The control on the constitutionality of laws, one of the most important guarantees
that reinforce the principle of the Constitution as the source highess the ultimate and
the highest for all legal activities in the state. highess the Constitution a
s it becomes
the principle of illusory if there is no body in the state holds control over the
Compatibility with the legislative acts of brokerage Constitution In order to achieve
this purpose, the Constitution of 1973 established the Supreme Constitutional Court
and entrusted with the presidency of the exercise of the job, which was keen to adopt
the Constitution of 2012, with his quest to expand the role of the court in the exercise
of this power will try this research highlight the role of this Court through a
comparative study between the constitutions of 1973 and 2012 by analysing of
constitutional provisions governing the control exercised by the Supreme
Constitutional Court in the Syrian Arab Republic. ...
يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، و ينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة و بينها و بين المواطنين من جهة أخرى، و من ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور روحاً و
نصاً.
و هذا ما يستتبع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية، و إلا وقعت هذه التصرفات باطلة لمخالفتها نص الدستور.
نتناول في هذه الدراسة الشروط التي يجب على مجلس الأمن الدولي التقيد بها في إصدار قراراته، حتى يضفى عليها طابع المشروعية، كذلك نتناول أيضاً المرجع المختص بالنظر في مدى مشروعية هذه القرارات، انطلاقاً من المركز المهم الذي يتبوأه مجلس الأمن الدولي في العل
اقات الدولية، إذ يتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة خصوصاً فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و ينهض بالمهام الملقاة على عاتقه من خلال القرارات التي يصدرها في هذا الشأن، و يجب عليه التقيد بالشروط اللازمة لإصدار القرارات بحيث تأتي منسجمة مع نصوص الميثاق و قواعد القانون الدولي العام.
يتمحور هدف البحث حول دراسة إمكانية القيام بتقييم بنية الرقابة الداخلية المؤتمتة من قبل مفتشي الجهاز عند قيامهم في بعملية تدقيق المؤسسات الاقتصادية التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية المؤتمة وفق معايير الرقابة على نظم المعلومات، بما يتناسب و التطور ا
لحاصل في مجال استخدام تقنية المعلومات في النظم المحاسبية.
This research intends to study the implementation of the ISA 1 and ISA 220 relating
to quality control by the Syrian audit profession. The paper starts by assessing the
importance of quality control in auditing and the international lobbying to rai
se the level of
quality control in the auditing profession through the application of audit standards which
state that flexibility and keeping all relevant circumstances in mind are necessary.
To obtain realistic results, a questionnaire of 23 questions has been distributed to a
sample of 100 Syrian chartered accountants working in the field of companies’ audit. The
distribution of questionnaire has been carried out by the Syrian Association of Chartered
Accountants. The researcher has received 38 valid replies which have been systematically
classified and tested by SPSS package. The results revealing and can be considered
representative of Syrian chartered accountants.
The results reveal that the Syrian performance of chartered accountants falls way
short of any credible implementation of quality control. Basically, this can be due to the
absence of quality control "culture", on the one hand, and the lack of independence, on the
other. This is despite the fact that these two factors (quality control "culture" and the lack
of independence) are considered, by many, the cornerstone of the quality control doctrine.
In so many auditing firms, it was clear that there were no communication channels
between dissatisfied employees and the administration. Furthermore, the level of human
resources was less than satisfactory.
The results indicated that the auditing profession in Syria is not compatible with the
laws and regulations of auditing, namely: the 4years rule and 4 companies rule. Moreover,
auditors do not stand up to the level of satisfaction the investors are looking for.
تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على ت
صرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص
قيام الشركات المساهمة العمانية العامة بتطبيق قواعد التحكم المؤسسي من أجل استمراريتها في
النشاط الاقتصادي من جهة و ضمان مصالح الأطراف التي تتعامل معها من جهة أخر
ى. و قد تم
التوصل إلى عدد من الاستنتاجات من أهمها :عدم الاتفاق على دور المستثمر المؤسسي فيما
يخص مفهوم التحكم المؤسسي, فضلا عن عدم التناسق في المفهوم نفسه على النطاق الدولي,
و يعد الضعف في عملية التحكم المؤسسي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انهيار الشركات. أما
أهم التوصيات التي خرج بها البحث فتتلخص بضرورة منح عملية التحكم المؤسسي الاهتمام
الأكبر للمحافظة على النشاط الاقتصادي للشركات و العمل على ترسيخ هذا المفهوم لدى الشركات
العاملة ضمانًا لمصلحتها و مصلحة المتعاملين فضلا عن ضرورة التنسيق بين الجهات ذات
العلاقة حول العملية و هي الجهات القانونية و الرقابية و الإعلامية و العمل على أن تكون معايير
السلوك المهني ضامنة لاستقلالية المدققين الخارجيين.
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن
أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره.
و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.
تعاصر الإدارة في البلدان العربية شأنها شأن الإدارة في أي مكان، الثورة التكنولوجيـة
و اقتصاد المعلومات التي تؤدي دوراً رئيسياً في نمط حياتنا اليومية و ما نقـوم بـه مـن
أعمال بعد أن أحدثت تغيراً ملحوظاً في حياة المجتمع، و فرضـت علـى الإدارة أن تعيـد
صياغة سياستها من جديد، و أن تغرس عناصر المرونة و التكيف في قلب هذه السياسات
و بما يتفق مع المعايير و المقاييس التي تنسجم مع الأهداف، و وضـع هيكليـة المتابعـة
و الإشراف و تصميم التنظيمات الإدارية و الأساليب وفقاً لمعطيات التقانة الجديدة و المتجددة
كي تتمكن من تنفيذ مهام متكاملة وصولاً إلى الغايات و المقاصد النهائية و التـي ترغـب
بالوصول إليها. لذلك تعد المتغيرات التكنولوجية ظاهرة حياتية ينبغي أن تخضع للدراسة
بقصد تبيان أثرها في كفاءة العملية الإدارية بصفة عامة و في فعالية أداء وظيفة الرقابـة
بوصفها وظيفةً من وظائف الإدارة الأساسية بصفة خاصة، لأن الإدارة الرشيدة و الناجحة
هي التي تعمل على استغلال الموارد المتاحة لديها الاستغلال الأمثـل و الرشـيد و الـذي
يتماشى مع حاجات المجتمع للوصول إلى حياة أفضل و مستوى معيشة أرقى. و لكن هذا لا
يعني أن تجعل الإدارة، الأعمال أكثر صعوبة أو تعقيداً أو زيادة الناتج عن طريق زيـادة
ساعات العمل، بل يعني أن تستخدم الأساليب و الوسائل و النظم و الطرائق التقنية الأفضـل
و الأكثر فعالية و الكشف عن نقاط الضعف و تجنب أي إسراف في الموارد و الطاقة، و العمل
وفق معايير موضوعية بعيدة عن المؤثرات الشخصية لتحقيق ما تريد الوصول إليه بأقل
تكلفة ممكنة. و كما قال السيد الرئيس حافظ الأسد: «إن تطوير العمل في أجهزة الدولـة
بات ضرورة ملحة و مسؤولية وطنية حتى لا تتسع الفجوة بيننا و بين الآخـرين و حتـى
نكون شركاء أكفاء في كل ما يجري من تطورات سياسية و اقتصادية في الوطن العربـي
و في العالم».
