"دراسة تطبيقية على إدارة مخاطر الائتمان و العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة السورية "

تعد إدارة مخاطر الائتمان من المواضيع الهامة في القطاع المصرفي باعتبارها عاملاً أساسياً و حاسماً و استباقي للحد من الخسائر و كسب مستوى مقبول من العائد لمساهميها . و انطلاقاً من هنا هدف البحث لدراسة أثر إدارة مخاطر الائتمان على معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية و طبيعة هذا الأثر . و لتحقيق هدف البحث تم اختيار عينة ملائمة من المصارف الخاصة في سوريا التي توافرت لها تقارير مالية و تقارير إدارة المخاطر و تم اعتماد معدل كفاية رأس المال و نسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين للحكم على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية في تلك الفترة الزمنية. عند مستوى معنوية 5% و لكن توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية لو تم اختبار الفرضية عند مستوى معنوية 10%. و بينت النتائج ايضاً وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نسبة القروض غير المنتجة و معدل العائد على حقوق الملكية و ان معدل كفاية رأس المال يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية بشكل سلبي.

تحديد المخاطر في شركات المقاولات دراسة ميدانية على شركات المقاولات العاملة في سورية

تعد خطوة تحديد المخاطر الخطوة الأولى من خطوات عملية إدارة المخاطر و تبنى على أساسها كافة المراحل اللاحقة كتحليل المخاطر و تقييمها و وضع سياسات الرد المناسبة و الرقابة عليها، و كلما كان تحديد المخاطر صحيحاً و دقيقاً ستزداد دقة و صحة العمليات اللاحقة لها. جاء هذا البحث انطلاقاً من أهمية هذه الخطوة بهدف استكشاف و تحديد المخاطر الرئيسة التي تواجه شركات المقاولات العاملة في سورية. تمَّ إتباع المنهج الوصفي في الدراسة استناداً إلى المشكلة و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، و شمل مجتمع الدراسة كافة شركات المقاولات العاملة في سورية، و استخدم الباحث استبانة مصممة خصيصاً لتحديد المخاطر في شركات المقاولات من قبل (Zou, et.al, 2006) و تمَّ تكييف أسئلتها مع البيئة السورية. تَبَيَّنَ مِنْ خلال الدراسة أنَّ المخاطر التضخمية (كلفة المواد- أجور اليد العاملة – تكاليف النقل) تُعَدُّ من المخاطر الأساسية التي تواجه شركات المقاولات العاملة في سورية، بالإضافة إلى غياب ثقافة إدارة المخاطر تعد تهديداً كبيراً لأنها تُبقي القسم الأكبر من المخاطر مجهولاً و بالتالي آثارها و نتائجها مجهولة، و لوحظ غياب ثقافة التأمين على مختلف مراحل العمل، مما يجعل الأمور حرجة للغاية عند حدوث المخاطر و حوادث العمل. أهم التوصيات التي تمَّ التوصل إليها هي: 1- تُوصى شركات المقاولات العاملة في سورية بضرورة تنظيم عقود التشييد بحيث تتضمن في بنودها احتمالات ارتفاع الأسعار و إمكانية تعديل قيمة العقد إذا اقتضت الضرورة. 2- ضرورة نشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية في شركات المقاولات العاملة في سورية بالشكل الذي يمكنها من تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها بشكل دقيق و بالتالي الاستعداد لمعالجتها. 3- توُصى شركات المقاولات بضرورة نشر ثقافة التأمين على المخاطر، الأمر الذي يمكن من مواجهة حالات كثيرة من الحوادث غير المتوقعة و يقلل من آثارها السلبية على الأهداف و الشركة ككل.

تقدير و تحليل المخاطر في مشاريع التشييد باستخدام التقنيات الإحصائية

من خلال هذه الدراسة تم تصميم استبيان كخطوة أولى لأي منهجية لإدارة المخاطر, و إرساله لأصحاب الخبرات العالية من العاملين في مجال التشييد, لأخذ فكرة تساعد في تقييم واقع مشاريعنا و استقصاء أهم المشاكل بهدف تشكيل قوائم (Checklists) تضم أهم المخاطر التي تتعرض لها مشاريعنا المحلية لتكون دليلا يساعد في التعرف عليها و التنبه المبكر لها لوضع السياسات اللازمة للتعامل معها.

هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية دراسة ميدانية: المصارف الخاصة السورية أنموذجاً

يهدف البحث لمعرفة ما إذا كان لهيكل مجلس الإدارة الأثر في الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشراً لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها بعد استبعاد المصارف الإسلامية و المصارف غير المسجلة في سجل المصارف و المصارف الحكومية 11 مصرفاً خاصّاً, و طبّق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل؛ إذ تمثلت وحدة المشاهدة بالسنة المالية للمصرف, و قد طبّقت هذه الدراسة على السنوات الست الأخيرة لكل مصرف من عام 2009 و لغاية عام 2014, فيكون عدد المشاهدات 11×6= 66 مشاهدة؛ إذ تكوّن هذا المؤشّر من (32) مفردة مقسّمة إلى مجموعتين فرعيتين هما المعلومات المالية و المعلومات غير المالية. تمّ الاعتماد في اختبار فروض الدّراسة الميدانية على أسلوب النّمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار, و قد تمّ استبعاد متغيّر لجنة المراجعة لعدم وجود تباينات في العيّنة المدروسة. عند دراسة العلاقة بين هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري على مستوى المؤشر ككل تبيّن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغير الربحية و الإفصاح الاختياري ككل أما باقي متغيّرات هيكل مجلس الإدارة فقد تبيّن وجود ارتباط شبه جزئي موجب غير ذي دلالة إحصائية بينها و بين الإفصاح الاختياري ككل.

تطوير منهجية لتحليل و إدارة مخاطر مشاريع السدود في سورية

تعد السدود (Dams) من المشاريع الضخمة و المعقدة , و تتصف بطول ‏فترة التنفيذ عموماً و كلفة التنفيذ الهائلة في بعض الأحيان, فقلّما نُفِّذ سد في سوريا ضمن إمكانيات الخطة التقديرية التي وضعت له من كلفة و زمن و يعود ذلك ‏للمخاطر التي اعترضت تلك المشاريع خلال مرحلة التنفيذ و أثرّت بشكل مباشر على إحدى/ أهداف المشروع الأساسية (كلفة و زمن و جودة). يتناول هذا البحث واقع تنفيذ السدود المتأخر, عن طريق القيام بدراسة للمخاطر التي تعرض لها قطاع التنفيذ و أثرت على أهداف المشروع الأساسية (كلفة – زمن - جودة) , من خلال بحث ميداني يشمل دراسة أكثر من خمس و ثلاثين سداً منفذاً في سوريا . و قد استخدمت لهذه الغاية استمارة استبيان تم توزيعها على شريحة من الخبراء و الفنيين في السدود , مكنت من الحصول على قائمة بالمخاطر التي يعاني منها تنفيذ السدود بالإضافة لتقييمها , في محاولة لتطوير منهجية علمية لتحليل و إدارة مخاطر مشاريع السدود عن طريق تقييم احتمالات حدوثها و أثرها على أهداف المشروع في حال حدوثها و إدخال معيار جديد للتقييم و هو إمكانية الكشف /السيطرة عليها و ذلك وفق منهج FMEA (تحليل نموذج الفشل و آثاره) و دمجه بالمنطق الضبابي, و القيام بترتيب تلك المخاطر ‏وفقاً للدرجة الحرجة (RCN) الخاصة لكل خطر بهدف التنبه المبكر لها مما يمكننا من التعامل معها بالشكل ‏الصحيح ‏مع اقتراح استراتيجيات الرد المناسبة لها.

دور إدارة مخاطر المشروعات في جودة اتخاذ القرارات دراسة مسحية على شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر أبعاد إدارة مخاطر المشروعات في شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري على جودة اتخاذ القرارات و تحديد البعد الأكثر تأثيراً و أهمية في تفسير هذه الجودة. قام الباحث بإتباع المنهج المسحي في دراسته، و قد شمل مجتمع الدراسة كافة شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري، و بلغ حجم عينة الدراسة 75 وحدة معاينة. استخدم الباحث مقياساً لمستوى نضج إدارة مخاطر المشروعات مصمماً من قبل (Ciorciari & Blattner, 2007)، و مقياساً آخر لجودة اتخاذ القرارات مصمماً من قبل (Donelan, 2013). تبين من خلال الدراسة أن هناك علاقة إيجابية و هامة بين تحديد الأحداث و المخاطر المستقبلية و جودة اتخاذ القرارات، و يحتل هذا المؤشر المرتبة الأولى بين أبعاد إدارة مخاطر المشروعات من حيث التأثير على جودة اتخاذ القرارات حيث يفسر ما نسبته (9.61%) من هذه الجودة، كما أن العلاقة بين المتغير التابع (جودة اتخاذ القرارات) و أبعاد إدارة مخاطر المشروعات السبعة الباقية و المتمثلة ب (الرقابة على إدارة المخاطر - الرد على المخاطر - تحديد الأهداف - تقييم المخاطر - التحكم بالنشاطات - ثقافة إدارة المخاطر - المعلومات و التواصل) هي علاقة إيجابية و هامة، و إدارة المخاطر ككل تفسر ما نسبته (22.6%) من جودة اتخاذ القرارات. استناداً إلى نتائج البحث نوصي بضرورة أن تقوم شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري بنشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية لديها بالشكل الذي يعزز من تطبيق عمليات إدارة مخاطر المشروعات بشكل صحيح، لأن ذلك سينعكس على اتخاذ قرارات أكثر جودة فكلما كان هناك إدارة مخاطر فعالة قلت حالات عدم التأكد و المخاطرة بشأن المستقبل و ارتفعت جودة اتخاذ القرارات.

دور إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر في تعزيز الثقة في التقارير المالية (دراسة ميدانية في المصارف الخاصة)

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر و الثقة في التقارير المالية في القطاع المصرفي الخاص كونه من أكثر القطاعات أهمية، و التي تتأثر مباشرةً بالتطور الاقتصادي و تنعكس نتائج أدائه على المجتمع المالي ككل، و ذلك من خلال إبراز مساهمتها في فحص عملية إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها، و العمل على تحسينها و تطويرها بالشكل الذي قد يزيد من الثقة في المعلومات الواردة في التقارير المالية. و توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: تساهم إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر، و مراجعة عمليات تحديد المخاطر و تقييمها و دراسة البدائل الملائمة للاستجابة لها و تجنبها في تعزيز الثقة في التقارير المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين و الخارجيين. كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المدققين الداخليين و الخارجيين حول مساهمة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر في تعزيز موثوقية التقارير المالية.

دور إدارة المخاطر في الحد من القروض المتعثرة (دراسة تحليلية في المصرف العقاري السوري)

تعتمد ظاهرة القروض المتعثرة - التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - على مجموعة من العوامل التي تسهم إمّا في الحد منها أو زيادتها ، إذ إن الالتزام بالضوابط الائتمانية (و خاصة ما يتعلق بالضمانات و شروط منح القروض) من شأنه الحد من القروض المتعثرة ، في حين أن تجاوز هذه الضوابط و الخروج عنها يعتبر عاملاً مساعداً على زيادتها ، الأمر الذي يعني تدني مستوى المحفظة الائتمانية, و تصاعد معدلات التعرض للمخاطر على اختلافها . و في هذه الدراسة التحليلية التي تمت عن مديرية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري, التي هدفت إلى التعرف على مدى التزام هذه المديرية بقرارات مجلس النقد و التسليف المتعلقة بالقروض المتعثرة . تمت الدراسة من خلال الاطلاع على السياسات و الإجراءات المتبعة من قبل المديرية حول كيفية التعامل مع القروض المتعثرة ، و أيضاً من خلال المقابلات الشخصية . أظهرت النتائج أن المديرية تسهم بدور فعّال في الحد من القروض المتعثرة من خلال التزامها بالضوابط الائتمانية , على الرغم من مواجهتها لمجموعة من الصعوبات في عملها خلال الفترة الحالية, و أهم التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة طرح منتجات جديدة و بشروط خاصة بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، و التركيز على إعادة هيكلية الودائع ، و أهمية الاعتماد على فريق استشاري اقتصادي و قانوني بهدف الوصول إلى قرار ائتماني أكثر دقة.

نموذج مقترح للعلاقة بين خصائص الشركات المصرفية و الإفصاح الاختياري عن المسؤولية الاجتماعية دراسة تجريبية على المصارف الخاصة المسجلة في هيئة دمشق للاوراق و الأسواق المالية السورية

هدف البحث لمعرفة ما إذا كان هناك نموذج يعبر عن العلاقة بين خصائص الشركات المصرفية و الإفصاح الاختياري عن المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية للمصارف و قياس هذا الاثر , و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري عن المسؤولية الاجتماعية في مجتمع البحث المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها 11 مصرفا خاصا.

تحسين فعالية إدارة المخاطر في ظل تطبيق المداخل الحديثة للرقابة المصرفية ـ دراسة تحليلية في المصرف العقاري السوري ـ

على الرغم من التطور الحاصل في بيئة عمل المصارف في القرن الحادي و العشرين، و مع توسع الأنشطة و العمليات المصرفية تزايد تعرضها للعديد من المخاطر (مخاطر ائتمانية، مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل...) و التي تحتاج بدورها إلى إدارتها بصورة دقيقة و شاملة بما يضمن الحفاظ على استقرار و سلامة و متانة عمل المصارف و تجنب الوقوع في مخاطر الفشل إلى أقصى حد ممكن، الأمر الذي يستلزم ضرورة الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر الضمانة لسلامة العمل المصرفي، و يسهم استخدام المداخل الحديثة (مدخل التصنيف الداخلي – المدخل المعياري – مدخل القياس المتقدم ) بما تتضمنه من متطلبات كمية و نوعية في تحسين فعالية إدارة المخاطر ، و في هذه الدراسة تم التركيز على الدور الذي تسهم فيه المداخل الحديثة في تحسين فعالية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري، و على اعتبار أن مديرية إدارة المخاطر محدثة خلال السنوات القليلة الماضية فهي بحاجة إلى التقييد بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر المداخل الحديثة من أحد أدواتها الأمر الذي سوف ينعكس على تطوير عملية إدارة المخاطر المختلفة و يحقق تغييراً جوهرياً في الحد منها و تجنبها لأن منع حدوثها قد لا يكون ممكناً باعتبار أن جانباً منها مرتبط بعوامل خارجية و اقتصادية و ظروف البيئة المحيطة بعمل المصرف، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و إجراء المقابلات مع العاملين في مديرية المخاطر للتعرف على آلية عمل المديرية و ما يمكن أن تحققه في حال اعتمادها على تطبيق المداخل الحديثة ، و توصلت الدراسة إلى أن ما تقوم به المديرية يقع ضمن إطار تطبيق مدخل التصنيف الداخلي و انها بحاجة إلى الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية بما يضمن زيادة فعاليتها فيما يخص مختلف أنواع المخاطر.