تعد الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من أهم أنواع الإيرادات العامة، و لا سيما في الدول النامية و ذلك على اعتبار أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل الحجم الأكبر من الإيرادات العامة و هذا ما يلاحظ من خلال موازنات الجمهورية العربية السورية.
و تطور حجم
الإيرادات العامة و لا سيما الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يظهر مدى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة المتزايدة باستمرار، كما تظهر مدى قدرة الدولة في الدول النامية على إعادة توجيه جزءٍ من الفوائض النقدية نحو الاستثمارات التي تساعد على إقامة البنية التحتية، و هذا ينطبق على سورية.
لذلك كان لا بد لنا من دراسة تطور الإيرادات الضريبية في سورية نتيجة أهميتها و دورها في عملية التنمية الاقتصادية، و لا سيما أننا قمنا بهذه الدراسة استناداً إلى حسابات قطع الموازنة العامة للدولة و ليس استناداً إلى الموازنات التقديرية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة عن عملية تطور الضرائب بأنواعها المختلفة، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في سورية و الذي ينعكس أيضاً على الجهد الضريبي و الطاقة الضريبية لسورية و تطورها و مدى تأثير ذلك على التهرب الضريبي. إذ أثبتت الدراسة أن الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال فترة الدراسة قد انعكس على السياسات المالية و أدواتها و التي أظهرت تطوراً في الضرائب نتيجة انخفاض التهرب الضريبي و ارتفاع الطاقة الضريبية.
هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في سورية خلال الفترة (2000 – 2011)، كما هدف إلى إيجاد نموذج رياضي يوضح العلاقة بينهما باستخدام التحليل القانوني.
و تمثلت أهم نتائج البحث بالآتي:
- وجود علاقة
ارتباطية قوية جداً وذات دلالة إحصائية بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
- تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن نصيب الفرد من الدخل القومي هو أكثر المتغيرات تأثيراً في متغيرات المستوى الصحي، يليه إجمالي الاستثمارات ، و من ثم متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، فمعدل النشاط المنقح.
- تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن لمتوسط عدد السكان لكل سرير و معدل الوفيات الخام تأثيراً قوياً على المتغيرات الاقتصادية.
- توصلنا لبناء نموذج رياضي يمثل العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
يهدف البحث إلى دراسة واقع الاستثمار في زراعة الحمضيات في سورية خلال الفترة /2007-2011/. و بينت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية يحتاج إلى تنظيم، و إلى ضرورة وجود جهة مستقلة (اتحاد مزارعي الحمضيات على سبيل المثال) تكون مسؤولة، بالتعاون مع الجهات المخت
صة، بالإشراف على إنتاج و تسويق الحمضيات، كما أوضحت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية تنطبق عليه مواصفات سوق المنافسة الكاملة، و أن هناك تذبذباً في قيم مرونة العرض و الطلب، مما يؤشر إلى وجود عوامل أخرى غير السعر تؤثر على الطلب و العرض. و بينت الدراسة أيضاً وجود فجوة تسويقية كانت إشارتها سالبة، مما سبب في إغراق السوق بالحمضيات، إذ بلغت عام 2007 (-247.49) ألف طن، كما أن الاستثمار في الحمضيات حقق قيمة مضافة موجبة ساهمت في دعم الناتج المحلي في سورية حيث بلغت نحو 25 مليار ل.س في عام 2011. و ساهم قطاع الحمضيات أيضاً في تحقيق التوازن لميزان المدفوعات، إذ بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة من الحمضيات في عام 2011 نحو 140 مليون دولار.
تمثل السياحة في الوقت الحالي صناعة من أهم الصناعات الرائجة التي تشكل قوة اقتصادية هامة في القرن الحادي و العشرين، فهي تنافس في أهميتها كل من صناعتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اللتين تحتلان مرتبة هامة في اقتصاديات معظم البلدان لما تشكلانه من قوة
اقتصادية دافعة، و انطلاقاً من ذلك كانت دراسة الطلب السياحي أحدى أهم المحددات الأساسية العامة للسياحة.
فالطلب السياحي هو أحد المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلاله التنبؤ بإحدى روافد الاقتصاد الوطني المهمة. فمقدار تطور الطلب على السياحة يعطينا مؤشراً على توفر دخل قومي جديد و موارد اقتصادية جديدة يمكن استخدامها في تطوير القطاعات المختلفة للدولة. كما أن العمل على إيجاد اتجاه عام للسياحة يساعد في بناء خطط مستقبلية صحيحة و ذات فعالية في تطوير القطاع السياحي و القطاعات المختلفة الأخرى في الدولة كونها فيما بنها ارتباطاً وثيقاً، و هذا ما سنلاحظه من خلال هذ البحث بالإضافة إلى وجود تأثر واضح في عائدات السياحة نتيجة التغيرات السياسية و الأمنية في المنطقة.
هدف هذا البحث إلى دراسة محددات سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة 1990-2011. تم تطبيق اختبار متجه الانحدار الذاتي ((VARVectorAuto Regression لدراسة العلاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي و العوامل المؤثرة عليه، كما تمّ تطبيق اختبار غرانجر للسب
بية Granger Causality لمعرفة اتجاه العلاقة بين هذه المتغيرات. إلى جانب ذلك، تم تطبيق دوال الاستجابة Impulse Response Functions (IRF) و تحليل مكونات التباين Variance Decomposition لمعرفة مدى مساهمة هذه المحددات في تفسير تقلبات سعر صرف الحقيقي لليرة السورية. تناولت الدراسة ثمانية محددات لسعر الصرف الحقيقي و هي: الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو الاقتصادي، العرض النقدي، الإنفاق الحكومي، الانفتاح التجاري، سعر الفائدة الحقيقي، شروط التبادل التجاري، و الاستقرار السياسي.
توصلت الدراسة إلى أن كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو، و الانفتاح التجاري يعتبر محددات سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة المدروسة. و قد كان للاستثمار الأجنبي المباشر و معدل النمو الاقتصادي الأثر الأكبر على سعر الصرف الحقيقي لليرة السورية، في حين كان الانفتاح التجاري هو المحدد الأقل تأثيراً على سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة المدروسة. أمّا بالنسبة لبقية المحددات فلم يكن لها أثر معنوي على سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة المدروسة.
مادلين حكمت حاج خليل
,رسلان خضور
.
(2016)
.
"علاقة الإيرادات الضريبية بتغيرات الدخل القومي في سورية ( دراسة تحليلية خلال الفترة (2000-2011 )"
.
جامعة دمشق
هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا