Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userThe role of the Supreme Constitutional Court in the control on the constitutionality of laws in the Syrian Arab Republic between 1973 and 2012 constitutions
دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية بين دستوري 1973 و 2012
2588
6 64
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2012
fields
Law
and research's language is
العربية
Authors
جميلة الشربجي( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة التشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
The control on the constitutionality of laws, one of the most important guarantees that reinforce the principle of the Constitution as the source highess the ultimate and the highest for all legal activities in the state. highess the Constitution as it becomes the principle of illusory if there is no body in the state holds control over the Compatibility with the legislative acts of brokerage Constitution In order to achieve this purpose, the Constitution of 1973 established the Supreme Constitutional Court and entrusted with the presidency of the exercise of the job, which was keen to adopt the Constitution of 2012, with his quest to expand the role of the court in the exercise of this power will try this research highlight the role of this Court through a comparative study between the constitutions of 1973 and 2012 by analysing of constitutional provisions governing the control exercised by the Supreme Constitutional Court in the Syrian Arab Republic. ...
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية، مع التركيز على الفروق بين دستوري 1973 و2012. تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الضمانات التي تكرس مبدأ سمو الدستور، حيث أن الدستور هو المصدر الأسمى للنشاطات القانونية في الدولة. أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا وأوكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية، وهو ما حرص دستور 2012 على تبنيه مع توسيع دور المحكمة. يبرز البحث دور المحكمة من خلال مقارنة النصوص الدستورية المنظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في سوريا. يتناول البحث طرائق الرقابة على دستورية القوانين، بما في ذلك الرقابة السياسية والرقابة القضائية، وكذلك الرقابة بالنظر إلى أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية. كما يناقش تكوين المحكمة الدستورية العليا وشروط العضوية فيها، وآلية الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة. يخلص البحث إلى أن دور المحكمة الدستورية العليا قد تعزز في دستور 2012 من خلال منح الأفراد الحق في الدفع بعدم الدستورية، مما يجعل الرقابة التي تمارسها المحكمة رقابة قضائية تهدف إلى حماية الدستور وصون أحكامه من الانتهاك.
Critical review
دراسة نقدية: تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً لدور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في سوريا، ولكن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، يمكن أن تكون الدراسة أكثر وضوحاً في شرح الفروق الدقيقة بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية، وكيفية تأثير كل منهما على فعالية المحكمة الدستورية. ثانياً، يمكن أن تستفيد الدراسة من تضمين أمثلة عملية لحالات تم فيها تطبيق الرقابة على دستورية القوانين، مما يعزز من فهم القارئ للدور الفعلي للمحكمة. ثالثاً، يمكن أن تكون الدراسة أكثر تفاعلاً مع الأدبيات القانونية الدولية، مما يتيح للقارئ مقارنة النظام السوري بأنظمة أخرى. وأخيراً، يمكن أن تتناول الدراسة بشكل أعمق التحديات التي تواجه المحكمة الدستورية في ممارسة دورها، مثل الضغوط السياسية أو القيود القانونية.
Questions related to the research
-
ما هي الفروق الأساسية بين دستوري 1973 و2012 فيما يتعلق بدور المحكمة الدستورية العليا؟
دستور 2012 وسع دور المحكمة الدستورية العليا مقارنة بدستور 1973، حيث منح الأفراد الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين، بينما كان هذا الحق مقتصراً على السلطات العامة في دستور 1973.
-
كيف تؤثر الرقابة على دستورية القوانين على مبدأ سمو الدستور؟
الرقابة على دستورية القوانين تكرس مبدأ سمو الدستور من خلال التأكد من أن جميع القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات العامة تتوافق مع أحكام الدستور، مما يمنع انتهاك الدستور ويضمن احترامه.
-
ما هي الشروط المطلوبة لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا في سوريا؟
يجب أن يكون الأعضاء سوريين الجنسية، متمتعين بشروط التوظيف العامة، متماً الأربعين من عمره ولم يجاوز الثانية والسبعين، حائزاً على إجازة الحقوق، ومارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
-
ما هي أنواع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في سوريا؟
تمارس المحكمة الدستورية العليا في سوريا ثلاثة أنواع من الرقابة: الرقابة الاستشارية، الرقابة التقريرية، والرقابة بطريق الدفع.
References used
إبراهيم عبد العزيز شيحا – القانون الدستوري – (د.ن) – 1983
أحمد ناصوري –عمر العبد الله- القانون الدستوري – جامعة دمشق – 2007
رمزي طه الشاعر – النظرية العامة للقانون الدستوري – (د.ن) – 1996
rate research
Read More
In Confirmation of the principle of the Highness of the Constitution and its
maintenance, the constitutional legislator granted_ in the Constitution of 2012_ the
Supreme Constitutional Court Jurisdiction to monitor the constitutionality of laws
in
the State. If it is proved to the court that the law violates the Constitution, the
court will cancel what was contrary to its provisions.
This makes the Supreme Constitutional Court, the legal guardian of the legitimacy
of the State.
Therefore it may seem strange to research on the constitutionality of the law of the
Supreme Constitutional Court, which is the court competent to determine the
constitutionality of all laws in the country if the constitutionality had been
challenged before. However, this is soon to be dissipated if we knew the mechanism
to appeal the constitutionality of laws that require objection from the President or a
fifth of the Parliament on the constitutionality of a law before promulgating, or the
objection of a fifth of the parliament on the constitutionality of legislative decree
within a period of fifteen days following the date of it's display on the Parliament or
through referral thurst of unconstitutionality by the court headmistress in the
appeal, If the appeal turns out to be serious . This is a mechanism that may not be
realized due to lack of proportion of the fifth of the Parliament which is needed to
move the intercept members of parliament or as a result of omissions of the normal
legislator to pay attention to the existence of a constitutional violation law in the first
place
Hence the importance of this research in which it will aim to highlight the violations
that have occurred in the Constitutional Court Act.
On this basis, it is hoped to alert legislators to the need to amend the law on the
Supreme Constitutional Court as it is not reasonable that the law of the Supreme
Constitutional Court Is faulted with unconstitutionality
This paper seeks to compare how the administrative disputes are seen before the
Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional law or
regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Cour
t or the
Supreme Administrative Court in Jordan and Egypt.
Therefore, this study aims to highlight how the administrative disputes are seen
before the Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional
law or regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Court or
the Supreme Administrative Court.
It is true that prior to the enacting of the Administrative Justice Act No. 27 of 2014 ,
the Jordanian legislator used to deal with the High Court of Justice as one of the special
judicial authorities, which may raise the case of allegation of unconstitutionality directly,
similar to the Court of Cassation.
Unlike the substantive Court which sees the case, the Jordan legislator obliged it to
raise the allegation of unconstitutionality to the Court of Cassation. The Court of Cassation
will decide whether to raise the appeal of unconstitutionality or not.
As for the Egyptian context, Egypt depends on the law of the State Council No. 48 of
1979. This law 1979 entrusted to Court of Administrative Justice Administrative Court and
the Supreme Administrative Court to raise alleged unconstitutionality law directly to the
Supreme Constitutional Court.
The study aimed to know the role of the school in the face of
terrorism in the Syrian Arab Republic from the viewpoint of high
school students, may be a community study of secondary school
students from schools in the province of Homs for the acad
emic
year 2014/2015 totaling (4905) male and female students, and
included a sample study ( 826) male and female students based on
random cluster method, and in order to achieve the objectives of the
study questionnaire was used as a means to collect data and
information by the researcher was used descriptive analytical
method.
In this research I’m going to highlight these powers by analyzing the constitutional
provisions entitling the president such powers trying to ascertain the will of the
Syrian legislator when he gave the president such powers.
This study has aimed to analyze the fact of the health development indictors in Syrian Arab Republic between 2000-2010. And the analysis has been done in order to know the development level of health service sector during the study period. This study
focuses on three main indicators, which are: Economic healthy indicator. Service healthy indicator. Healthy indicator related to disease spread during the period of this study.
The researcher has studied and analyzed the three main healthy indicators and has shown their advantages and disadvantages in Syria. Moreover, he has made a comparison between them and those in some neighbor Arab countries, and showed how sensitive to and affective they are in the development process in Syria. The study has achieved a set of results; the most important are: the decline of the government expenditure on the Health Sector affected in many healthy development indicators. The disproportion and injustice of distribution of the healthy services to cities. The improvement of many healthy development indicators related to infectious diseases and death despite Syria's middle classification comparing with some Arab countries.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
