ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يهدف البحث للتعرف إلى واقع حق الطفل في المشاركة من وجهة نظر مربيات رياض أطفال مدينة اللاذقية، و كذلك إلى الفروق في تقدير أفراد عينة البحث لواقع حق الطفل في المشاركة ضمن رياض أطفال مدينة اللاذقية من وجهة نظر المربيات تبعاً للمتغيرات الآتية (المؤهل الع لمي و التربوي، و عدد سنوات الخبرة، الدورات التدريبية)، و اعتمد البحث على المنهج الوصفي، كما استخدم استبانة مؤلفة من (36) عبارة كأداة لجمع المعلومات من عينة البحث التي بلغت (230) مربية من مربيات رياض الأطفال في مدينة اللاذقية للعام الدراسي (2017-2018). و أظهرت النتائج ما يلي: 1- توفر رياض الأطفال في مدينة اللاذقية للطفل الحق في الحصول على المعلومات في المرتبة الأولى يليه الحق في الاستماع لرأي الطفل ثم الحق في إبداء الرأي. 2- تهتم رياض الأطفال بتوفير مصار مختلفة للطفل للحصول على المعلومات من صور و كتب و قصص و وسائل تعليمية و غيرها... 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر مربيات رياض الأطفال بالنسبة لواقع حق الطفل في المشاركة في رياض الأطفال تبعا لمتغير المؤهل العلمي و التربوي بين حملة الماجستير فما فوق و كل من حملة (ثانوية أو معهد متوسط، و الإجازة الجامعية) لصالح حملة الماجستير فما فوق، و تبعا لمتغير الدورات التدريبية لصالح المربيات اللواتي اتبعن دورات تدريبية في رياض الأطفال.
سعى البحث للكشف عن فاعلية برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة كلية الزراعة بجامعة تشرين. و قد تم اختيار عينة البحث بشكل قصدي, و هي تتألف من (72) طالباً و طالبة, و اتبع المنهج شبه التجريبي من حيث تقسيم عينة البحث إلى م جموعتين: (التجريبية 36 طالباً و طالبة), و الضابطة 36 طالباً و طالبة). و استخدم البحث برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة: و هو برنامج لتعليم الطلبة كيف يفكرون, ترجم من قبل ناديا السرور عام (2005) و يتألف من أربعة أجزاء هي: مهارات حياتية, النظام, قوة التفكير, النجاح. و هو يصلح من عمر خمس سنين و حتى المرحلة الجامعية, كما استخدم البحث اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد الذي ترجم و أعد من قبل كل من عبد العال عجوة و عادل البنا, و قد اعتمد لقياس قدرات: الدرجة الكلية, التحليل, التقويم, الاستنتاج. و قد أسفر البحث عن وجود فرق دال إحصائياً بين المجموعتين التجريبية و الضابطة على اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد، بأبعاده المتمثلة بالتحليل و التقويم و الاستنتاج و الدرجة الكلية. بحيث يعزى هذا الفرق لبرنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة, و هذا يعني فعالية هذا البرنامج و قدرته على تنمية مهارات التفكير الناقد, كذلك لم تظهر النتائج وجود فرق بين الذكور و الإناث من أفراد المجموعة التجريبية على اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد بأبعاده المتمثلة بالتحليل و التقويم و الاستنتاج و الدرجة الكلية.
يهدف البحث للتعرف إلى واقع حق اللعب و أهميته في رياض أطفال محافظة اللاذقية من وجهة نظر المعلمات، و كذلك إلى الفروق في تقدير أفراد عينة البحث لواقع حق اللعب و أهميته في رياض أطفال محافظة اللاذقية من وجهة نظر المعلمات تبعاً للمتغيرات الآتية (مكان الروض ة، و المؤهل العلمي و التربوي، و عدد سنوات الخبرة، الدورات التدريبية)، و اعتمد البحث على المنهج الوصفي، كما استخدم استبانة مؤلفة من (40) عبارة كأداة لجمع المعلومات من عينة البحث التي بلغت (272) معلمةً من معلمات رياض الأطفال في محافظة اللاذقية للعام الدراسي (2016- 2017). و أظهرت النتائج أن: 1- حق اللعب في رياض أطفال محافظة اللاذقية يتم تحقيقه بدرجة متوسطة، أما تقدير عينة البحث لأهمية اللعب للطفل فقد جاء بدرجة مرتفعة. 2- لا توجد فروق بين تقديرات أفراد عينة البحث بالنسبة لواقع حق اللعب في رياض أطفال محافظة اللاذقية تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة. 3- هناك فروق بين تقديرات أفراد عينة البحث بالنسبة لواقع حق اللعب و أهميته في رياض أطفال محافظة اللاذقية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي و التربوي لصالح حملة الإجازة الجامعية التربوية، و لمتغير مكان الروضة لصالح المدينة و لمتغير الدورات التدريبية لصالح المعلمات اللواتي اتبعن دورات تدريبية.
تحدد المواطنة بجملة من الحقوق ترتبط بها واجبات اجتماعية و سياسية. كحق التصويت، و ممارسة الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية، و تولي الوظائف العامة.. و غيره. هذه المشاركة تنطوي أصلاً على مبدأ المساواة، و إقرار العضوية الكاملة للفرد في جماعته. ف المواطن الحق همه نهوض وطنه حضارياً و استمرار مسيرة الرقي و الحضارة في ربوعه، و بجهود أبنائه. أما السلطة فهي مفهوم اجتماعي سياسي و اقتصادي تستدعي وجودها حالة الاجتماع الإنساني، يفترض أن تكون وطنية منتخبة ديمقراطياً، و وظيفتها أن تقدم خدمات متعددة الأوجه في سبيل ضمان استمرار المجتمع و الدولة..، و بالتالي المواطن و الوطن، لذلك فإن أنواع السلطات تنبثق أصلاً عن أنواع الخدمات التي يفترض أن تقدمها في المجتمع و للمواطنين. إن تطبيق مبدأ المواطنة فعلياً، يرجح ضمان قوة الأوطان و توفر عناصر وجودها المستقل و سيادة سلطانها و تحكم مواطنيها بخيراتها و أقدارها و حرص مسؤوليها و حكامها على تقدمها و رقيها، و تفانيهم جميعاً في نهوضها. فما هي العلاقة بين الحقوق و الواجبات؟ و ما علاقة كل منهما بالموطنة و السلطة؟
تناولت هذه الدراسة حق الصمت و مقوماته في القانون السوري, من خلال البحث في مفهومه و أساسه القانوني, قبل الحديث عن آلية تطبقه في مراحل الدعوى المختلفة, و الآثار المترتبة على انتهاكه, وفقا لأحكام التشريع السوري.
يتمتع المرسل في الحق في توجيه البضائع سواء بسحبها من مطار الوصول, أو من مطار القيام, أو تغيير وجهتها لغير المكان المتفق عليه, أو تغيير اسم المرسل إليه, و هذا الحق ينتقل إلى المرسل إليه في ظروف معينة, و أمام تمتع كل من المرسل و المرسل إليه بهذا الحق ت عددت الآراء حول الأساس القانوني الذي يحكم هذا الحق.
يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.
نزل القرآن الكريم لإصلاح الإنسان و المجتمع، حيث بينت آيات القرآن الكريم ما يُمَكِّن الأسرة، و يجعلها أساساً لحضارة الامة عند انتظامها، و لا ريب أن الأسرة هي النواة الأولى لهذا الاصلاح، و لها حقوقها و أهميتها و واجباتها ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحو اله، و قد عنيت الشريعة الإسلامية ببيان هذه الحقوق بياناً مفصلاً كما اهتمت بتنظيمها تنظيماً دقيقاً يواكب كل مرحلة من مراحل الإنسان في حياته، ليكون جديراً لتحقيق الحكمة الإلهية من وجوده و بقائه في الدنيا إلى أجل محدد، و قد تؤدى هذه الحقوق بسهولة و يسر و قد لا تؤدى، لهذا جاء البحث ليكشف عما جاءت به آيات التمكين الأسري من أحكامٍ و معانٍ، قد تبنى المشرع لهذه الاحكام و ذلك بإصدار القانون رقم /10/ المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة، جاء ذلك تتويجاً لعمل جماعي مكثف بدأ بمبادرة من المجلسين القوميين للمرأة و الطفولة و الأمومة و الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا الأسرة المصرية، و انتهاءً بصدور هذا القانون بكل ما يحمله من مزايا و رعايةً منه لمصالح الناس جميعاً، و تيسيراً لسبل التقاضي.
تناولت دراسات التنمية الإقليمية، معالجة التأثيرات الناتجة عن التنمية اللا متوازنة مكانياً التي سببت إخفاق العلاقات بين المدن و المناطق الريفية المجاورة أو النائية. و خاصة فيما يتعلق بقضايا التحضر و التحول في استعمالات الأراضي؛ و عدم قدرة التشريعات عل ى المستوى الوطني، من تغطية القضايا جميعها التي تندرج تحت إطار الاختصاصات الإقليمية أو المحلية. فطرح و عرف مفهوم الربط بين المناطق الريفية و الحضرية «urban- rural linkage» بوصفه إحدى الاستراتيجيات الأساسية لخطط التنمية الإقليمية الشاملة، من خلال منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-HABITAT» عام (2003 ). إلا أن التنفيذ الفَّعال لخطط التنمية ارتبط بتطوير أداء المؤسسات، و وضع أدوات و آليات قانونية ملائمة، من خلال الإطار المؤسساتي و مخطط العمل و تعبئة الموارد. و يقدم البحث مقترحاً لخطة العمل اللازمة، لتنفيذ استراتيجية الربط بين الريف و المدينة، و ربطها بمرحلة التنفيذ من خلال مراجعة الإطار القانوني و المؤسساتي في سورية، و تحليله؛ و تقديم توصيات بتعزيز قسم من الآليات القانونية و المؤسساتية الموجودة و تحسينه، و إنشاء آليات قانونية و مؤسساتية جديدة، بما يتناسب مع رؤية التنمية الشاملة في سورية.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا