نزل القرآن الكريم لإصلاح الإنسان و المجتمع، حيث بينت آيات القرآن الكريم ما يُمَكِّن الأسرة، و يجعلها أساساً لحضارة الامة عند انتظامها، و لا ريب أن الأسرة هي النواة الأولى لهذا الاصلاح، و لها حقوقها و أهميتها و واجباتها ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحواله، و قد عنيت الشريعة الإسلامية ببيان هذه الحقوق بياناً مفصلاً كما اهتمت بتنظيمها تنظيماً دقيقاً يواكب كل مرحلة من مراحل الإنسان في حياته، ليكون جديراً لتحقيق الحكمة الإلهية من وجوده و بقائه في الدنيا إلى أجل محدد، و قد تؤدى هذه الحقوق بسهولة و يسر و قد لا تؤدى، لهذا جاء البحث ليكشف عما جاءت به آيات التمكين الأسري من أحكامٍ و معانٍ، قد تبنى المشرع لهذه الاحكام و ذلك بإصدار القانون رقم /10/ المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة، جاء ذلك تتويجاً لعمل جماعي مكثف بدأ بمبادرة من المجلسين القوميين للمرأة و الطفولة و الأمومة و الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا الأسرة المصرية، و انتهاءً بصدور هذا القانون بكل ما يحمله من مزايا و رعايةً منه لمصالح الناس جميعاً، و تيسيراً لسبل التقاضي.
The koran came down to earth in order to reform the human relations and the society.
The koranic verses have proved that the organized family is the core and the fundament of
the civilization of nations. This study will uncover the texts and the rules mentioned in the
koranic verses, which have been subsequently used by the legislator as the base of the law
number 10 to create the family courts. The intensive cooperation between the national
committees of woman, infancy and maternity and the civil associations, known to care
about the Egyptian family, lead to create this law with all the advantages which consider
the best interests of people, to facilitate them and to give them the means to demand
justice.
المراجع المستخدمة
WESTERMARCK, E.A. Short history of marriage and the family. Macmillan, London, 1926, 4-5
YOUNG, K.; MACK, R.W. Sociology and social life. 3rd, N.Y American back Company, 1966, 32
BURGESS, E.W.; LOCKE, H.J. The Family. American Book Company. New York,1959, 8
لا شك أن الإسلام قد أعطى ركني الأسرة الأب و الأم حقوقهما، و مع ذلك حاول بعض الدارسين دراسة الموضوع و لكن من منظور مختلف و معطيات تخالف المعطيات التي تستهدي بالشريعة، فوصل إلى نتائج غريبة.
لذا رأيت أن أدرس أهم مسألتين في موضوع الأسرة هما القوامة و ال
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القض
يُعد خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة فكرة عادلة لأنها تحول دون سلب حرية المحكوم عليه مدة أطول من المدة الواردة بحكم الإدانة، و لكن هذه الفكرة تصبح أكثر عدالة إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة أوقف احتياطياً على ذمة إحداها و حُكم ببراءته منها، بينم
تأكيدًا لمبدأ سمو الدستور و صيانته، منح دستور 2012 ، المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بمراقبة دستورية القوانين في الدولة، فإذا ما ثبت للمحكمة مخالفة القانون للدستور قامت بإلغاء ما كان مخالفًا لأحكامه، الأمر الذي جعل المحكمة الدستورية العليا، حارسة ل
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي