المُوَاطَنَةُ و السُلْطَةُ ((أداءٌ لواجبٍ و استيفاءٌ لحقٍ))

تحدد المواطنة بجملة من الحقوق ترتبط بها واجبات اجتماعية و سياسية. كحق التصويت، و ممارسة الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية، و تولي الوظائف العامة.. و غيره. هذه المشاركة تنطوي أصلاً على مبدأ المساواة، و إقرار العضوية الكاملة للفرد في جماعته. فالمواطن الحق همه نهوض وطنه حضارياً و استمرار مسيرة الرقي و الحضارة في ربوعه، و بجهود أبنائه. أما السلطة فهي مفهوم اجتماعي سياسي و اقتصادي تستدعي وجودها حالة الاجتماع الإنساني، يفترض أن تكون وطنية منتخبة ديمقراطياً، و وظيفتها أن تقدم خدمات متعددة الأوجه في سبيل ضمان استمرار المجتمع و الدولة..، و بالتالي المواطن و الوطن، لذلك فإن أنواع السلطات تنبثق أصلاً عن أنواع الخدمات التي يفترض أن تقدمها في المجتمع و للمواطنين. إن تطبيق مبدأ المواطنة فعلياً، يرجح ضمان قوة الأوطان و توفر عناصر وجودها المستقل و سيادة سلطانها و تحكم مواطنيها بخيراتها و أقدارها و حرص مسؤوليها و حكامها على تقدمها و رقيها، و تفانيهم جميعاً في نهوضها. فما هي العلاقة بين الحقوق و الواجبات؟ و ما علاقة كل منهما بالموطنة و السلطة؟

الأحزاب السياسية و دورها في بناء النظام الديمقراطي سورية نموذجاً

تقو الأحزاب السياسية في العصر الحاضر بدور أساسي و كبير في عملية بناء النظام الديمقراطي، حيث تعد القصبة الهوائية و طريق التنفس للنظم و المؤسسات القائمة على الحرية و الديمقراطية ، و تعد همزة الوصل بين المجتمع من جهة و النظام السياسي من جهة أخرى، و أصبحت الأحزاب إحدى الضمانات العملية و المؤسسية للممارسات الديمقراطية، من خلال مساهمتها في عملية التنمية و التحديث السياسي، و تفعيل المشاركة السياسية، و توجيه الرأي العام، و مراقبة عمل الحكومة، و في هذا الإطار يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به قانون الأحزاب السوري الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 100 ) لعا 2011 ، في تعزيز أسس الحياة الديمقراطية و السياسية في سورية و توسيع أفق المشاركة السياسية ، و افساح المجال أما تعددية سياسية و حزبية حقيقية تكرسها صناديق الاقتراع.

التربية المدنية

تعمل التربية المدنية بالاستناد إلى المخزون الثقافي و الحضاري, و تنمي قدرات الأفراد على إصدار الأحكام العامة, و تُعنى بالتفكير مع الآخرين لمساندة حياة الجماعة و أفعالها, فضلاً عن وضع الاعتبارات الخاصة باختلافات رؤية الآخرين و توقعاتهم و الحوار معهم. التربية المدنية: توضح مفهوم المجتمع المدني, و الهوية المدنية, و المسؤولية, و قواعد المواطنة, و المهارات المدنية, و مهرات المشاركة, و الحقوق و الواجبات المترتبة على مفهوم المواطنة. كما أن التربية المدنية تنمي المشاركة السياسية و مهارات القيادة في المجتمع المدني الديمقراطي.

جدلية الشورى و الديمقراطية دراسة في المفهوم

إذا كانت المفاهيم السياسية في الإسلام تتنافى مبدئيًا و كليًا مع مقدمات الفكرة الديمقراطية فيكف يمكن إذن تفسير قبول قيم الديمقراطية و ممارستها من قبل قطاع لا يستهان به من المفكرين الإسلاميين، هذا إذا علمنا أن أهم المفاهيم الأساسية التي طرحها الفكر الغربي، تعدت كونها مجرد أشكال نظامية إلى قيمة في ذاتها، هو مفهوم الأغلبية، و قد عولجت هذه القضية بغير ردها لأصوله في "قواعد عملية الترجيح" و من ثم فإن البحث السياسي في الدراسات الإسلامية يتراوح بين اعتبار الأغلبية فكرة إسلامية أصلية و بين جدلية منهجية حداثة مفهوم الشورى من وجهة نظر الفكر السياسي الإسلامي و اعتماد هذا المفهوم بوصفه صيغة بديلة عن صيغة الديمقراطية ذات المنشأ الغربي ضمن إطار المساواة بين غير المتساوين وصولا إلى فكرة الأغلبية التي تنصرف إلى الكم و العدد كأساس لعملية الترجيح و يقابلها المفهوم الشوري الذي لا يعتد بفكرة الأغلبية لإضفاء الشرعية إلا بعد توافر عناصر معينة مثل الحق و هي بذلك تجعل السند الكيفي لا الكمي أساسًا لتعبر بذلك عن بعد جديد و فهم متميز لأسبقية الفكرة و خطورتها و استقلاليتها عن الكم، كما أنها تومىء إلى أن القاعدة تملك صحتها في ذاتها إذ تعبر عن (الحق) و تعبر عن الاستقلالية عن (أتباعها) مهما كثروا.