هدف هذا البحث إلى حساب أهم المؤشرات المالية المعبرة عن واقع السوق التأميني على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية العربية السورية وتحليل النتائج، وتقديم مقترحات تحسن من واقع شركات التأمين. تم الاعتماد على المنهج الوصفي/المسح القائم على استطلاع الرأ
ي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة (واقع شركات التأمين العاملة في سورية) كما توجد في الواقع ووصفها بدقة، وتم استخدام البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل النتائج. كانت أهم النتائج تتمثل بضعف مساهمة قطاع التـأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتخط نسبة 1.5% إلى بعد عام 2012، لتصل هذه النسبة إلى أعلى قيمة لها 4.1% عام 2017 ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، أما أهم التوصيات فكانت بضرورة تفعيل دور النشاط التأميني في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التأمين في المجتمع والتعريف بأهميتها والنقاط الإيجابية التي تحققها الجهات المتعاملة بالتأمين بدءاً من الأشخاص وانتهاءً بالشركات.
تعالج هذه الدارسة مشكلة الربحية في شركات التأمين وتهدف إلى تحليل ومناقشة أثر كل من نسب السيولة وكفاية رأس المال والمديونية في ربحية الشركة الوطنية للتأمين، وفي ظل افتراض أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لكل من المتغيرات المستقلة (السيولة، كفاية رأس المال
، المديونية) في المتغير التابع (العائد على الأصول) باستخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط لدراسة العلاقة بين كل متغير مستقل ومتغير تابع واستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير التابع وذلك بالاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي SPSS خلال الفترة الزمنية من عام 2009 إلى عام 2016، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية ولكنها ليست ذات دلالة احصائية لكل من (نسبة السيولة ومعدل المديونية) والعائد على الأصول، وإلى وجود علاقة عكسية وذات دلالة احصائية لنسبة كفاية رأس المال والعائد على الأصول.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة أن الشركة الوطنية للتأمين تمتعت بمستوى عالي من الملاءة المالية بما يضمن مواجهة خطر فشل استرداد جزء من أموالها المستثمرة وهذا ماأكده عدم مشاهدة أي حالة انخفاض في نسبة كفاية رأس المال (هامش الملاءة) عن 150% وهو الحد النمطي المسموح به، وأن نسبة السيولة تزايدت خلال الفترة المدرسة وهذا مايؤكد أن الشركة الوطنية للتأمين تحرص في اتخاذ قراراتها الاستثمارية حتى لاتتعرض لعسر مالي.
يهدف البحث إلى وصف واقع تمكين الموظفين, و كذلك وصف واقع رضا العملاء في شركات التأمين الخاصة في مدينة اللاذقية. و كذلك التعرف على أثر أبعاد التمكين في شركات التأمين الخاصة في رضا العملاء.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على العوامل المؤثرة على ربحية شركات التأمين العاملة في سورية, إسهاماً في مساعدة إدارة تلك الشركات على تهيئة المناخ الملائم بما يضمن لهذه الشركات استمرارها و نجاحها في تحقيق أهدافها و تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
لتحقي
ق غرض الدراسة تم جمع البيانات من شركات التأمين العاملة في سورية, و قد استثنيت من الدراسة كلاً من شركة العقيلة للتأمين التكافلي بسبب التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية, و المؤسسة العامة السورية للتأمين لعدم توفر البيانات المالية الخاصة بها. امتدت فترة الدراسة من العام 2009 إلى العام 2013. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج الـ Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي7 Eviews.
أظهرت نتائج الدراسة أن كلاًّ من الأزمة السياسية و الاستثمارات تؤثر إيجاباً على ربحية الشركة, أما الرافعة المالية تؤثر بشكل سلبي على ربحية شركات التأمين, أما حجم الشركة و السيولة لم يظهر لها أثر على ربحية شركات التأمين.
تهدف الدراسة إلى تقييم الوضعين المالي و الفني لعينة من شركات التأمين السعودية عبر نظام الإنذار المبكر (IRIS) الأمريكي.
و أظهرت نتائج البحث أن الشركات المدروسة تعاني من غياب الاستقرار في أدائها و أنشطتها؛ نتيجة التغيرات الكبيرة في حجوم محافظها التأمي
نية بين عام و آخر، كما أظهرت أن هذه الشركات تعاني من انخفاض كبير في ربحية أعمالها التأمينية على الرغم من ارتفاع معدلات التحصيل و النمو لديها، و انخفاض معدلات الخسارة لهذه الأعمال. كما إنها تعتمد على أرباح أنشطتها الاستثمارية لتغطية الانخفاض في ربحية أعمالها الاكتتابية، كما أظهرت أن السوق السعودية غير قادرة على استيعاب هذا النمو و التوسع الكبيرين بأعداد الشركات و حجومها.
و خلصت الدراسة إلى أن شركات التأمين السعودية لا تحقق معايير الأداءالأمريكية للعمل التأميني. و بإجراء اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد (One-Way ANOVA) لدراسة الفروق بين أداء الشركات موضع البحث، تبين أنه لا يوجد فروق جوهرية بين أداء شركات التأمين التكافلية، و التعاونية، و إعادة التأمين التعاونية، و أن هنالك فروقاً جوهرية بين أداء شركات إعادة التأمين التكافلية، و بين أنواع الشركات الباقية.
هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير تتبع مؤشرات أداء التسويقي في تحقيق أداء تنافسي كلي، و قد قامت الباحثة بتطبيق الدراسة على مجموعة من شركات التأمين العاملة في سورية حيث قامت بتوزيع /110/ استمارات على العاملين بها؛ و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
كان أهمها أنه يوجد تأثير معنوي للأداء التسويقي على الأداء التنافسي في الشركات محل الدراسة؛ كما وجدت الباحثة أنه توجد اختلافات جوهرية بين أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالأداء التسويقي و الأداء التنافسي بالنسبة للخبرة المهنية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين 1990-2010، و إيجاد مؤشرات كثافة التأمين و تغلغل التأمين في سورية، كما يهدف لمعرفة أثر دخول شركات التأمين الخاصة إلى سوق التأمين المحلية، و توزع حجم الط
لب فيما بينها و بين المؤسسة العامة السورية للتأمين، حيث يقارن حجم الأقساط التأمينية قبل و بعد دخول الشركات الخاصة إلى السوق التأمينية في سورية و دور هذه الشركات في زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على أهم أنواع التأمين التي تنتجها هذه الشركات تم التوصل من خلال البحث إلى نتائج عدة أهمها دور شركات التأمين الخاصة في زيادة حجم الطلب التأميني، و ضعف حصة الفرد من التأمين من خلال مؤشر كثافة التأمين، كما تبين ضعف قطاع التأمين السوري من خلال مؤشر تغلغل التأمين، و توجه أغلب الطلب التأميني نحو تأمين السيارات.
يهدف هذا البحث غلى اختبار إمكانية الاعتماد على نماذج التنبؤ بالفشل المالي الأكثر استخداما في تحديد المركز المالي لشركات التأمين المدرجة في دمشق للأوراق المالية.
و لتحقيق أهداف البحث تم تطبيق نماذج كل من Altman و Sherrod و Kida على شركات التأمين المد
رجة في سوق دمشق للاوراق المالية, حيث شملت الدراسة كامل مجتمع البحث المكون من ست شركات تأمينية.
تم إخضاع النتائج التي حصلنا عليها من خلال تطبيق النماذج الثلاثة المذكورة على بيانات شركات التأمين المدروسة إلى اختبارات احصائية لا معلمية من أجل التأكد فيما إذا كان تباين نتائج هذه النماذج ذي دلالة معنوية ام لا .
لقد أظهرت نتائج تطبيق نماذج Kida و Sherrod و Altman على بيانات شركات التأمين المدروسة تبيانا واضحا بين نموذجي Sherrod و Altman من جهة و نموذج Kida من جهة أخرى , إلا أن الاختبارات الإحصائية اللامعلمية بينت وجود تباين ذي دلالة معنوية بين النماذج الثلاثة . و بالتالي خلص البحث إلى أنه لايمكن الاعتماد على هذه النماذج في تحديد المركز المالي للشركات التأمينية المدروسة .
ســعينا فــي هــذا البحــث إلــى ٍ اقتــراح نظــام إنــذار ّ مبكر يتكامــل ويتوافــق مــع طبيعــة السوق السورية للتأمين، ويتكون من مؤشرات علمية وعملية منفصلة لتقييم أداء شركات التأمين السورية.
يقوم هذا النظام بجمع تلك المؤشرات في أربع مجموعات، حيث ت
تناول كل مجموعة منها جانبا معينا من الأخطار التي تواجهها شركات التأمين السورية، ثم قمنا باستنباط آلية للتمييز بين شركات التأمين السورية المدروسة وفق موشرات النظام المقترح، وميزنا عبــــر هــــذه الآليــــة بــــين الشــــركات ذات الأداء الايجــــابي وهي الأكثر نجاحاً والشركات ذات الأداء السلبي وهي الأقل نجاحاً.
لقد طبقنا نظــــام الإنــــذار المبكــــر المقتــــرح علــــى عينة من شركات التأمين السورية المؤلفة من المؤسسة العامة السورية للتأمين الوحيدة، وست شركات تأمين خاصة، وعمـــــدنا إلـــــى اســـــتخدام الأســــاليب الإحصـــــائية المناسبة لاختبار فرضيات
البحـــث حســـب الفتـــرة المتاحـــة لكـــلا القطـــاعين العـــام والخاص، وذلـــك لتحقيـــق أهـــداف البحث.
توصـــلنا إلـــى نتـــائج تخـــدم متخـــذي القـــرار فـــي شـــركات التأمين السورية ويعتبر نظام الإنذار المبكر الذي قدمناه نظاماً محليا جديداً في حقل التأمين.
ويمكــــن للدراســــات المســــتقبلية أن تــــدعم عمليــــة تطويره وزيادة عدد مؤشراته المدروسه من قبل باحثين آخرين.
تتناول هذه الدراسة موضوع جودة الخدمة التأمينية في قطاع التأمين السوري من وجهة نظر المؤمن لهم بهدف تحديد المعايير المعتمده لقياس جودة الخدمة التأمينية و تحديد درجة توافر هذه المعايير في الخدمات التي يقدمها, و إجراء مقارنة بين جودة الخدمة في القطاعين ا
لعام و الخاص, و قد توصلت إلى اعتماد ستة أبعاد لجودة الخدمة التأمينية, حيث تم تصميم استبانه تتضمن ستة أبعاد لجودة الخدمة التأمينية و وزعت على 250 عميلا من عملاء شركات التأمين العامة و الخاصة عاد منها (203) استبيانات صالحة للدراسة بمعدل (81.2%) منها (91) لعملاء القطاع العام، و (112) لعملاء القطاع الخاص، و قد تبين أن هذه الأبعاد متوافرة جميعاً بمستوى يفوق الوسط بقليل في جميع منظمات التأمين العامة و الخاصة, و تتفوق خدمات القطاع الخاص فيما يتعلق ببعدين من أبعاد الجودة مما يجعل المؤمن لهم ينظرون إلى جودة القطاع الخاص بصورة أفضل من جودة القطاع العام, و قد أوصت هذه الدراسة بضرورة رفع مستوى الخدمة التأمينية من خلال تلبية احتياجات المؤمن لهم فيما يتعلق بالأبعاد الستة المقترحة, و لاسيما فيما يتعلق بسهولة الحصول على الخدمة و القدرات و المهارات الفنية و الإنسانية و أسلوب التعامل في القطاع العام, و تدعو الدراسة أيضاً لاعتماد شركات التأمين الخاصة و العامة على الأسلوب المتبع في هذه الدراسة لإجراء اختبارات دورية لجودة خدماتها التأمينية بهدف تحديد النواحي الإيجابية و السلبية لتدعيم الإيجابيات، و تلافي السلبيات بما يسهم في تحسين نظرة المؤمن لهم لجودة خدماتها.
