Illuminations on the constitutionality of the law of the Supreme Constitutional Court

In Confirmation of the principle of the Highness of the Constitution and its maintenance, the constitutional legislator granted_ in the Constitution of 2012_ the Supreme Constitutional Court Jurisdiction to monitor the constitutionality of laws in the State. If it is proved to the court that the law violates the Constitution, the court will cancel what was contrary to its provisions. This makes the Supreme Constitutional Court, the legal guardian of the legitimacy of the State. Therefore it may seem strange to research on the constitutionality of the law of the Supreme Constitutional Court, which is the court competent to determine the constitutionality of all laws in the country if the constitutionality had been challenged before. However, this is soon to be dissipated if we knew the mechanism to appeal the constitutionality of laws that require objection from the President or a fifth of the Parliament on the constitutionality of a law before promulgating, or the objection of a fifth of the parliament on the constitutionality of legislative decree within a period of fifteen days following the date of it's display on the Parliament or through referral thurst of unconstitutionality by the court headmistress in the appeal, If the appeal turns out to be serious . This is a mechanism that may not be realized due to lack of proportion of the fifth of the Parliament which is needed to move the intercept members of parliament or as a result of omissions of the normal legislator to pay attention to the existence of a constitutional violation law in the first place Hence the importance of this research in which it will aim to highlight the violations that have occurred in the Constitutional Court Act. On this basis, it is hoped to alert legislators to the need to amend the law on the Supreme Constitutional Court as it is not reasonable that the law of the Supreme Constitutional Court Is faulted with unconstitutionality

The role of the Supreme Constitutional Court in the control on the constitutionality of laws in the Syrian Arab Republic between 1973 and 2012 constitutions

The control on the constitutionality of laws, one of the most important guarantees that reinforce the principle of the Constitution as the source highess the ultimate and the highest for all legal activities in the state. highess the Constitution as it becomes the principle of illusory if there is no body in the state holds control over the Compatibility with the legislative acts of brokerage Constitution In order to achieve this purpose, the Constitution of 1973 established the Supreme Constitutional Court and entrusted with the presidency of the exercise of the job, which was keen to adopt the Constitution of 2012, with his quest to expand the role of the court in the exercise of this power will try this research highlight the role of this Court through a comparative study between the constitutions of 1973 and 2012 by analysing of constitutional provisions governing the control exercised by the Supreme Constitutional Court in the Syrian Arab Republic. ...

الرقابة على دستورية القوانين

يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، و ينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة و بينها و بين المواطنين من جهة أخرى، و من ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور روحاً و نصاً. و هذا ما يستتبع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية، و إلا وقعت هذه التصرفات باطلة لمخالفتها نص الدستور.

المجلس العالي لتفسير الدستور هل هو محكمة دستورية؟

خصص هذا البحث لإثبات أن هذا المجلس هو محكمة دستورية لها خصائص المحاكم الدستورية الأوروبية. فالمجس العالي يوجد في بلد هي المملكة الأردنية الهاشمية تعتمد على النظام البرلماني، كما تعتمد نظام تعدد القضاء، و له نظام قانوني دستوري يبين تشكيله و سيره و اختصاصاته، كما أنه يحتكر النزاع الدستوري حسب نص الدستور، إلى جانب أنه قضاء حقيقي خارج الأداة القضائية، و له الصلاحية المركزية العمومية.

الرقابة على دستورية القوانين (دارسة مقارنة)

تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره. و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.