Do you want to publish a course? Click here

الرقابة على دستورية القوانين (دارسة مقارنة)

4644   24   165   3.0 ( 1 )
 Publication date 2000
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract


Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين، وهي الوسيلة الأساسية لضمان احترام الدستور وسموه على باقي القواعد القانونية. يمكن أن تكون الرقابة سياسية عندما تُعهد إلى هيئة سياسية، أو قضائية عندما تُعهد إلى هيئة قضائية. تتناول الدراسة أنواع الرقابة القضائية، سواء كانت سابقة على إصدار القانون أو لاحقة، وتُمارس عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء أو بالدفع بعدم الدستورية. كما تستعرض الدراسة الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا وتطورها، وكذلك الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مثل مصر ولبنان. تُختتم الدراسة بمقارنة بين الرقابة السياسية والقضائية، وتقديم بعض الاقتراحات لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا، مثل تعديل تكوين المحكمة الدستورية العليا وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع القوانين والمراسيم التشريعية.
Critical review
تُعد هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول موضوع الرقابة على دستورية القوانين، وتغطي جوانب متعددة من الرقابة السياسية والقضائية في دول مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تُنتقد الدراسة من ناحية أنها تعتمد بشكل كبير على الأمثلة التاريخية والقانونية دون تقديم تحليل نقدي كافٍ للفعالية العملية لهذه الأنظمة في الوقت الحالي. كما أن الدراسة تفتقر إلى تقديم أمثلة حديثة أو دراسات حالة توضح كيفية تطبيق هذه الأنظمة في السياقات المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد توضيح كيف يمكن تطبيق الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا بشكل عملي وفعال.
Questions related to the research
  1. ما هي أنواع الرقابة على دستورية القوانين التي تناولتها الدراسة؟

    تناولت الدراسة نوعين من الرقابة على دستورية القوانين: الرقابة السياسية والرقابة القضائية. الرقابة السياسية تُمارس من قبل هيئة سياسية وتكون سابقة على إصدار القانون، بينما الرقابة القضائية تُمارس من قبل هيئة قضائية ويمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار القانون.

  2. كيف تطورت الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا؟

    نشأت الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا لأول مرة بموجب دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية في عام 1799، واستمرت في التطور حتى الوقت الحاضر. تم إنشاء هيئات مختلفة لممارسة هذه الرقابة، مثل اللجنة الدستورية والمجلس الدستوري، وتطورت صلاحياتها وآليات عملها عبر الزمن.

  3. ما هو الفرق بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع في الرقابة القضائية؟

    رقابة الإلغاء تعني إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الجميع وجعله كأنه لم يكن، ويمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار القانون. أما رقابة الامتناع، فتكون دائماً لاحقة على إصدار القانون وتعني امتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليه دون أن يكون لحكمه أثر إلا في مواجهة الأطراف في تلك القضية فقط.

  4. ما هي الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا؟

    تتضمن الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا: تعديل تكوين المحكمة الدستورية العليا ليشمل أعضاءً يعينهم مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى، التمييز بين القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين والقوانين العادية في مجال الرقابة، إعطاء الحق لربع أعضاء مجلس الشعب بالاعتراض على دستورية المراسيم التشريعية الصادرة في الفترة الفاصلة بين و لايتي مجلسين، وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع القوانين والمراسيم التشريعية.


References used
Burdeau. G. Traité de sciences politiques, ed 1969
هيكل السيد خليل، القانون الدستوري والأنظمة الدستورية، جامعة أسيوط ١٩٨٣
د. الغالي آمال، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة دمشق 1988-1989
rate research

Read More

The control on the constitutionality of laws, one of the most important guarantees that reinforce the principle of the Constitution as the source highess the ultimate and the highest for all legal activities in the state. highess the Constitution a s it becomes the principle of illusory if there is no body in the state holds control over the Compatibility with the legislative acts of brokerage Constitution In order to achieve this purpose, the Constitution of 1973 established the Supreme Constitutional Court and entrusted with the presidency of the exercise of the job, which was keen to adopt the Constitution of 2012, with his quest to expand the role of the court in the exercise of this power will try this research highlight the role of this Court through a comparative study between the constitutions of 1973 and 2012 by analysing of constitutional provisions governing the control exercised by the Supreme Constitutional Court in the Syrian Arab Republic. ...
The administration also has its preventive function represented in keeping the system according to what is familiar with the jurisprudence and the judiciary, through the administrative carries out a penal function. The essence of their distinction is that the former is aimed at preventing disorder, while the second is to punishing violator . In the sense that the first encounter the defect before it occurs while resorting to the second after the occurrence of the defect actually.
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة. سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
the goal of the researcher to study the concept of micro-finance to determine the features, characteristics and knowledge of the obstacles that might hinder the success, in an attempt to access the knowledge of the control method most appropriate a nd to consider it as an activity Mali different from the rest of the financial activities and influence in the country and find out the role of central banks in support The development of this industry .And access to results that help to understand the nature of the work of microfinance institutions and the statement of its clients who must make use of its services, in addition to providing some solutions to issues that could reduce the obstacles to the continuity and sustainability of the work of those institutions, and the statement of the nature and function of central banks to support the continuation of the industry.
The President of the United States of America has a veto, power which means that he can veto a bill passed by the Congress, preventing it from becoming law unless each house then re-passes the bill by a two-thirds majority. The veto power vested i n the President by Article I, Section 7 of the Constitution has proved to be an effective tool for the Chief Executive in his dealings with Congress. The most important of all the checks and balances of the United States of America Constitution is, of course, the presidential veto.
comments
Fetching comments Fetching comments
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا