العلاقة بين اقتصاد الظل والمؤشرات الاقتصادية الكلية في سورية

يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في طياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً . بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل

أثر الإنفاق الاستثماري العام على الميزان التجاري في سورية

يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري. وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري. وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.

أثر الاقتصاد غير المنظم على حركة الصادرات و الواردات في سورية

تناول البحث التعريف بظاهرة الاقتصاد غير المنظم حيث يغطي هذا الاقتصاد عدد كبير من الأنشطة التي تختلف من بلد لآخر حيث تم توضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم و معاييره, و محاولة قياس حجم الاقتصاد غير المنظم و حركة الصادرات و الواردات في سورية. و من أجل تحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم و تم استخدام الأسلوب الإحصائي في تحليل البيانات عن طريق البرنامج الإحصائي SPSS. و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية قوية بين الاقتصاد غير المنظم و الصادرات و الواردات في سورية.

دراسة تحليلية لتطور الصادرات السورية

يُعدّ قطاع التصدير المحرك الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، و أحد أهم ركائز اقتصادها، كما انه من أهم مصادر القطع الأجنبي، و تتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، و إصلاح العجز في ميزان المدفوعات و جذب الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي و من ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، و نؤكد على اهمية التصدير بالنسبة لسورية لارتباط جهود التنمية بزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية فبدون تحقيق معدلات مرتفعة للصادرات تنحسر آفاق التنمية و تقل فرص العمالة. كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية و السلعية و تقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة. و قد تم في هذا البحث دراسة تطور الميزان التجاري السوري خلال الفترة 2000- 2010م، و تبين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر خلال الفترة (2004-2010)، و انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات، كما تم تحليل واقع و نوعية الصادرات السورية، و خاصة الصادرات النفطية و تأثيرها على الصادرات الكلية و على الاقتصاد السوري بشكل عام، و كذلك الصادرات الزراعية و نسبة مساهمتها في الصادرات الكلية، و مدى تنوع هذه الصادرات من خلال دراسة مؤشر هيرشمان.

دراسة تحليلية لتجارب دول ناجحة في تنمية صادراتها و إمكانية الاستفادة منها في سورية

أصبحت قضية التصدير تشكل المحور الأساسي في رسم السياسات الاقتصادية للدول، على اعتبار أن الصادرات محركاً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، لذا تسعى الدول جادةً لتنمية صادراتها و تحسين قدرتها التصديرية من خلال تبني إستراتيجية تنمية الصادرات. هناك العديد من التجارب الدولية في هذا المجال و التي حققت نجاحاً ملحوظاً في تحسين أدائها التصديري و رفع مستوى أدائها الاقتصادي. عند دراسة واقع الصادرات السورية تبين أنها تعاني من عدة نقاط ضعف تنعكس سلباً على واقع الاقتصاد السوري ، لذا يهدف البحث لمعالجة تلك النقاط بالاعتماد على إستراتيجية تنمية الصادرات المطبقة في دول مختلفة من العالم باعتبارها تمثل سياسة تنموية مهمة و وسيلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما يهدف إلى إمكانية الاستفادة من تلك التجارب الناجحة في صياغة إستراتيجية وطنية هادفة لتنمية الصادرات السورية بهدف تحسين موقعها في الأسواق الخارجية و تحقيق معدلات نمو مستقرة و مرتفعة.

دراسة العلاقة بين تطوّر التجارة الإلكترونية و كلّ من الناتج المحلي الإجمالي و الصادرات و الواردات في سورية

أدّت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى تطوير كبير في بيئة الأعمال الإلكترونية (E-Business)، الأمر الذي قاد إلى نشوء مصطلح اقتصاد المعرفة (knowledge economy) كأحد أهم مصطلحات العصر الاقتصادية. تعدّ التجارة الإلكترونية أحد أهم تطبيقات ذلك الاقتصاد، و قد تطوّرت كثيرا في العقد الأخير، يشير إلى ذلك تطور عائداتها في الكثير من دول العالم. تسهم التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها الإيجابي على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية كمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات، من هنا جاء هذا البحث ليدرس فيما إذا كان هناك علاقة بين تطور التجارة الإلكترونية و الناتج المحلي الإجمالي و كمية الصادرات و الواردات في سورية خلال الفترة الممتدة ما بين 2000-2010، حيث تبيّن وجود تلك العلاقة، مع عدم إمكانية الجزم بكونها علاقة سببية في ظلّ الظروف الاقتصادية العامة في سورية خلال تلك الفترة.

دراسة القدرة التنافسية لصادرات زيت الزيتون السوري

هدف البحث إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية لمنتج زيت الزيتون السوري في أهم الأسواق التصديرية من خلال دراسة واقع هذا المنتج على المستوى العالمي و المحلي، و تحديد قدرته على التنافس في الأسواق الخارجية. اعتمد البحث على تحليل البيانات الأولية من خلال الاسـتبيانات، و قـوائم الاستقصاء و المقابلات الشخصية لجميع الشركات العاملة في إنتاج زيت الزيتـون الـسوري و تـصديره (30 شركة)، و استخدم بعض المؤشرات الاقتصادية لمعرفة الوضع التنافسي لهذا المنتج فـي الأسـواق الاستيرادية. بينت نتائج التحليل أن صادرات زيت الزيتون السوري، تعاني من ضعف التنافسية الإنتاجية، و بلغ متوسط مؤشر التنافسية الإنتاجية له في أهم الأسواق الاستيرادية نحو 12.0 ،إلى جانـب ارتفـاع مستويات أسعار المنتجات مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الاستيرادية ذاتها، و بلـغ بالمتوسـط 98.083,3 دولار للطن، أي ما يعادل 106 % من سعر التصدير العالمي، و ارتفاع التكاليف الإنتاجية، و انخفاض معدل اختراق صادرات زيت الزيتون السوري في أهم الأسواق الاستيرادية، و انخفاض قيمة مؤشر قوة التصدير لسورية بالنسبة للدول المتنافسة. حيث بلغ نحو 245.0 خلال الفترة الثانية من الدراسة، كمـا انخفـضت قيمة مؤشر الاعتماد على التصدير لسورية بالنسبة للدول المتنافسة، و شغلت سورية المرتبـة الـسابعة، و هذا يعني أنها لا تتمتع بكفاءة تصديرية جيدة، و يوصي بضرورة إنشاء قاعدة بيانـات شـاملة و دقيقـة تتناول كافة الدراسات عن المنتجات التصديرية السورية، و ضرورة العمل على تحـسين بيئـة الأعمـال السورية التي تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع المجالات، بما يدعم زيادة تنافسية الـصادرات السورية لزيت الزيتون.

آلية و سبل النهوض بالصادرات السورية و خاصة الزراعية

يتركز البحث حول أهمية الصادرات السورية في الاقتصاد الوطني ، و دورها التنموي المجتمعي ، و تحسين المؤشرات الاقتصادية كلها ، و دورها المباشر و الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و زيادة القطع الأجنبي و تعديل الميزان التجاري ، و تقليل معدل البطالة، و زيادة التأقلم الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، و تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، و تحسين سعر الصرف ، و زيادة القطع الأجنبي، و تحسين شروط التجارة الخارجية و مؤشر التكافؤ التكامل التجاري و تحسين الجودة ،و زيادة القدرة التنافسية، و برأينا تأتي أهمية البحث لأننا بأمس الحاجة حالياً ، و تحديدا منذ بداية الحرب على سورية منذ منتصف شهر آذار من عام 2011، و ذلك لزيادة القطع الأجنبي و تفعيل قطاعاتنا الاقتصادية و خاصة أننا بدأنا بإعادة الإعمار، و هذا يحتاج إلى تفعيل الدورة الاقتصادية و زيادة الصادرات عامة و الصناعية منها خاصة ، و ترشيد المستوردات لا سيما الكمالية، و يتطلب ذلك ترتيب قطاع اقتصادي محرض ، و قد اخترنا قطاع الزراعة، و ضرورة التوجه لزيادة الصادرات الزراعية، و هذا ما سنركز عليه في بحثنا هذا، راجين أن نوفق في ذلك لخدمة بلدنا لأن الصمود الاقتصادي هو العمود الفقري أساسياً لكل أنواع الصمود الأخرى.

المحددات الجغرافية للتجارة الخارجية الدورية مع دول الجوار وفق نموذج الجاذبية

يهدف هذا البحث إلى تبيان محددات التجارة الخارجية السورية وفقاً لنموذج الجاذبية من وجهة نظرٍ جغرافية، و يقدر النموذج آثار أحجام الأسواق الخارجية و المسافات الجغرافية بين الدول، و الناتج المحلي الإجمالي، و أثر الاختلافات الثقافية أو تشابهها، و كذلك مستوى الدخل الفردي للبلد الشريك، كما يبحث في تأثير الأداء المؤسساتي النسبي لسورية في التجارة الخارجية، و بناء على النتائج ترسم الخطة المستقبلية و المقترحات المناسبة لزيادة الأماكن المحتملة للصادرات السورية.