Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userمدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة
1049
0 47
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2008
fields
Law
and research's language is
العربية
Authors
مصلح الصرايرة( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على تصرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
No English abstract
References used
M. Waline, Le pouvoir discretionnaire de L'administration, et sa limitation par le controle juridictionnel, Revue du droit public, paris, 1930, p. 191
د. محسن خليل، القضاء الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية، 1990م, ص88
rate research
Read More
تتمتع الإدارة العامة، في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فيه إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عمليا مقصورًا على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود.
و تبدو أهمية التمييز فيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو أنها تتمتع بسلطة تقديرية،بالنسبة لأركان القرار الإداري، باعتباره الوسيلة الأهم التي تستخدمه الإدارة عند ممارستها لاختصاصاتها، فتكون سلطة الإدارة مقيدة بخصوص ركني الاختصاص و الشكل. أما فيما
يتعلق بأركان السبب و الموضوع و الغاية، فتلك تمثل الحقل الخصب للسلطة التقديرية.
و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماده نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع والأضرار.
The public administrationenjoys in the exercise of its functions exhibition, many of
the privileges which the discretionary power, which constitutes the spirit and essence of
public administration, where the effectiveness of the administrative syst
em requires grant
administration, this power in order to take into account the varying and changing
conditions in order to achieve the common good. And exhibits legislator while giving
management the authority of certain one of two methods: it is either to determine the
conditions and controls that management should follow when direct competence, authority
shall be restricted in this case, and their work is limited to the application of the law to
cases that meet the requirements of this application. Or be left to the management
discretion to decide voluntarily, so have the power to estimate the time and how to engage
in appropriate terms of reference and powers directly without restrictions.
It is useful to say here that the judicial control over the administration's actions were not all
on one level, but it is expanding and narrowing according corner which operates the judge
supervision, vimta administrative judge supervision and wide in the field of restricted
Chiefs of the administrative decision, while supervision narrowed somewhat in the field of
Staff discretion, discretion order not to turn into a bad action threatens the rights and
freedoms of individuals, it has expanded the administrative control of the elimination of
appropriate management decisions scale, through the adoption of advanced theories
represented in my theory wrong Albin and the balance between the benefits and damages.
Golden shares emerged in the beginning of 1980s in Great Britain, the main objective of golden shares was and remains the protection of a State's strategic interests in the privatized public companies from falling into the undesirable hands of foreig
n or domestic, and due to the practical usefulness this legal technical has moved to the French privatization program, and from it to many of the
privatization's legislation in the world but legal existence of these shares have been recent threatened by the judgment of the European Court of Justice which ruled to cancel many of these shares in more than one country under the pretext of violation
of the Treaty on European Union and in particular the provisions relating to the free movement of capital and freedom of establishment of companies.
Therefore, we will discuss in this research the concept of Golden share and its legal framework, and then consides the judgments of the European Court of Justice, and analyze then up to the standards set by to the permissible golden share at the European level.
The international court of justice is the main judicial body to the United Nations. It
functions whereby a statute، which is considered an integral part of the Charter of
the United Nations، and the court leads a role represented in resolving legal
disputes raised by member states، and providing advisory opinions in those legal
issues referred to the court by United Nations bodies and authorized specialized
agencies.
إن النهضة التشريعية والاقتصادية الحديثة التي تشهدها دول العالم وموجة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول التي تحتاج لرؤوس الأموال الاجنبية أبرزت إلى حيز الوجود خلافات جديدة بات اللجوء إلى القضاء الرسمي لحلها أمراً محل نظر لتهديده المباشر لقيام هذه الاستثمارات أصلاً
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
