يهدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الحوكمة المصرفية و مبادئها و متطلباتها، و مدى تلبية المصرف الصناعي السوري بشكل خاص لمتطلبات الحوكمة المصرفية الواردة في دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية و الصادر عن مجلس النقد و
التسليف بالقرار رقم (498) للعام 2009، إذ يساهم المصرف الصناعي في سورية في تمويل المشاريع الاستثمارية و الصناعية التي تحسّن من الإنتاجية المحلية في مجال الصناعة، و جذب الاستثمارات الصناعية المحلية و الأجنبية. و قد تبين من خلال نتائج البحث عدم التزام المصرف الصناعي ببعض الإجراءات التي وردت في دليل الحوكمة من جهة عدم التزام مجلس الإدارة بكامل المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إضافة إلى غياب اللجان المتخصصة بإدارة المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت، عدا عن وجود بعض الخلل في بيئة الضبط و الرقابة الداخلية و خاصةً فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإفصاح و الشفافية، و أخيراً ضرورة زيادة الثقة و المصداقية مع أصحاب المصالح. و قد جاءت التوصيات في ضوء تلك النتائج.
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر و الثقة في التقارير المالية في القطاع المصرفي الخاص كونه من أكثر القطاعات أهمية، و التي تتأثر مباشرةً بالتطور الاقتصادي و تنعكس نتائج أدائه على المجتمع المالي
ككل، و ذلك من خلال إبراز مساهمتها في فحص عملية إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها، و العمل على تحسينها و تطويرها بالشكل الذي قد يزيد من الثقة في المعلومات الواردة في التقارير المالية.
و توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها:
تساهم إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر، و مراجعة عمليات تحديد المخاطر و تقييمها و دراسة البدائل الملائمة للاستجابة لها و تجنبها في تعزيز الثقة في التقارير المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين و الخارجيين.
كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المدققين الداخليين و الخارجيين حول مساهمة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر في تعزيز موثوقية التقارير المالية.
تتميز مشاريع التشييد بخصوصيتها و كثرة العوامل المؤثرة فيها؛ مما يجعلها عرضة لعدم التأكد و للمخاطر التي قد تؤثر في أهداف المشروع (الكلفة و الزمن و الجودة و السلامة المهنية).
يستعرض هذا البحث المخاطر في مشاريع التشييد في سورية، و تأثيرها في أهداف المش
روع، و هدف إلى تطوير هيكلية لإدارة هذه المخاطر.
حددت في هذا البحث المخاطر في مشاريع التشييد بالاعتماد على الدراسة المرجعية و على عدد من المقابلات مع خبراء في صناعة التشييد، ثم صمم استبيان لتحديد احتمال حدوث المخاطر و تأثيرها، و حدد مستوى أهميتها بدمج معياري الاحتمال و التأثير المحتمل، و صمم استبيان ثانٍ لتحديد مدى تأثير المخاطر المهمة في كل هدف من أهداف المشروع و الإجراءات المطبقة في سورية للاستجابة للمخاطر.
أظهرت نتائج البحث أن مخاطر "التضخم و تقلبات الأسعار" و "الاختلاف بين الكميات الفعلية و العقدية" تعد من أهم المخاطر.
و تؤثر المخاطر المدروسة في الجدولة أكثر من الأهداف الأخرى. و ظهر أن تجنب المخاطر هو الإجراء الأكثر استخداماً للاستجابة للمخاطر، يليه القبول المخطط لها و تحويلها لأطراف أخرى ضمن الشروط العقدية.
تعد السدود (Dams) من المشاريع الضخمة و المعقدة , و تتصف بطول فترة التنفيذ عموماً و كلفة التنفيذ الهائلة في بعض الأحيان, فقلّما نُفِّذ سد في سوريا ضمن إمكانيات الخطة التقديرية التي وضعت له من كلفة و زمن و يعود ذلك للمخاطر التي اعترضت تلك المشاريع خل
ال مرحلة التنفيذ و أثرّت بشكل مباشر على إحدى/ أهداف المشروع الأساسية (كلفة و زمن و جودة).
يتناول هذا البحث واقع تنفيذ السدود المتأخر, عن طريق القيام بدراسة للمخاطر التي تعرض لها قطاع التنفيذ و أثرت على أهداف المشروع الأساسية (كلفة – زمن - جودة) , من خلال بحث ميداني يشمل دراسة أكثر من خمس و ثلاثين سداً منفذاً في سوريا .
و قد استخدمت لهذه الغاية استمارة استبيان تم توزيعها على شريحة من الخبراء و الفنيين في السدود , مكنت من الحصول على قائمة بالمخاطر التي يعاني منها تنفيذ السدود بالإضافة لتقييمها , في محاولة لتطوير منهجية علمية لتحليل و إدارة مخاطر مشاريع السدود عن طريق تقييم احتمالات حدوثها و أثرها على أهداف المشروع في حال حدوثها و إدخال معيار جديد للتقييم و هو إمكانية الكشف /السيطرة عليها و ذلك وفق منهج FMEA (تحليل نموذج الفشل و آثاره) و دمجه بالمنطق الضبابي, و القيام بترتيب تلك المخاطر وفقاً للدرجة الحرجة (RCN) الخاصة لكل خطر بهدف التنبه المبكر لها مما يمكننا من التعامل معها بالشكل الصحيح مع اقتراح استراتيجيات الرد المناسبة لها.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر أبعاد إدارة مخاطر المشروعات في شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري على جودة اتخاذ القرارات و تحديد البعد الأكثر تأثيراً و أهمية في تفسير هذه الجودة.
قام الباحث بإتباع المنهج المسحي في دراسته، و قد شمل مجتمع الدراسة
كافة شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري، و بلغ حجم عينة الدراسة 75 وحدة معاينة. استخدم الباحث مقياساً لمستوى نضج إدارة مخاطر المشروعات مصمماً من قبل (Ciorciari & Blattner, 2007)، و مقياساً آخر لجودة اتخاذ القرارات مصمماً من قبل (Donelan, 2013).
تبين من خلال الدراسة أن هناك علاقة إيجابية و هامة بين تحديد الأحداث و المخاطر المستقبلية و جودة اتخاذ القرارات، و يحتل هذا المؤشر المرتبة الأولى بين أبعاد إدارة مخاطر المشروعات من حيث التأثير على جودة اتخاذ القرارات حيث يفسر ما نسبته (9.61%) من هذه الجودة، كما أن العلاقة بين المتغير التابع (جودة اتخاذ القرارات) و أبعاد إدارة مخاطر المشروعات السبعة الباقية و المتمثلة ب (الرقابة على إدارة المخاطر - الرد على المخاطر - تحديد الأهداف - تقييم المخاطر - التحكم بالنشاطات - ثقافة إدارة المخاطر - المعلومات و التواصل) هي علاقة إيجابية و هامة، و إدارة المخاطر ككل تفسر ما نسبته (22.6%) من جودة اتخاذ القرارات.
استناداً إلى نتائج البحث نوصي بضرورة أن تقوم شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري بنشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية لديها بالشكل الذي يعزز من تطبيق عمليات إدارة مخاطر المشروعات بشكل صحيح، لأن ذلك سينعكس على اتخاذ قرارات أكثر جودة فكلما كان هناك إدارة مخاطر فعالة قلت حالات عدم التأكد و المخاطرة بشأن المستقبل و ارتفعت جودة اتخاذ القرارات.
من خلال هذه الدراسة تم تصميم استبيان كخطوة أولى لأي منهجية لإدارة المخاطر, و إرساله لأصحاب الخبرات العالية من العاملين في مجال التشييد, لأخذ فكرة تساعد في تقييم واقع مشاريعنا و استقصاء أهم المشاكل بهدف تشكيل قوائم (Checklists) تضم أهم المخاطر التي تت
عرض لها مشاريعنا المحلية لتكون دليلا يساعد في التعرف عليها و التنبه المبكر لها لوضع السياسات اللازمة للتعامل معها.
تعد خطوة تحديد المخاطر الخطوة الأولى من خطوات عملية إدارة المخاطر و تبنى على أساسها كافة المراحل اللاحقة كتحليل المخاطر و تقييمها و وضع سياسات الرد المناسبة و الرقابة عليها، و كلما كان تحديد المخاطر صحيحاً و دقيقاً ستزداد دقة و صحة العمليات اللاحقة ل
ها. جاء هذا البحث انطلاقاً من أهمية هذه الخطوة بهدف استكشاف و تحديد المخاطر الرئيسة التي تواجه شركات المقاولات العاملة في سورية.
تمَّ إتباع المنهج الوصفي في الدراسة استناداً إلى المشكلة و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، و شمل مجتمع الدراسة كافة شركات المقاولات العاملة في سورية، و استخدم الباحث استبانة مصممة خصيصاً لتحديد المخاطر في شركات المقاولات من قبل (Zou, et.al, 2006) و تمَّ تكييف أسئلتها مع البيئة السورية.
تَبَيَّنَ مِنْ خلال الدراسة أنَّ المخاطر التضخمية (كلفة المواد- أجور اليد العاملة – تكاليف النقل) تُعَدُّ من المخاطر الأساسية التي تواجه شركات المقاولات العاملة في سورية، بالإضافة إلى غياب ثقافة إدارة المخاطر تعد تهديداً كبيراً لأنها تُبقي القسم الأكبر من المخاطر مجهولاً و بالتالي آثارها و نتائجها مجهولة، و لوحظ غياب ثقافة التأمين على مختلف مراحل العمل، مما يجعل الأمور حرجة للغاية عند حدوث المخاطر و حوادث العمل.
أهم التوصيات التي تمَّ التوصل إليها هي:
1- تُوصى شركات المقاولات العاملة في سورية بضرورة تنظيم عقود التشييد بحيث تتضمن في بنودها احتمالات ارتفاع الأسعار و إمكانية تعديل قيمة العقد إذا اقتضت الضرورة.
2- ضرورة نشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية في شركات المقاولات العاملة في سورية بالشكل الذي يمكنها من تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها بشكل دقيق و بالتالي الاستعداد لمعالجتها.
3- توُصى شركات المقاولات بضرورة نشر ثقافة التأمين على المخاطر، الأمر الذي يمكن من مواجهة حالات كثيرة من الحوادث غير المتوقعة و يقلل من آثارها السلبية على الأهداف و الشركة ككل.
