد الأولاد. و من ثم أصبح ممكناً عرض مفصل للنتائج و تحديد للتوصيات التي توصلت إليها الباحثة و أخيراً عرض للمصادر التي اعتمدت لأغراض البحث.
