ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يهدف هذا البحث إلى تقصي أثر كل من حجم الشركات السورية المساهمة و هيكل رأسمالها (الديون) على مستوى تهربها الضريبي. منطلقاً في ذلك من دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود علاقة ما بين خصائص الشركات و معدل الضرائب الفعال الخاص بها، و بالتالي بينها و بين م ستوى تهربها الضريبي. و لتحقيق هذا الهدف تم إجراء مسح على الشركات السورية المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية، باستخدام البيانات الثانوية، و في إطار دراسة اتجاهية تمتد من عام 2009 إلى 2014. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ما بين حجم الشركات السورية المساهمة و مستوى تهربها الضريبي، إلا أنها خلصت إلى أن انخفاض حجم الديون في هيكل رأسمال الشركات (ممثلاً بالرافعة المالية) يترافق مع انخفاض في مستوى معدل الضرائب النقدي الفعال، و بالتالي ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.
هدف الباحث إلى التعرف على مفهوم هجرة رأس المال البشري, و معرفة الأسباب الداخلية الرئيسية وراء انتشار ظاهرة هجرة رأس المال البشري في سورية, من خلال دراسة أثر مجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية (معدل البطالة, معدل الوفيات, العمر المتوقع عند الولادة, نسبة التشغيل على عدد السكان (15 عاماً و أكثر), و معدل التضخم, معدل تخرج طلاب المرحلة الجامعية الأولى, و معدل تخرج طلاب الدراسات في الجامعات السورية) في معدل هجرة رأس المال البشري, بالاعتماد على البيانات الاحصائية خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990-2010, و توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية: أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المالي البشري, في حين أن انخفاض معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع معدل الهجرة, إلا أن ارتفاع نسبة التشغيل يؤدي إلى ارتفاع طفيف بمعدل الهجرة و يعزى ذلك إلى أن أغلب الفئات الشابة تتابع دراساتها خارج البلد بعد التخرج من المرحلة الجامعية الأولى, في حين أن ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة يؤدي إلى انخفاض شديد في معدل هجرة رأس المال البشري, و أن ارتفاع نسبة الخريجين من المرحلة الجامعية الأولى يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أن النسبة الأكبر من الخرجين تفضل الهجرة باحثة عن العمل أو لمتابعة تعليمهم في الدول الأخرى, في حين أن ارتفاع نسبة خريجي طلاب الدراسات يؤدي إلى انخفاض معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أنهم فضلوا متابعة تحصيلهم العلمي داخل البلد, مما يقلل من فرص هجرتهم بسبب متابعة تعليمهم, أو بسبب ازدياد وعيهم لأهمية تواجدهم داخل البلد.
تعدّ تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT)، إجمالي تكوين رأس المال، الانفتاح الاقتصادي، و التضخم من أهم محددات النمو الاقتصادي في جميع الدول و بشكل خاص الدول النامية منها. هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي في الجمهورية الع ربية السورية مع تركيز الاهتمام على تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال الفترة 1995-2012. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2012 تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، و تقدير النموذج و الكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين الناتج المحلي الإجمالي و المتغيرات المستقلة، و تقدير العلاقة في المدى القصير و المدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي و مؤشر التكنولوجيا Infodensity (الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و رأس المال البشري في البلد)، بينما كانت العلاقة إيجابية و معنوية على المدى الطويل، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال و النمو الاقتصادي على المدى القصير و إيجابية على المدى الطويل، بينما كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي و النمو الاقتصادي إيجابية على المديين القصير و الطويل، في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي سلبية على المديين القصير و الطويل.
تعد إدارة مخاطر الائتمان من المواضيع الهامة في القطاع المصرفي باعتبارها عاملاً أساسياً و حاسماً و استباقي للحد من الخسائر و كسب مستوى مقبول من العائد لمساهميها . و انطلاقاً من هنا هدف البحث لدراسة أثر إدارة مخاطر الائتمان على معدل العائد على حقوق الم لكية في المصارف الخاصة في سورية و طبيعة هذا الأثر . و لتحقيق هدف البحث تم اختيار عينة ملائمة من المصارف الخاصة في سوريا التي توافرت لها تقارير مالية و تقارير إدارة المخاطر و تم اعتماد معدل كفاية رأس المال و نسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين للحكم على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية في تلك الفترة الزمنية. عند مستوى معنوية 5% و لكن توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية لو تم اختبار الفرضية عند مستوى معنوية 10%. و بينت النتائج ايضاً وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نسبة القروض غير المنتجة و معدل العائد على حقوق الملكية و ان معدل كفاية رأس المال يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية بشكل سلبي.
تتميز البيئة الاقتصادية الحديثة بمتغيراتها التي تتسم بحالة من عدم الاستقرار نتيجة ظروف المنافسة المتزايدة و التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات، مما يفرض على مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها المصارف السعي المستمر لمواكبة التطورات و البحث ع ن مزايا تنافسية تجعلها قادرة على الاستمرار و البقاء في السوق. يهدف البحث إلى دراسة مدى تحقيق المصارف السورية للميزة التنافسية بالاعتماد على المؤشرات الذاتية من خلال مقارنة تطور المؤشرات الذاتية لكل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر. و تمت صياغة فرضية رئيسة يتفرع عنها ثلاثة فرضيات فرعية، تم اختبارها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences،SPSS V(23), لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يحقق كل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر ميزة تنافسية، حيث يتفوق المصرف التجاري السوري في مؤشرات كفاية رأس المال و السيولة نوعية الموظفين، بينما يتفوق مصرف سورية و المهجر في مؤشر نظم المعلومات و التكنولوجيا.
هدفت هذه الدّراسة لتحديد آليات تنمية رأس المال البشري في جامعة تشرين، ودورها في إعادة إعمار سورية، ومدى تطبيق جامعة تشرين لهذه الآليات وللأهداف الاستراتيجية المحددة في خطة التعليم العالي، وقد قام الباحث بتوزيع استبيان على 335 فرد من أعضاء الهيئة التع ليمية في جامعة تشرين، وقد خلصت الدّراسة إلى أنّ اتباع الجامعات لهذه الآليات من شأنها الإسهام في إعادة الإعمار. ثمّ قدّم ملخّصاً لأهمّ النتائج التي تمّ التوصّل إليها، حيث كانت النتيجة الرئيسة الأهمّ هي عدم تطبيق جامعة تشرين لآليات تنمية رأس المال البشري والأهداف الاستراتيجية بالشكل المطلوب، وأن هناك ضعف اهتمام بالبحث العلمي وغياب الخطط وضعف الميزانية المخصصة والحاجة الملحة لقواعد البيانات ومحركات البحث العلمية.
يهدف البحث إلى تسليط الضوء و بشكل أساسي على تشخيص واقع دور رأس المال البشري كمكون من مكونات رأس المال الفكري في تفعيل القدرة الاستكشافية و القدرة على المراقبة كقدرات ديناميكية تنافسية في المصارف السورية الخاصة.
يهدف البحث التالي إلى توصيف عمل معاصر الزيتون في منطقة الدراسة مع محاولة عرض بعض المزايا التنافسية التي تقدمها هذه المعاصر. إن أغلب المعاصر المدروسة هي معاصر حديثة و ذات استثمار فردي عمره وسطياً 12 سنة، مما يعني أن هذا القطاع يدار من قبل مجموعة من الأشخاص لديهم خبرة جيدة قد تساهم في رفع أداء العمل في المعصرة.
يُعنى ها البحث بالوقوف على أهم المتغيرات الداخلية و الخارجية, التي تتناول واقع المؤسسات الاقتصادية السورية, كذلك أهمية الاستثمار برأس المال البشري, هذا الاستثمار الذي يعتبر اليوم المقياس الحقيقي لمدى قدرة الإدارة على النجاح و تحقيق أهدافها من خلال قد رتها على تنظيم و تطوير و إنجاح البرامج التدريبية لعناصرها البشرية في ظل بيئة الأعمال المتغيرة من ناحية, و مدى التطور و الوعي الإداري الذي وصلت إليه عمليات التنمية الإدارية بداخل هذه المؤسسات من ناحية أخرى.
تتناول هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة أثر مخاطر ( رأس المال، الائتمان، التشغيل، السيولة ) في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس، من خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة، و ذلك باستعمال أسلوب تحليل الانحدار البسيط باستخدام برنامج التحليل الإح صائي.(SPSS19), خلال الفترة الزمنية من ( 2014 - 2009 ).
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا