دراسة قياسية للعلاقة بين الاستثمار الصناعي و حجم المستوردات الصناعية في سورية باستخدام نموذج ECM للفترة (1993-2011)

يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في البلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية . هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.

المحددات الجغرافية للتجارة الخارجية الدورية مع دول الجوار وفق نموذج الجاذبية

يهدف هذا البحث إلى تبيان محددات التجارة الخارجية السورية وفقاً لنموذج الجاذبية من وجهة نظرٍ جغرافية، و يقدر النموذج آثار أحجام الأسواق الخارجية و المسافات الجغرافية بين الدول، و الناتج المحلي الإجمالي، و أثر الاختلافات الثقافية أو تشابهها، و كذلك مستوى الدخل الفردي للبلد الشريك، كما يبحث في تأثير الأداء المؤسساتي النسبي لسورية في التجارة الخارجية، و بناء على النتائج ترسم الخطة المستقبلية و المقترحات المناسبة لزيادة الأماكن المحتملة للصادرات السورية.

العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية

انطلاقاً من أهمية طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر السوق المالية بالنسبة لكل من الباحثين و المستثمرين و القائمين على عمل السوق، تمت دراسة هذه العلاقة في هذا البحث خلال الفترة 1-1-2010 إلى 31-12-2011 باستخدام بيانات شهرية لكل من سعر الصرف الاسمي الفعال SNEER، العرض النقدي SM2، معدل تغطية الصادرات للواردات SXM، معدل التضخم SINF، و مؤشر سوق دمشق SDWX. تبين لنا استقرار السلاسل الزمنية المدروسة من خلال اختبار Augmented dickey Fuller، و أكد اختبار جوهانسن Co-integration وجود علاقة توازنية طولية الأجل، و باستخدام اختبار Granger-Causality ظهر أن العلاقة تبادلية بين العرض النقدي و مؤشر السوق، كما أن سعر الصرف الاسمي الفعال يسبب التغير في مؤشر السوق، و تم تقدير نموذج VAR و اتصف بارتفاع قيمة R2، و تبين لنا من خلال اختبار Jarque-Bera أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، و كانت تقديرات التنبؤ قريبة في بعض الفترات الزمنية إلى القيم الواقعية للمؤشر، و بتحليل النتائج نتوصل إلى أن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق علاقة ذات قوة متوسطة.

دراسة العلاقة بين تطوّر التجارة الإلكترونية و كلّ من الناتج المحلي الإجمالي و الصادرات و الواردات في سورية

أدّت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى تطوير كبير في بيئة الأعمال الإلكترونية (E-Business)، الأمر الذي قاد إلى نشوء مصطلح اقتصاد المعرفة (knowledge economy) كأحد أهم مصطلحات العصر الاقتصادية. تعدّ التجارة الإلكترونية أحد أهم تطبيقات ذلك الاقتصاد، و قد تطوّرت كثيرا في العقد الأخير، يشير إلى ذلك تطور عائداتها في الكثير من دول العالم. تسهم التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها الإيجابي على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية كمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات، من هنا جاء هذا البحث ليدرس فيما إذا كان هناك علاقة بين تطور التجارة الإلكترونية و الناتج المحلي الإجمالي و كمية الصادرات و الواردات في سورية خلال الفترة الممتدة ما بين 2000-2010، حيث تبيّن وجود تلك العلاقة، مع عدم إمكانية الجزم بكونها علاقة سببية في ظلّ الظروف الاقتصادية العامة في سورية خلال تلك الفترة.

أثر تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية خلال الفترة الممتدة بين عامي (2001-2010)

يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى. فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة. و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.

العلاقة بين اقتصاد الظل والمؤشرات الاقتصادية الكلية في سورية

يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في طياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً . بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل

أثر تخفيض الرسوم الجمركية في المستوردات السلعية السورية في إطار تحرير التجارة الخارجية

يتناول البحث بصورة رئيسة الآثار الناجمة عن عملية تخفيض معدلات الرسوم الجمركية، على حجم المستوردات السلعية السورية؛ وذلك بما يتلاءم مع عملية تحرير التجارة الخارجية، سيما وأن سوريا اتجهت مؤخراً نحو تحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها، والدخول في عدة شركات إقليمية ودولية، وقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الاقتصادي لدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة الخارجية في سوريا، وتوصل البحث إلى نتائج هامة كان من أبرزها أن عملية تخفيض الرسوم الجمركية والمرافقة لتحرير التجارة الخارجية، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم المستوردات السلعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السوري، وتدهور معدل التبادل الخارجي في غير صالح الاقتصاد السوري، فضلاً عن التراجع الكبير في نسبة الحصيلة الجمركية إلى المستوردات السلعية في الاقتصاد الوطني. مما يستدعي العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد في إطار النشاط الاقتصادي، والاتجاه نحو تفعيل صناعة بدائل المستوردات ولاسيما تلك التي تشكل عبئاً على ميزاننا التجاري، إضافة إلى استشراف بعض المقترحات الأخرى الكفيلة بتجاوز الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني، والناجمة عن كل من عملية تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الخارجية والتي تخدم هدف البحث

أثر الإنفاق الاستثماري العام على الميزان التجاري في سورية

يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري. وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري. وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.

أثر تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (غافتا) على أهم محاصيل الفواكه (التفاح و البرتقال) في سورية

تعد تجارة الفواكه من أكثر أنواع التجارة الزراعية أهمية في سورية، و ذلك بسبب عوائدها الكبيـرة من جهة و دورها في دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، و تمثل دول منطقة التجارة الحـرة العربيـة الكبرى الشريك الأول لسورية في هذه التجارة. هدفت الدراسة إلى تقويم أثر غافتا على صادرات و واردات كل من البرتقال و التفاح، باعتبارهما أهـم محاصيل الفواكه السورية، و ذلك باستخدام المتغيرات الصماء عبر سلسلة زمنية تمتد مـن 1994 إلـى 2010 .و بينت الدراسة أن الاتفاقية لم يكن لها تأثير معنوي على أي من السلعتين المدروسـتين خـلال المرحلة الانتقالية (1998-2004) . بينما كان لها تأثير معنوي إيجابي على صادرات و واردات كـل مـن هاتين السلعتين بعد التطبيق الكامل للاتفاقية (2005-2010) .و تبين بالدراسة وجود فروق معنوية بـين المراحل الثلاث (ما قبل- خلال- ما بعد) تطبيق الاتفاقية، و أن مرحلة ما بعد التطبيق الكامـل للاتفاقيـة أظهرت فروقاً معنوية عن باقي المراحل، و ازدادت الصادرات من التفاح و البرتقال في هذه المرحلة بمقدار 28,107 و 68,87 ألف طن على التوالي عن المرحلة الأولى و 92,92 و 37,71 ألف طن عـن المرحلـة الثانية، و كذلك ازدادت الواردات من التفاح و البرتقال بمقدار 08,2 و 68,13 ألف طن على التـوالي عـن المرحلة الأولى و 2 و 8,12 ألف طن على التوالي عن المرحلة الثانية.

أثر الاقتصاد غير المنظم على حركة الصادرات و الواردات في سورية

تناول البحث التعريف بظاهرة الاقتصاد غير المنظم حيث يغطي هذا الاقتصاد عدد كبير من الأنشطة التي تختلف من بلد لآخر حيث تم توضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم و معاييره, و محاولة قياس حجم الاقتصاد غير المنظم و حركة الصادرات و الواردات في سورية. و من أجل تحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم و تم استخدام الأسلوب الإحصائي في تحليل البيانات عن طريق البرنامج الإحصائي SPSS. و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية قوية بين الاقتصاد غير المنظم و الصادرات و الواردات في سورية.