تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره.
و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين، وهي الوسيلة الأساسية لضمان احترام الدستور وسموه على باقي القواعد القانونية. يمكن أن تكون الرقابة سياسية عندما تُعهد إلى هيئة سياسية، أو قضائية عندما تُعهد إلى هيئة قضائية. تتناول الدراسة أنواع الرقابة القضائية، سواء كانت سابقة على إصدار القانون أو لاحقة، وتُمارس عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء أو بالدفع بعدم الدستورية. كما تستعرض الدراسة الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا وتطورها، وكذلك الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مثل مصر ولبنان. تُختتم الدراسة بمقارنة بين الرقابة السياسية والقضائية، وتقديم بعض الاقتراحات لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا، مثل تعديل تكوين المحكمة الدستورية العليا وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع القوانين والمراسيم التشريعية.
Critical review
تُعد هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول موضوع الرقابة على دستورية القوانين، وتغطي جوانب متعددة من الرقابة السياسية والقضائية في دول مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تُنتقد الدراسة من ناحية أنها تعتمد بشكل كبير على الأمثلة التاريخية والقانونية دون تقديم تحليل نقدي كافٍ للفعالية العملية لهذه الأنظمة في الوقت الحالي. كما أن الدراسة تفتقر إلى تقديم أمثلة حديثة أو دراسات حالة توضح كيفية تطبيق هذه الأنظمة في السياقات المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد توضيح كيف يمكن تطبيق الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا بشكل عملي وفعال.
Questions related to the research
-
ما هي أنواع الرقابة على دستورية القوانين التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة نوعين من الرقابة على دستورية القوانين: الرقابة السياسية والرقابة القضائية. الرقابة السياسية تُمارس من قبل هيئة سياسية وتكون سابقة على إصدار القانون، بينما الرقابة القضائية تُمارس من قبل هيئة قضائية ويمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار القانون.
-
كيف تطورت الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا؟
نشأت الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا لأول مرة بموجب دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية في عام 1799، واستمرت في التطور حتى الوقت الحاضر. تم إنشاء هيئات مختلفة لممارسة هذه الرقابة، مثل اللجنة الدستورية والمجلس الدستوري، وتطورت صلاحياتها وآليات عملها عبر الزمن.
-
ما هو الفرق بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع في الرقابة القضائية؟
رقابة الإلغاء تعني إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الجميع وجعله كأنه لم يكن، ويمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار القانون. أما رقابة الامتناع، فتكون دائماً لاحقة على إصدار القانون وتعني امتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليه دون أن يكون لحكمه أثر إلا في مواجهة الأطراف في تلك القضية فقط.
-
ما هي الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا؟
تتضمن الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا: تعديل تكوين المحكمة الدستورية العليا ليشمل أعضاءً يعينهم مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى، التمييز بين القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين والقوانين العادية في مجال الرقابة، إعطاء الحق لربع أعضاء مجلس الشعب بالاعتراض على دستورية المراسيم التشريعية الصادرة في الفترة الفاصلة بين و لايتي مجلسين، وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع القوانين والمراسيم التشريعية.
References used
Burdeau. G. Traité de sciences politiques, ed 1969
هيكل السيد خليل، القانون الدستوري والأنظمة الدستورية، جامعة أسيوط ١٩٨٣
د. الغالي آمال، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة دمشق 1988-1989
The control on the constitutionality of laws, one of the most important guarantees
that reinforce the principle of the Constitution as the source highess the ultimate and
the highest for all legal activities in the state. highess the Constitution a
The administration also has its preventive function
represented in keeping the system according to what is familiar with
the jurisprudence and the judiciary, through the administrative
carries out a penal function. The essence of their distinction
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة.
سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
the goal of the researcher to study the concept of micro-finance to
determine the features, characteristics and knowledge of the obstacles that might hinder the
success, in an attempt to access the knowledge of the control method most appropriate a
The President of the United States of America has a veto, power which
means that he can veto a bill passed by the Congress, preventing it from
becoming law unless each house then re-passes the bill by a two-thirds majority.
The veto power vested i