يعنى البحث في هذا المقام بتلوث البيئة البحرية الذي يعدُّ من المواضيع الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدُّولي عامةً والدُّول الساحلية خاصةً, والذي عقدت لأجله الاتفاقيات الهادفة لحماية البيئة البحرية بتبني قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة
عن حوادث التلوث البحري, والتي أثبتت بحق أنَّها الصمام القانوني لضمان حقوق الأفراد وتسهيل تعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في حالات يعجز فيها المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول. ويهدف البحث إلى الإحاطة بأركان المسؤولية الموضوعية والآثار المترتبة على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدُّولية التي اهتمت بموضوع تلوث البيئة البحرية. وخلص البحث إلى أنَّ إعمال قواعد المسؤولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين إذا ما روعيت مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض لمصلحة المتضرر, لاسيما وأنَّ بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور بالتالي ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
شهد مطلع النصف الثاني من القرن العشرين بداية مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد العالمي، حيث تميزت هذه المرحلة بظهور ما يسمى دولية الإنتاج، فالعوامل المؤثرة في العملية الإنتاجية لم تعد محصورة داخل الدولة الواحدة، وإنما أصبح لها امتدادات خارج حدود الدولة.
لا بل أصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة، بالرغم من وجود بعض الاستثناءات، ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة والصناعة امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، لا بل أخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات والمؤسسات التي تستثمر في بلادها لأجل تطوير اقتصادها.
وفي ظل هذه الظروف ظهر ما يسمى بنظام مجموعة الشركات، حيث كان لتمكين الشخصية المعنوية من حق تملك الأسهم والحصص، كالأفراد في الشركات الأخرى وإدارتها تبعاً لذلك، أثره الكبير في إنشاء الشركات العملاقة، التي تتكون من شركة يطلق عليها الشركة الأم تساهم في شركات أخرى يطلق عليها الشركات الوليدة أو التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة من رأس مال الشركة أو الشركات الوليدة بما يحقق لها السيطرة على هذه الشركة أو الشركات، رغم استقلال كل شركة منها قانوناً عن الشركة الأم، أي أن هناك وحدة اقتصادية للمجموعة، فإذا كانت الشركة الأم عضواً مهيمناً في مجلس إدارة الشركة التابعة أو مالكاً لأغلبية رأسمالها فقد أصبحت لها السيطرة التامة على الشركة الوليدة، بحيث تستطيع الشركة الأم توجيه الشركة التابعة بما يخدم مصالحها، وبالمقابل أصبحت الشركة الأم تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة أو الشركات التابعة، وتتحمل النتائج المترتبة على إفلاسها.
إن هذه الظاهرة برزت على المستويين الداخلي والدولي فعلى المستوى الداخلي يطلق عليها الشركة القابضة، وعلى المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، منها الشركة متعددة الجنسيات، أو متعددة القوميات، أو الشركات العابرة للحدود القومية.
المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية موضوعها الجديد والحيوي، وهو المسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في التشريع الإماراتي "دراسة مقارنة"، فعلى امتداد الخمسين سنة الماضية تضافرت الجهود العالمية في عدد
من الميادين، كالفلسفة والقانون وعلم النفس وعلم المنطق والرياضيات، وعلم الأحياء وغيرها من العلوم، ومنذ سنوات بدأت هذه الجهود تحصد من ثمارها وظهرت إلى الوجود تطبيقات مذهلة للذكاء الاصطناعي، وهذا ما دفع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، فهذه الخطوة تُضاف إلى سجل الإمارات الحافل بكل ما هو جديد في الثقافة والعلوم وغيرها من المجالات، فالإمارات سبّاقة في البحث وجلب أي أفكار جديدة أو عالمية وتطبيقها، والهدف من ذلك هو الارتقاء بالعمل الإداري. لأن اعتماد الإدارة على الذكاء الاصطناعي يساعدها على التكيف مع التغيرات المتلاحقة، ويساعدها أيضاً على مواجهة التحديات المتعددة والمختلفة، وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها.
هدف البحث إلى تحديد مستوى رضا العملاء عن أداء أعضاء قنوات التوزيع في شركة جود للأدوات المنزلية الكهربائية وفق الخصائص الآتية: الصدق و المسؤولية, و النواحي المعرفية, و المهارات, و العرض, و التفاوض. و ذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية تمّ من خلالها استهد
اف شريحة من العملاء الذين يقصدون منافذ توزيع الشركة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي, و تكون مجتمع الدراسة من عملاء شركة جود للأدوات المنزلية و الكهربائية, أما عينة الدراسة فهي عينة ميسرة من المجتمع السابق, حيث بلغت (200) مفردة, تمّ توزيعها على عملاء الشركة, و تمّ استرجاع (176) استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (88%). تمّ تصميم "استبانة", و قد تكونت الاستبانة من (31) عبارة موزعة على خمس محاور شملت خصائص أعضاء قنوات التوزيع. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنّ مستوى رضا العملاء عن أداء أعضاء قنوات التوزيع فيما يتعلق بـ: الصدق و المسؤولية, و النواحي المعرفية, و المهارات, و العرض, و التفاوض, في شركة جود للأدوات المنزلية و الكهربائية هو مستوى مرتفع.
The study aimed at determining the extent of the company's commitment to social responsibility according to the following areas: Social responsibility towards: community, environment, auditors, employees, shareholders, government, suppliers, competit
ors, The study was based on the Descriptive Methodology. The research society included all the employees of Joud Trading Company, which numbered (860) workers and workers. The sample size was determined by the statistical sample law. The sample size was 266 workers, (231) complete and valid for statistical analysis, with a response rate of (86.84%). The researcher used data processing SPSS.23, which is based on the following statistical methods: arithmetic average, standard deviation, relative importance, arithmetic mean. Test t) for one sample. One of the most important results of the study is that the company in question is committed to social responsibility according to the aforementioned fields and to a large extent.
التشريع انعكاس لفلسفة السلطة الحاكمة و سياستها , و تنفيذ لما تضعه من استراتيجيات و خطط لإدارة الدولة و تنظيم المجتمع.
يخضع الموظفون في الإدارات العامة لمبدأ التدرج الإداري, الذي ينبثق عنه موضوع السلطة الرئاسية التي تمثل العلاقة بين الرئيس و المرؤوس و هذه السلطة يطلق عليها واجب الطاعة اذا نظر إليها من زاوية المرؤوس.
يعد نظام محاسبة المسؤولية نظام فرعي من أنظمة المحاسبة الإدارية تتمثل مهمته الأساسية في تققيم الاداء وذلك من خلال مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المقدرة
تعد الشركة المساهمة المغفلة أحد أهم أنواع الشركات في العالم، فهي تمثل نمطاً
اقتصادياً متقدماً يتجلى فيه أروع صور الاندماج بين العوامل المادية المتمثلة برأس المال
و العوامل البشرية التي تتمثل في الخبرة و العمل.
يطرح هذا البحث التساؤل عن فرص مقاضاة أفراد تنظيم
"داعش" عن هذه الجريمة، و ما هو رد القانون الدولي عليها، من خلال دراسة أفضل
السبل الممكنة في ذلك. و انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج و المقترحات كان من
أهمها إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة أفراد "دا
عش" عن جريمة التدمير المتعمد
للتراث الثقافي تحت مسمى "التطهير الثقافي".
