يعتبر نظام النقل متعدد الوسائط في سورية من الأنظمة بطيئة التطور باعتبارها
كثيفة رأس المال في كافة وسائلها المختلفة (البرية، البحرية، الجوية، الأنابيب) و بالتالي
يغلب عليها الطابع الاقتصادي ذو التكلفة الثابتة المرتفعة، و هذا ما يقف عائقاً أما تطور
النقل متعدد الوسائط، و بالتالي عدم قدرته على المنافسة.
إلا أن العمل الجاد في تحسين وسائل النقل (برًا، بحرًا، جواً) و وسائطه المختلفة
(قطار، شاحنة، سفينة، طائرة) و اتباع الاستراتيجيات اللازمة و اللوجستيات المساعدة في
تطويره، جعل قطاع النقل في سورية يساى بنسبة لا بأس بها في الناتج المحلي
الإجمالي.
قدم هذا البحث دراسة تحليلية لمتغيرين أساسيين و هما التكلفة و الإيرادات في مؤسسة النقل بالسكك الحديدية، و ذلك بالاستناد إلى القوانين المتعلقة بنظام آلية عمل السكك الحديدة. و قد تبين للباحث أن اختلاف مقياس الخطوط الحديدية السورية عن مقياس نظام السكك ال
حديدية العالمي (عرض السكة 1405 مم) يجعل من السكك الحديدية السورية غير منافسة عالمياً، إضافةً إلى أنها غير مستخدمة أو مستغلة في كثير من المدن السورية، و هو ما يشكل المشكلة الرئيسية للبحث.
و من هنا تأتي أهمية البحث من كون استخدام هذا النوع من السكك الحديدية سيأتي بأرباح و خسائر من الناحية الاقتصادية و المالية، كما هو الحال في القسم الأكبر من خطوط السكك الحديدية في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان، و ذلك في حالة الاعتماد على الشكل الجديد من السكك الحديدية في سورية استناداً إلى دراسة تحليلية مقارنة لكلً من التكاليف و الإيرادات.
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة و تحليل بيانات التكلفة و الإيراد لكل من خطوط النقل الحديدية و النقل البري و ذلك للفترة الممتدة من عام 1980 حتى عام 1987.
و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن تحليل الحالة المالية للتكلفة و الايرادات بالسكك الجديدة لنقل البضائع و الركاب ينتج معنا أنها متساوية بين الكلف و الايرادات بين النقل بواسطة الشاحنات و النقل بواسطة السكك الحديدية، بينما عملية نقل البضائع على الطرقات بواسطة الشاحنات هي عملية خاسرة.
