اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور التمويل في نمو الناتج الصناعي "دراسة لدور المصرف الصناعي السوري في تمويل المشروعات الصناعية"
The Role of Financing in the growth of the product of the industrial projects "Study of the role of the Syrian industrial bank in financing of the industrial projects"
1565
1 25
0
(
0
)
تأليف
عدنان خضور( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تناول البحث أهمية تمويل المشروعات الصناعية السورية من خلال العلاقة بين رأس مال المشاريعالصناعية و نمو الناتج الصناعي السوري, و دراسة واقع التمويل المصرفي للمشروعات الصناعية السورية من خلال تحليل دور المصرف الصناعي في تمويل القطاع الصناعي.
The search discusses the importance of the finance factor especially the banking one in the developing of Syrian industrial projects by studying the role of Syrian industrial bank in funding the industrial projects, its essential task into supply the industrial section.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة دور التمويل في نمو الناتج الصناعي السوري من خلال تحليل دور المصرف الصناعي السوري في تمويل المشروعات الصناعية. يوضح البحث أهمية التمويل كعامل أساسي في تحقيق التنمية الصناعية، حيث تبين وجود علاقة طردية قوية بين حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية وزيادة ناتجها. ومع ذلك، تكشف الدراسة عن مشكلة ضعف التمويل المصرفي للقطاع الصناعي السوري، حيث يركز المصرف الصناعي على تمويل المشاريع الصغيرة وقصيرة الأجل، مما يحد من قدرته على دعم المشاريع الصناعية الكبيرة والاستراتيجية. توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في سياسات المصرف الصناعي وزيادة رأس ماله لتعزيز قدرته على تمويل المشاريع الصناعية الاستراتيجية والتصديرية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً لدور التمويل في نمو الناتج الصناعي السوري، إلا أنها تفتقر إلى تحليل عميق للعوامل الأخرى التي قد تؤثر على النمو الصناعي مثل التكنولوجيا والعمالة والسياسات الحكومية. كما أن التركيز الكبير على دور المصرف الصناعي قد يكون محدوداً، حيث يمكن أن تكون هناك مؤسسات مالية أخرى تلعب دوراً مهماً في التمويل الصناعي. من الجيد أن تتناول الدراسة أيضاً تأثير التمويل غير المصرفي والمصادر البديلة للتمويل على النمو الصناعي.
أسئلة حول البحث
-
ما هي العلاقة بين حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية وزيادة ناتجها وفقاً للدراسة؟
توجد علاقة طردية قوية بين حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية وزيادة ناتجها، حيث يساهم التمويل في تغطية تكاليف المشاريع وتنفيذها مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الصناعي.
-
ما هي المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي السوري فيما يتعلق بالتمويل؟
المشكلة الرئيسية هي ضعف التمويل المصرفي، حيث يتركز التمويل على المشاريع الصغيرة وقصيرة الأجل، مما يحد من قدرة المصرف الصناعي على دعم المشاريع الكبيرة والاستراتيجية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين دور المصرف الصناعي في تمويل المشاريع الصناعية؟
توصي الدراسة بزيادة رأس مال المصرف الصناعي، إعادة النظر في سياساته التشغيلية، وزيادة تمويل المشاريع الاستراتيجية والتصديرية، بالإضافة إلى تحسين آلية متابعة استخدام القروض.
-
كيف يمكن أن يؤثر ضعف التمويل على التنمية الصناعية في سوريا؟
ضعف التمويل يعوق إقامة أو توسيع المشاريع الصناعية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الصناعي وعدم تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث يعتمد الصناعيون على مواردهم الذاتية أو القروض ذات الفوائد العالية.
المراجع المستخدمة
المجموعات الإحصائية السورية لأعوام الدراسة, المكتب المركزي للإحصاء, دمشق, سوريا.
إسماعيل, محمد محروس (1998), اقتصاديات الصناعة و التصنيع, دار النهضة العربية, الإسكندرية, مصر.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف.
تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي
ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011.
جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7.
تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
يتناول هذا البحث و بالتحليل الاقتصادي – القياسي واقع القطاع المصرفي في سورية ، و مدى مساهمته في تمويل القطاعات الاقتصادية، و خاصة القطاع الصناعي. من خلال دراسة القروض المقدمة من المصارف المتخصصة للقطاعات الاقتصادية في سورية من جهة, و من جهة أخرى دراس
ة العلاقة القائمة ما بين حجم قروض المصرف الصناعي و الاستثمار الصناعي في سورية. ليتوصل البحث إلى عدد من الحلول و المقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فعالية و كفاءة و أداء القطاع المصرفي ليؤدّي دوراً أكثر فعالية في تنمية القطاع الصناعي, باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة لباقي القطاعات ،و لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
تعد المصارف الركيزة الأساسية في النظام النقدي الذي من خلالها يمكن أن يؤدي وظائفه,
و لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية. و من أهمية الدور الذي تقوم به
المصارف في الاقتصاد سنقوم من خلال البحث التعرف على أداء المصرف الصناعي السوري
خ
لال الفترة 2011-2013-2012 , بهدف تقييمه و مدى نجاحه في أداء دوره بجذب المدخرات
و توظيفها في مجالات استثمارية تحقق ربحية للمصرف, من خلال تحليل الربحية و السيولة,
و التعرف على أهم الميزات في أداء المصرف الصناعي و التأكيد عليها و تصحيح مساره من جهة
أخرى بتلافي المعوقات و السلبيات, التي يواجهها, و بيان الآثار المباشرة للأوضاع و الاتجاهات
السائدة في سلوك المصرف الصناعي, و عملياته الجارية و قوائمه المالية ,و الوقوف على نقاط
الضعف و القوة في أدائه , إضافة إلى دراسة مساهمة المصرف الصناعي في تنمية القطاع
الصناعي من خلال تمويله.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الحوكمة المصرفية و مبادئها و متطلباتها، و مدى تلبية المصرف الصناعي السوري بشكل خاص لمتطلبات الحوكمة المصرفية الواردة في دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية و الصادر عن مجلس النقد و
التسليف بالقرار رقم (498) للعام 2009، إذ يساهم المصرف الصناعي في سورية في تمويل المشاريع الاستثمارية و الصناعية التي تحسّن من الإنتاجية المحلية في مجال الصناعة، و جذب الاستثمارات الصناعية المحلية و الأجنبية. و قد تبين من خلال نتائج البحث عدم التزام المصرف الصناعي ببعض الإجراءات التي وردت في دليل الحوكمة من جهة عدم التزام مجلس الإدارة بكامل المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إضافة إلى غياب اللجان المتخصصة بإدارة المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت، عدا عن وجود بعض الخلل في بيئة الضبط و الرقابة الداخلية و خاصةً فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإفصاح و الشفافية، و أخيراً ضرورة زيادة الثقة و المصداقية مع أصحاب المصالح. و قد جاءت التوصيات في ضوء تلك النتائج.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و
هي:
- المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.
- المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير.
و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
