اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددراسة أثر كل من حجم الشركات المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و هيكل رأسمالها على مستوى تهربها الضريبي
Studying the Impact of Both the Size and Capital Structure of the Registered Corporations in the Syrian Commission on Financial Markets and Securities on its Level of Tax Avoidance
1390
1 13
0.0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف هذا البحث إلى تقصي أثر كل من حجم الشركات السورية المساهمة و هيكل رأسمالها (الديون) على مستوى تهربها الضريبي. منطلقاً في ذلك من دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود علاقة ما بين خصائص الشركات و معدل الضرائب الفعال الخاص بها، و بالتالي بينها و بين مستوى تهربها الضريبي. و لتحقيق هذا الهدف تم إجراء مسح على الشركات السورية المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية، باستخدام البيانات الثانوية، و في إطار دراسة اتجاهية تمتد من عام 2009 إلى 2014. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ما بين حجم الشركات السورية المساهمة و مستوى تهربها الضريبي، إلا أنها خلصت إلى أن انخفاض حجم الديون في هيكل رأسمال الشركات (ممثلاً بالرافعة المالية) يترافق مع انخفاض في مستوى معدل الضرائب النقدي الفعال، و بالتالي ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.
This research aims to investigate the impact of both the size of Syrian corporations and its capital structure on its level of tax avoidance. This study starts from number of previous studies which have indicated the possibility of a relationship between corporations characteristics and its effective tax rate, and thus between them and the level of tax avoidance. In order To achieve this goal, a survey study has been conducted on the Syrian registered corporations in the Syrian commission on financial markets and securities using secondary data with quasi-experimental design for the period from 2009 to 2014. The results of this research showed that there is no relation between the size of Syrian corporations and its level of tax Avoidance. However, it concluded that the decline in the debt volume of the corporate capital structure (represented by the leverage) is associated with a decrease in the level of effective cash tax rate and thus an increase in the level of tax avoidance.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تقصي أثر حجم الشركات السورية المساهمة وهيكل رأسمالها (الديون) على مستوى تهربها الضريبي. انطلقت الدراسة من فرضية وجود علاقة بين خصائص الشركات ومعدل الضرائب الفعال الخاص بها، وبالتالي بينها وبين مستوى تهربها الضريبي. لتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح على الشركات السورية المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، باستخدام البيانات الثانوية للفترة من 2009 إلى 2014. أظهرت النتائج عدم وجود علاقة بين حجم الشركات ومستوى تهربها الضريبي، بينما وجدت علاقة عكسية بين الرافعة المالية (الديون) ومعدل الضرائب النقدي الفعال، مما يعني أن الشركات ذات الديون الأقل تميل إلى التهرب الضريبي بشكل أكبر. توصي الدراسة بأخذ هيكل رأس المال بعين الاعتبار عند وضع السياسات الضريبية، وتوسيع البحوث المستقبلية لدراسة أثر خصائص أخرى للشركات على مستوى تهربها الضريبي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة مهمة في سياق فهم العلاقة بين خصائص الشركات ومستوى تهربها الضريبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، حجم العينة المدروسة كان صغيراً نسبياً (9 شركات فقط)، مما قد يؤثر على تعميم النتائج. ثانياً، اقتصرت الدراسة على فترة زمنية محددة (2009-2014)، وقد تكون النتائج مختلفة إذا ما تم تضمين فترات زمنية أخرى. ثالثاً، لم تأخذ الدراسة في الاعتبار تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية الأخرى التي قد تؤثر على مستوى التهرب الضريبي. وأخيراً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا ما تضمنت مقارنة بين الشركات السورية وشركات من دول أخرى مشابهة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من هذه الدراسة؟
الهدف الرئيسي هو تقصي أثر حجم الشركات السورية المساهمة وهيكل رأسمالها على مستوى تهربها الضريبي.
-
ما هي الفترة الزمنية التي غطتها الدراسة؟
الفترة الزمنية التي غطتها الدراسة هي من عام 2009 إلى 2014.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
النتائج الرئيسية هي عدم وجود علاقة بين حجم الشركات ومستوى تهربها الضريبي، ووجود علاقة عكسية بين الرافعة المالية ومعدل الضرائب النقدي الفعال.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة؟
أوصت الدراسة بأخذ هيكل رأس المال بعين الاعتبار عند وضع السياسات الضريبية، وتوسيع البحوث المستقبلية لدراسة أثر خصائص أخرى للشركات على مستوى تهربها الضريبي.
المراجع المستخدمة
AGHOUEI, M; MORADI, M. A Study of the Relationship of Firm Characteristics and Corporate Governance with the Difference between Declared and Final Taxes in Iran. Mediterranean Journal of Social Sciences Italy, Vol 6(4), 2015, 488– 498
BACHAS, P; JENSEN, A. The firm size gradient in tax policy: global evidence. A working Paper Published by the University of Princeton. USA, University of Princeton, 1137
BALAKRISHNAN, K; BLOUIN, J; GUAY, W. Does tax aggressiveness reduce financial reporting transparency? A working Paper Published by the University of Pennsylvania. USA, University of Pennsylvania, 1133
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر خصائص الشركة في درجة إفصاحها عن مسؤوليتها الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. تم تطبيق البحث على 38 شركة من الشركات التي توافرت لها بيانات من عام 2007 حتى عام 2013.
لقياس مستوى إفص
اح الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية، المتغير التابع، تم بناء مؤشر بالاعتماد على مؤشر (KLD)، أما خصائص الشركة، المتغيرات المستقلة، التي تمت دراستها فقد تمثلت بـ الربحية، الرافعة المالية، العمر، نوع الصناعة، الحجم، ملكية المدراء، الملكية المؤسساتية و الملكية الأجنبية. تم جمع بيانات البحث بالاعتماد على التقارير السنوية التي أصدرتها هذه الشركات و حللت هذه البيانات باستخدام نموذج الأثر العشوائي من نماذج الـ Panel Data و ذلك بعد إجراء الاختبارات المناسبة لاختيار النموذج. بينت النتائج أن كل من الحجم و الربحية، كان لهما أثرا إيجابيا في درجة إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية. بينما لم يكن هنالك أية أثر لمتغير العمر، نوع القطاع الصناعي، و هيكل ملكية الشركة في درجة إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية. كما بينت النتائج أن الأزمة السورية أثرت بشكل إيجابي في إفصاح الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية، إذ زادت هذه الشركات من الإفصاح عن مسؤوليتها الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع و لاسيما ما يتعلق بدعم أسر الشهداء و مصابي الحرب.
يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى دراسة العلاقة بين إدارة النقدية و الأداء المالي المستقبلي لعينة من الشركات المدرجة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. مع الافتراض بأن هناك مستوى أمثل للنقدية (المستوى المتوقع و الضروري لعمليات التشغيل و الاستثمار
)، و من ثم تم تحديد ذلك المستوى و حساب انحرافات المستوى الفعلي للنقدية عن القيمة المثلى و دراسة العلاقة بين تلك الانحرافات و الأداء المالي المستقبلي. و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أن زيادة
المستوى الفعلي للنقدية يؤدي إلى تحسين الربحية المستقبلية للمنشأة، و تبين أن انحرافات النقدية عن المستوى الأمثل لا تؤثر بشكل معنوي على الأداء المالي المستقبلي.
هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع و معوقات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. لتحقيق غرض الدراسة تم جمع البيانات لـ 29 شركة مسجلة في الهيئة، أجاب مديروها على أسئلة الاستبيان، و تم تحليل ب
يانات الدراسة باستخدام النّسب المئوية، التكرارات، و اختبار Wilcoxon Signed Ranks Test.
أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات السورية تدرج قضايا المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات عملها، كما أن الحكومة السورية عملت على إصدار العديد من القوانين التي تنظم و توجه عمل الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية. على الرغم من ذلك، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من: ضعف التشريعات المتعلقة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركة؛ ضعف ثقافة الشركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ التكاليف التي تترتب عن الإفصاح و المتعلقة بـجمع و نشر المعلومات؛ و الأثر السلبي لتكاليف الإفصاح على ربحية الشركة تشكل عائقا أمام إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية.
هدفت الدراسة على تحديد أثر محددات هيكل الملكية المتمثلة في الملكية الإدارية مقاسة بنسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة و تشتت الملكية مقاساً بنسبة ملكية كبار المساهمين في أداء الشركات المساهمة مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية، و ذلك من خلال عينة تتألف
من 12 شركة مساهمة سورية تتوزع إلى ستة مصارف و ست شركات تأمين للفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2016، و أظهرت النتائج وجود أثر للملكية الإدارية في أداء الشركات المدروسة، في حين لم يتأثر أداء الشركات عينة البحث بتشتت الملكية خلال الفترة المدروسة، كما يختلف أثر محددات الملكية في الأداء باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. و تم اقتراح بعض التوصيات لتطوير أداء الشركات المساهمة السورية في ضوء هياكل ملكيتها.
تناول هذا البحث مُحددات قرار الهيكل المالي في الشّركات المُساهمة العامة، من خلال دراسة حالة الشّركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق و الأسواق المالية السّورية، بالتّركيز على الفترة بين عاميّ 2007-2011. و ذلك لمعرفة فيما إذا كان قرار الشّركات ال
مساهمة العامة السّورية المتعلق بالهيكل المالي ينسجم مع نتائج الدِّراسات السّابقة. و يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين العوامل المُحددة للهيكل المالي مثل: حجم الشّركة؛ و عمر الشّركة؛ و الربحية؛ و مخاطر الأعمال؛ و السيولة؛ و معدل النمو المتوقع؛ و هيكل الأصول؛ و هيكل ملكية الشّركة؛ و الضرائب (كمتغيرات مستقلة)، و بين نسبة المديونية كمقياس للهيكل المالي في الشّركات محل الدراسة. و لتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث أولاُ على المدخل الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، و من أجل اختبار العلاقات المُفترضة بين متغيرات البحث تمّ استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للسلسلة الزمنية المقطعية. و كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: بلغت نسبة المديونية في الشّركات المساهمة العامة السّورية حوالي (48%)، و هي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، و ألمانيا، و دول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة (80%). كما أشارت نتائج الدّراسة، إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية و كل من حجم الشّركة؛ و ربحيتها؛ و هيكل ملكيتها؛ عند مستوى المعنوية (5%). و من ناحية أخرى، أن العلاقة بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية، و كل من سيولة الشّركة؛ و مخاطرها؛ و هيكل أصولها؛ هي علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (5%). و أخيراً، لم تُقدم نتائج الدّراسة أية أدلة على وجود علاقة بين الهيكل المالي و كل من عمر الشّركة؛ و معدل النّمو المتوقع؛ و معدل الضّريبة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
