International and legitimacy mechanisms for protecting women rights in the context of globalization

تناولت الدراسة موضوع الآليات الدولية وال شرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة، وهو من الموضوعات التي ثار الجدل فيها حول وضع المرأة في المجتمعات على مدى العصور، بحيث تأثر وضع المرأة باختلاف الزاوية التي ين ظر بها إليها بالنسبة لتقيـيم جهودهـا وتقدير دورها وثقلها، باختلاف الأزمنة والأمكنة و التطور الفكري والع لمي. مما أدى إلى العمـل على وضع الآليات باختلاف أنواعها حتى تعمل على تفعيل مبدأ المساواة وعـدم التمييـز ضـد المرأة في كافة مجالات الحياة. إن الاهتمام بحماية حقوق المرأة تجلى منذ زمن طويل، وقد تمخضت عنه إيجابيـات لا يمكن إغفالها، من أهمها إصدار كافة الدول على اختلاف مستوياتها العديد من القوانين الوطنيـة التي تعنى بحماية حقوق المرأة، وأيضاً توقيع الاتفاقيات وإصدار الإعلانات و عقـد المـؤتمرات التي تمنع التمييز ضد ال مرأة، وأخيراً تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة والإشراف من خلال التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع. وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، بين ت في الفصل الأول الإطار العام للموضوع، وفي الفصل الثاني بينت الدراسة مفهوم حقوق المرأة في القـانون والمعاهـدات، ثـم التطـور التاريخي لنشأة هذه الحقوق، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان مكانـة وحقـوق المـرأة فـي ك الشريعة الإسلامية، أما فيما يتعلق بالآليات المباشرة وغير المباشرة الدولية والإقليمية والشرعية والوطنية، والحكومية، وغير الحكومية في عصر العولمة، فقد حظيت باهتمام الفصل الرابع. وقد خرجت الدراسة من خلال الفصل الخامس بعدد من النتائج والتوصيات أهمهـا، أن الشريعة الإسلامية هي السباقة التي اهتمت بحماية حقوق المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنـاً، حيث أعلت من مكانة المرأة، وشرعت لها من الحقوق التي تق وم علـى أسـاس المـساواة مـع الرجل، ومنعت التمييز ضدها، ووضعت كافة التدابير التي تقوم علـى حمايـة هـذه الحقـوق، ومعاقبة من ينتهكها عن طريق القضاء، أما بالنسبة للمجتمع الوطني والإقليمي والـدولي، فهـو اللاحق في سن هذه الحقوق للمرأة، والاهتمام بتفعيلها بكافة الآليات الم توفرة على كلا الصعيدين المباشر وغير المباشر. ومن أهم التوص يات لهذه الدراسة ضرورة إقامة جهاز دولي، تكـون حقـوق الإنـسان والمرأة مضمونة فيه، وقائم على نتاج متخصصين في الشرع الإسلامي والدولي معـاً، وتـستند إلى إطار قانوني شامل وملائم ومتكامل أيضاً، لحقوق الإنسان والمرأة. كما توصي الدراسة بالحاجة إلى معايير حديثة وثابتة بالنسبة لحقوق الإنسان أو حقـوق المرأة، بحيث يحكم الإطار القانوني تلك الحقوق، وأيضاً يحكم الآليات المقامـة لإ عمـال تلـك النصوص أو تنفيذ تلك الآليات إن وجدت طبعاً، والعمل الجاد على إنشائها إن لم تكن موجودة.