ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

بدأت سوریة في عام ١٩٧١ تتوجه نحو اللامركزیة، ولكن التوجه الحقیقي كان في عام ٢٠١١ حیث تم التركیز على اللامركزیة والاستقلالیة المالیة والإداریة للوحدات الإداریة، وفي عام ٢٠٢١ أصدر القانون المالي للوحدات الإداریة الجدید. تهدف هذه الد ا رسة الى استنتاج آلیة تفعیل مناسبة للحوكمة الحضریة، لما للحوكمة من أهمیة وخاصة في المرحلة القادمة من إعادة الاعمار في سوریة. وتم الوصول الى هذه الآلیة من خلال تحلیل تجربتان عالمیتان وتحلیل الواقع السوري وعدد من المقابلات الشخصیة واستبیان للعاملین في الجهات المختصة. وبناء علیه وضعت الباحثة عدد من المقترحات لتفعیل الحوكمة الحضریة، منها فصل السلطات وضبط التقسیمات الإداریة لتتناسب مع حدود الوحدات، تفعیل مجالس الاحیاء الواردة في القانون ١٠٧ ، إلغاء الوصایة الاداریة والمالیة والاعتماد على الرقابة القضائیة اللاحقة، وم ا رقبة دقیقة لتنفیذ جدول أعمال الوحدات الإداریة، وإعطاء المجالس المحلیة سلطة أكبر وخاصة في مجال تكوین الش ا ركات مع القطاعین الخاص والأهلي وفق قواعد قانونیة مفصلة،بالإضافة الى إنشاء وكالة استشاریة مركزیة تعتمد علیها المجالس المحلیة في القضایا الجدیدة التي تتعرض لها.
هدفت هذه الدراسة الى اختبار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته في سورية والجزائر والمغرب والأردن خلال الفترة (1990-2010) وذلك باستخدام تقدير التكامل المشترك وفق الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Auto Regressive Distribute d Lag) ARDL. أشارت الدراسة إلى أن نموذج وسط المجموعة المدمجةPMG هو النموذج المناسب؛ حيث توصل النموذج إلى وجود علاقة معنوية طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة (ما عدا سعر الصرف) والاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المختارة؛ وبالتالي يجب التركيز على أهمية المحددات, واتخاذ خطوات لتطوير السياسات التي تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ويمكن أن تشمل هذه التدابير: تطوير حجم السوق, وجعل القوانين أكثر جاذبية للتجارة الدولية, بالإضافة الى ذلك يمكن اتخاذ خطوات لإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
هدفت الدّراسة إلى تحديد أهم معوقات استخدام الطّائرات بدون طيّار في التّسويق للسياحة الثّقافيّة سواء كانت معوقات تمويلية أو قانونية أو تقنية أو بشرية. تمّ الاعتماد على المقاربة الاستنباطيّة كمنهجٍ عامٍ للتّفكير، وعلى المنهج الوصفيّ التّحليلي لتوصيف ال مفاهيم الخاصّة بالبحث، وتحليل البيانات الّتي جمعت بواسطة استبانة وزّعت على العاملين في مجال التّسويق في مديريتي السياحة والثّقافة في محافظة اللاذقية والبالغ عددهم 51 فرداً، ومن ثم تمّ الاعتماد على برنامج SPSS 20 الإحصائي كأداة لتحليل البيانات واختبار الفرضيات البحثية بالاعتماد على المتوسطات الحسابية واختبار One-Sample Test. توصلت الدّراسة إلى العديد من النّتائج كان من أهمّها ضعف النّشاط التّسويقي للسّياحة الثّقافيّة في المديريات محل الدّراسة بسبب عدم تبنى الإدارة العليا استراتيجيات وطرق حديثة للتّسويق، وعدم تدريب وتأهيل الكوادر البشريّة لمتابعة المستجدات التّسويقية، بالإضافة إلى عدم تشجيع الإدارة على تبني وتقديم برامج تسويقية جاذبة للسياحة الثّقافيّة. وكذلك وجود معوقات تمويلية متعددة تؤثر سلباً على إمكانية تبنى استخدام الطّائرات بدون طيّار كوسيلةٍ حديثةٍ ومتطورة للتّسويق للسياحة الثّقافيّة، وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتأمين المُعدات والمستلزمات من طائرات بدون طيّار، وأجهزة الإضاءة وكاميرات للتّصوير، وأجهزة حاسب وبرمجيات ضرورية لعملها.
تهدف الدراسة إلى تطبيق النسب المالية لنموذج Altman للتنبؤ بالفشل المالي على المصارف التجارية السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، إضافةً إلى التعرف على أثر استخدام نموذج Altman على عوائد محافظ قروض كل مصرف على حدا، ولتحقيق ذلك تم جمع ا لبيانات اللازمة من التقارير السنوية المنشورة للمصارف من الموقع الرسمي لسوق دمشق للأوراق المالية عددها 11 مصرف، حيث شملت الدراسة الأعوام من 2011-2019، كما تمثل المتغير المستقل بنموذج Altman وتم قياسه باستخدام النسب المالية(الربحية- السيولة- الاستقلال المالي– الكفاءة التشغيلية )المكونة له والمتغير التابع بعوائد محافظ القروض وتم قياسه من خلال: معدل عائد محفظة القروض= إجمالي الفوائد والعمولات من القروض/ إجمالي القروض، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لنموذج Altman في معدل العائد على محفظة القروض للمصارف التجارية الخاصة الآتية:(مصرف عوده-سورية، مصرف الشرق، مصرف العربي-سورية، مصرف فرنسبنك-سورية، مصرف سورية والمهجر، مصرف بيبلوس-سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، مصرف سوريه والخليج). ووجود أثر معنوي إيجابي ذو دلالة إحصائية لنموذج Altman في معدل العائد على محفظة القروض للمصارف التجارية الخاصة الآتية:(مصرف قطر الوطني- سورية، مصرف الأردن-سورية، مصرف بيمو السعودي الفرنسي).
هدف البحث إلى تقييم الأداء البيئي للشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية باستخدام معطيات المواصفة القياسية ISO14001 متمثلة بالمتغيرات (السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ والتشغيل، نظام الإدارة البيئية، أدوات الإدارة البيئية و أبعاد الأداء البيئي) ، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليل في توصيف الجانب النظري، كما تم استخدام منهج المسح الإحصائي، حيث قام الباحث بتوزيع (140) استبانة على عينة من الشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية محل الدراسة، تم استرداد (137) استبانة مستوفاة لشروط البحث أي ما نسبته )98%) من الاستبانات الموزعة، كما قام الباحث بتحليل البيانات عبر استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS.23). وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات وأهمها: أن الأداء البيئي الفعلي للشركات الصناعية محل الدراسة لا يتوافق مع الأداء البيئي المطلوب وفقا لمعطيات المواصفة القياسية ISO14001، حيث أظهر التحليل الإحصائي للبيانات أن جميع متغيرات الأداء البيئي باستثناء متغير "التخطيط" كانت دون المستوى المطلوب الأمر الذي يدل على أن الشركات الصناعية محل الدراسة لا تأخذ الجانب البيئي بشكل جدي بعين الاعتبار ضمن أنشطتها المختلفة، كما قدم الباحث عدة توصيات، من أبرزها: يتوجب على الشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية التركيز على وضع سياسة بيئية محددة وواضحة الأهداف والغايات بالإضافة إلى وضع نظام إدارة بيئية يتكامل مع الأنظمة الأخرى للشركات سواء الإدارية والمالية، كما يتوجب على الجهات المعنية في البلاد فرض شروط على الشركات الصناعية الحصول على شهادات ISO العالمية المتعلقة بالبيئة أو شهادات أخرى متكافئة معها.
كانت السفينة قديماً ترمز إلى الآلية البحرية التي تجوب البحار والمحيطات بقصد التجارة ونقل الأشخاص والبضائع، إلا أنها أصبحت في الوقت الحاضر تأخذ أشكالاً متعددة وتقوم بمهام متنوعة الأمر الذي يستدعي وضع تعريفٍ دقيق لها. يتناول البحث السفينة كعنصر هام وفع ال له دورٌ حيوي في عمليات النقل التجاري البحري الدولي، الأمر الذي ترتب عليه أنها أصبحت العمود الفقري للملاحة البحرية. يستعرض البحث تعريف السفينة من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقه الدولي، إضافةً إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية والذاتية للمنشأة البحرية والتي تضفي عليها وصف السفينة، وبيان أنواع السفن وتميزها عن غيرها من المنشآت البحرية المماثلة لها. كما يهدف البحث إلى توضيح الحقوق الواردة على السفينة من ملكية ورهن وحجز، مع تحديد المركز القانوني للسفينة في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها: هناك تناقض وتعارض ما بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقه الدولي حول تحديد مفهوم السفينة. قسمت اتفاقية جامايكا للعام1982 البحر إلى مناطق بحرية مختلفة، ترتب على هذا التقسيم أنها نظمت المركز القانوني للسفينة أثناء تواجدها في هذه المناطق. ترتب على اعتبار السفينة مال منقول ذو طبيعة خاصة أنها أصبحت محلاً لأن ترد عليه بعض الحقوق الواردة على العقار كالرهن والحجز والتأمين.
إن السفينة في أعالي البحارلاتخضع كقاعدة عامة أثناء وجودها فيها إلا للدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وهذا مايعرف بمبدأ"إختصاص دولة العلم ". ولكن هناك قيود ترد على اختصاص دولة العلم وهي قيود تفرضها ضرورات حماية المصالح الجوهرية للجماعة الدولية وتتمثل ه ذه القيود في محاربة وإلغاء بعض النشاطات المحرمة دولياً التي تحتاج إلى التضامن لمحاربتها.وتتمثل هذه النشاطات في كل من جريمة القرصنة البحرية ،تجارة الرقيق، الإتجار غير المشروع بالمخدرات ،جريمة البث الإذاعي غيرالمشروع. ومن هذا المنطلق بادر القانون الدولي بوضع قواعد تكفل ممارسة هذه الحريات في إطارقانوني بأن أوكلت إلى الدول جميعاً السلطة القانونية والإختصاص العالمي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والتي يكون لها الحق في متابعتها في أعالي البحار
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أسلوب الإدارة الرشيقة وبيان دورها في تخفيف الهدر بمختلف أشكاله وإظهار مدى تطبيق هذا الأسلوب في الشركات الصناعية , وكما يهدف البحث إلى إظهار دور الإدارة الرشيقة المتمثلة بالأبعاد التالية (تنظيم موقع العمل, التحسين المستم ر, العمل القياسي, العاملين المتعددين الوظائف) في تخفيض مخاطر سلاسل التوريد قبل وأثناء وبعد حدوثها وإظهار مدى دور أسلوب الإدارة الرشيقة في استدامة سلاسل التوريد. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي, ففي القسم النظري للبحث تمت دراسة مفهوم الإدارة الرشيقةومبادئها وأهدافها , ودراسة مفهوم سلسة التوريد ومفهوم مخاطر سلسلة التوريد وأنواع هذه المخاطر, وفي القسم العملي تم تصميم استبانة تضمنت مجموعة من العبارات المتعلقة بموضوع البحث وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة اعتمادا على البرنامج (SPSS23) في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، يتمثل مجتمع البحث بالكوادر الإدارية في الشركات الصناعية في المدينة الصناعية في حسياء, حيث تم انتقاء عينة قصدية من أفراد الكوادر الإدارية في الشركات الصناعية في حسياء, حيث بلغ حجم عينة البحث (64) فرد. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية(إيجابية) بين أبعاد الإدارة الرشيقة (تنظيم موقع العمل, التحسين المستمر, العمل القياسي, العاملين المتعددي الوظائف, ستة سيجما) و بين تخفيض مخاطر سلسلة التوريد قبل حدوثها. ووجود علاقة معنوية(إيجابية) بين أبعاد الإدارة الرشيقة (تنظيم موقع العمل, التحسين المستمر, العمل القياسي, العاملين المتعددي الوظائف, ستة سيجما) وبين تخفيض مخاطر سلسلة التوريد أثناء حدوثها. ووجود علاقة معنوية(إيجابية) بين أبعاد الإدارة الرشيقة (تنظيم موقع العمل, التحسين المستمر, العمل القياسي, العاملين المتعددي الوظائف, ستة سيجما) و بين تخفيض مخاطر سلسلة التوريد بعد حدوثها.
يعد الأمن السيبراني اليوم من أهم المفاهيم التي تسعى الدول إلى تحقيقها لاسيما بعد التقدم التكنولوجي، ومدى تأثير هذا التقدم على الأمن القومي للدول، مما استدعى إلى وضع إستراتيجيات أمنية دفاعية لصد الهجمات السيبرانية (cyber-attacks) والعمل على تطوير القدرات السيبرانية للدول. تعالج هذه الدراسة مسألة التغير في مفهوم التهديدات الأمنية الحاصلة بسبب التطورات في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت قضية الأمن السيبراني(cyber security) ،من التحديات الكبرى التي توجهها الدول ،على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع تزايد حجم التهديدات السيبرانية ( Cyber threats) التي تصيب أمن معلومات الدول. سيتم التركيز في هذه الدراسة على أهم المفاهيم في الفضاء السيبراني (cyber space)، والفواعل الرئيسية في ممارسة الهجمات السيبرانية، إضافة إلى التعرف على الإستراتيجية الأمنية الإيرانية في المجال السيبراني. توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات: أهمها أصبح الفضاء السيبراني ساحة جديدة للصراع الدولي، وضرورة وضع إستراتيجيات دفاعية لصد وكشف الهجمات السيبرانية.
هدفت الدراسة بشكل أساسي إِلى تحديد تأثير التمويل الأخضر بأنواعه (التمويل قصير الأجل، التمويل متوسط الأجل، التمويل طويل الأجل) في تحسين الأداء المالي للمصارف التجارية التقليدية في محافظة اللَّاذقيَّة. اتَّبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومجموع ة طرائق منها الاعتماد على البيانات الثَّانوية، والأوليَّة من خلال استبانة تمَّ تصميمها، وتمَّ توزيعها على (97) مبحوث، استرد منها (93)، وكانت (89) استبانة صالحة للتَّحليل، وتكوَّن مجتمع البحث من كادر العاملين في المستويات الإدارية العليا لفروع المصارف التجارية السورية التقليدية المسؤولين عن عملية اتخاذ القرار التمويلي، ثم تمَّ الاعتماد على برنامج الـــ SPSS كأداة لتحليل البيانات المتوَّفرة. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان منها: لا علاقة معنوية بين التمويل الأخضر والأداء المالي، حيث بلغ معامل الارتباط بيرسون (0.026) وهو يدلّ على ارتباط ضعيف شبه معدوم بين التمويل الأخضر والأداء المالي. لا توجد علاقة معنوية بين أنواع التمويل الأخضر (التمويل قصير الأجل، التمويل متوسط الأجل، التمويل طويل الأجل) والمخاطرة، حيث بلغ معامل الارتباط بيرسون على التوالي (0.001، 0.036، 0.290،) وهو يدلّ على ارتباط ضعيف شبه معدوم بين أنواع التمويل الأخضر والمخاطرة. لا توجد علاقة معنوية بين أنواع التمويل الأخضر (التمويل قصير الأجل، التمويل متوسط الأجل، التمويل طويل الأجل) والسيولة، حيث بلغ معامل الارتباط بيرسون على التوالي (0.068، 0.065، 0.227،) وهو يدلّ على ارتباط ضعيف شبه معدوم بين أنواع التمويل الأخضر والسيولة.

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا