هدفت الدراسة إلى قياس مدى التزام المصارف الخاصة السورية بالمبادئ الدولية لحوكمة الشركات و المتمثلة في مبادئ منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OECD و مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية BASEL
و ذلك من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة في هذه المصارف من مستث
مرين و عاملين في جهات رقابية و عاملين في المصارف و العاملين في مكاتب التدقيق لهذه المصارف و ذلك من خلال استبانة تم تصميمها لأغراض البحث و خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم التزام المصارف الخاصة السورية بأي من المبادئ الدولية لحوكمة الشركات من وجهة نظر العينة المدروسة أي أن الالتزام بهذه المبادئ لم يتعد الالتزام القانوني الشكلي الذي لم يتلمس أفراد العينة آثاره و انتهت الدراسة
إلى مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحسين واقع ممارسات الحوكمة في المصارف الخاصة السورية.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الحوكمة المصرفية و مبادئها و متطلباتها، و مدى تلبية المصرف الصناعي السوري بشكل خاص لمتطلبات الحوكمة المصرفية الواردة في دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية و الصادر عن مجلس النقد و
التسليف بالقرار رقم (498) للعام 2009، إذ يساهم المصرف الصناعي في سورية في تمويل المشاريع الاستثمارية و الصناعية التي تحسّن من الإنتاجية المحلية في مجال الصناعة، و جذب الاستثمارات الصناعية المحلية و الأجنبية. و قد تبين من خلال نتائج البحث عدم التزام المصرف الصناعي ببعض الإجراءات التي وردت في دليل الحوكمة من جهة عدم التزام مجلس الإدارة بكامل المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إضافة إلى غياب اللجان المتخصصة بإدارة المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت، عدا عن وجود بعض الخلل في بيئة الضبط و الرقابة الداخلية و خاصةً فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإفصاح و الشفافية، و أخيراً ضرورة زيادة الثقة و المصداقية مع أصحاب المصالح. و قد جاءت التوصيات في ضوء تلك النتائج.
