دراسة دور الإطار القانوني و المؤسساتي في تطبيق استراتيجية الربط بين الريف و المدينة ضمن خطط التنمية الإقليمية

تناولت دراسات التنمية الإقليمية، معالجة التأثيرات الناتجة عن التنمية اللا متوازنة مكانياً التي سببت إخفاق العلاقات بين المدن و المناطق الريفية المجاورة أو النائية. و خاصة فيما يتعلق بقضايا التحضر و التحول في استعمالات الأراضي؛ و عدم قدرة التشريعات على المستوى الوطني، من تغطية القضايا جميعها التي تندرج تحت إطار الاختصاصات الإقليمية أو المحلية. فطرح و عرف مفهوم الربط بين المناطق الريفية و الحضرية «urban- rural linkage» بوصفه إحدى الاستراتيجيات الأساسية لخطط التنمية الإقليمية الشاملة، من خلال منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-HABITAT» عام (2003 ). إلا أن التنفيذ الفَّعال لخطط التنمية ارتبط بتطوير أداء المؤسسات، و وضع أدوات و آليات قانونية ملائمة، من خلال الإطار المؤسساتي و مخطط العمل و تعبئة الموارد. و يقدم البحث مقترحاً لخطة العمل اللازمة، لتنفيذ استراتيجية الربط بين الريف و المدينة، و ربطها بمرحلة التنفيذ من خلال مراجعة الإطار القانوني و المؤسساتي في سورية، و تحليله؛ و تقديم توصيات بتعزيز قسم من الآليات القانونية و المؤسساتية الموجودة و تحسينه، و إنشاء آليات قانونية و مؤسساتية جديدة، بما يتناسب مع رؤية التنمية الشاملة في سورية.