نظرية الالتزام في القانون

يقصد بالقانون المدني مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الاشخاص، عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص، أما الفروع الأخرى كالقانون التجاري، وقانون العمل، فقد تفرعت عنه، لأن تطور حاجات الناس في المجتمع، اقتضى أن توجد أحكاما خاصة بمهنة معينة أو بنشاط معين منفصلة عن القانون المدني. والقانون المدني يتناول بالتنظيم نوعين من الروابط: الأحوال الشخصية من جهة والأحوال العينية المتعلقة بالمال أو المعامالت المالية من جهة أخرى ولذلك جاء في التعريف عبارة العالقات على عمومها في التعريف أعاله، ولم يضف إليها نعتا يفيد أنها عالقات مالية. لان اضافة هذا النعت تعني أن القانون المدني هو قانون الاحوال المالية مما يقتضي الفصل بينه وبين الاحوال الشخصية كما هو الامر عندنا في المغرب. في حين أن القانون المدني في بعض الدول الاوروبية كقواعد يفيد جميع القواعد المنظمة لعلاقات الناس سواء في إطار الاحوال الشخصية أو الاحوال العينية. وما دامت قواعد الاحوال الشخصية تعتبر قواعد مدنية في المغرب، فيجب التمييز بينهما وبين الاحوال العينية.

النظرية العامة لاللتزام

يعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد الموضوعية التي ينظم األحوال العينية والشخصية والتزامات بين األفراد سواء تعلقت بثروتهم أو بأشخاصهم , وهو يمثل الشريعة العامة لباقي القوانين التي تفرعت عنه، لكونه يشتمل على نظرية عامة لاللتزامات صالحة للتطبيق كلما كان هناك فراغ أو نقص في جانب من الجوانب القانونية التي تهم الفروع المنبثقة عنه كالقانون التجاري والقانون االجتماعي والقانون العقاري. ويتصدى القانون المدني لتنظيم كل من: - االلتزامات الشخصية، وتعني الروابط القانونية الشخصية ذات الطابع المالي - التزامات المالية ذات الطابع العيني التي تهدف أصال إلى إنشاء حق عيني أصلي كااللتزامات الناقلة للملكية أو التي ترد على منافع األعيان كالكراء الطويل األمد، أو حق تبعي كالضمان العيني من قبيل الرهون واالمتيازات. و تقسم قواعد القانون المدني إلى قسمين: - القسم األول يهم قانون االلتزامات والعقود المغربي خاص بااللتزامات والحقوق الشخصية ويتفرع إلى كتابين، يخصص األول منه للنظرية العامة لاللتزام، أما الكتاب الثاني فيشمل تطبيقات هذه النظرية - القسم الثاني خاص بالقواعد المنظمة للحقوق األصلية والتبعية

القانون المدني 3

الالتزام الطبيعي يعد التزاما قانونيا ينتج أثرا قانونيا كامل, فهو يتضمن أحد عنصري الالتزام و هو عنصر الواجب و لكنه يفتقر إلى عنصر المسؤولية, و يرجع ذلك على أنه يقع في منزلة وسط بين الواجب الأخلاقي و الالتزام القانوني المدني.

القانون المدني 5

تعرف الحقوق العينيةالأصلية بأنها الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة لا تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه كحق الملكية.

الحق في الحبس في عقد بيع المنقول

يهدف البحث هذا إلى بيان مدى تطبيق الحق في الحبس على عقد بيع المنقول، و ذلك من خلال بيان الحالات التي يحق فيها لبائع المنقول أن يحبس المبيع عن المشتري و شروط الحبس و انقضاءه، و كذلك بيان الحالات التي يحق فيها للمشتري أن يحبس الثمن عن البائع و شروط الحبس و انقضائه.

التكريس القانوني لحق الإنسان في البيئة

لم يكن لحق الإنسان في البيئة فيما بين الحقوق الدستورية ذكر، و اكتفت الدول بتنظيمه من خلال تشريعاتها الداخلية بمناسبة تطبيقها لقوانين حماية البيئة، إلا أنه و مع الاهتمام الدولي و الإقليمي بالحق في البيئة، اتجهت حديثاً العديد من دساتير الدول إلى الاعتراف بمبدأ حق الفرد في بيئة ملائمة.

المُوَاطَنَةُ و السُلْطَةُ ((أداءٌ لواجبٍ و استيفاءٌ لحقٍ))

تحدد المواطنة بجملة من الحقوق ترتبط بها واجبات اجتماعية و سياسية. كحق التصويت، و ممارسة الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية، و تولي الوظائف العامة.. و غيره. هذه المشاركة تنطوي أصلاً على مبدأ المساواة، و إقرار العضوية الكاملة للفرد في جماعته. فالمواطن الحق همه نهوض وطنه حضارياً و استمرار مسيرة الرقي و الحضارة في ربوعه، و بجهود أبنائه. أما السلطة فهي مفهوم اجتماعي سياسي و اقتصادي تستدعي وجودها حالة الاجتماع الإنساني، يفترض أن تكون وطنية منتخبة ديمقراطياً، و وظيفتها أن تقدم خدمات متعددة الأوجه في سبيل ضمان استمرار المجتمع و الدولة..، و بالتالي المواطن و الوطن، لذلك فإن أنواع السلطات تنبثق أصلاً عن أنواع الخدمات التي يفترض أن تقدمها في المجتمع و للمواطنين. إن تطبيق مبدأ المواطنة فعلياً، يرجح ضمان قوة الأوطان و توفر عناصر وجودها المستقل و سيادة سلطانها و تحكم مواطنيها بخيراتها و أقدارها و حرص مسؤوليها و حكامها على تقدمها و رقيها، و تفانيهم جميعاً في نهوضها. فما هي العلاقة بين الحقوق و الواجبات؟ و ما علاقة كل منهما بالموطنة و السلطة؟

الطابع المستعجل في دعاوى الحيازة و تأثيره في تحديد المحكمة المختصة

يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، أي معرفة الجهة القضائية و المحكمة المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها، و قوانين الاختصاص هي تلك القوانين التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة، و أثناء النظر في دعاوى الحيازة فإنه يثار إشكال حول المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الحيازة، فهل يكون الاختصاص لمحكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة. و في بحثنا هذا وصلنا الى نتيجة مفادها أنه و في ظل غياب النص الصريح في القانون السوري فإنه يكون لقاضي الأمور المستعجلة النظر في دعاوى وقف الأعمال الجديدة و بعض حالات دعاوى استرداد الحيازة و ذلك لتحقق عنصر الاستعجال فيها، و اختصاص قضاء الموضوع بالنظر في دعوى منع التعرض و لكن على وجه السرعة لضمان حقوق المتقاضين.

قانون محاكم الأسرة المصري بين الشريعة و القانون

نزل القرآن الكريم لإصلاح الإنسان و المجتمع، حيث بينت آيات القرآن الكريم ما يُمَكِّن الأسرة، و يجعلها أساساً لحضارة الامة عند انتظامها، و لا ريب أن الأسرة هي النواة الأولى لهذا الاصلاح، و لها حقوقها و أهميتها و واجباتها ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحواله، و قد عنيت الشريعة الإسلامية ببيان هذه الحقوق بياناً مفصلاً كما اهتمت بتنظيمها تنظيماً دقيقاً يواكب كل مرحلة من مراحل الإنسان في حياته، ليكون جديراً لتحقيق الحكمة الإلهية من وجوده و بقائه في الدنيا إلى أجل محدد، و قد تؤدى هذه الحقوق بسهولة و يسر و قد لا تؤدى، لهذا جاء البحث ليكشف عما جاءت به آيات التمكين الأسري من أحكامٍ و معانٍ، قد تبنى المشرع لهذه الاحكام و ذلك بإصدار القانون رقم /10/ المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة، جاء ذلك تتويجاً لعمل جماعي مكثف بدأ بمبادرة من المجلسين القوميين للمرأة و الطفولة و الأمومة و الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا الأسرة المصرية، و انتهاءً بصدور هذا القانون بكل ما يحمله من مزايا و رعايةً منه لمصالح الناس جميعاً، و تيسيراً لسبل التقاضي.

الطبيعة القانونية للحق في الحبس (دراسة قانونية مقارنة)

نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى الاسترداد التي أقامها المالك حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.