يجب أن تكون نماذج اللغة (LMS) آمنة وعادلة أن تكون مرتدة في الممارسة العملية.مع مراعاة السلامة، تم اقتراح العديد من تقنيات إزالة السموم (E.G.، Dathathri et al. 2020؛ Krause et al. 2020) تخفيف أجيال LM السامة.في هذا العمل، نظير على أن تقنيات إزالة السم
وم هذه تؤذي الأسهم: أنها تقلل من فائدة LMS على اللغة التي تستخدمها المجموعات المهمشة (على سبيل المثال، إن العربية الأفريقية الأمريكية وهوية الهوية الأقلية).على وجه الخصوص، نقوم بتنفيذ التقييمات التلقائية والإنسانية لجودة جيل النص عندما تكون LMS مشروطة على المدخلات مع لهجات مختلفة ومعرفات المجموعة.نجد أن إزالة السموم يجعل LMS أكثر هشة من تحول التوزيع، خاصة في اللغة التي تستخدمها المجموعات المهمشة.نحدد أن هذه الإخفاقات تنبع من أساليب إزالة السموم التي تستغل ارتباطات زائفة في مجموعات بيانات السمية.بشكل عام، تسلط نتائجنا الضوء على التوتر بين إمكانية التحكم والموازنة التوزيعية ل LMS.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المؤشرات التي يمكن أن يتضمنها نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بإمكانية مواجهة المصارف السورية للمخاطر, و قد طبق النموذج المقترح على بنك عودة - سورية خلال الفترة 2008 - 2012 و قد أوضحت النتائج أن كلا من نسبة كفاية رأس المال المع
دلة و نسبة العائد على حقوق الملكية ترتبط بعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مع مؤشر المخاطر.
إن الاهتمام بموضوع الأخطار الاجتماعية يعني الاهتمام بالعنصر الفعّال في العملية الانتاجية، ألا و هو الانسان، و ذلك بهدف تأمين الحماية له و لأفراد أسرته من بعده.
يهدف البحث إلى تحليل واقع إصابات العمل و معاشات الشيخوخة خلال الفترة الزمنية (2005-2012)،
ثم إجراء مقارنة بين النفقات و الإيرادات لكل من صندوق إصابات العمل و صندوق الشيخوخة و العجز و الوفاة، و ذلك للوقوف على الواقع الفعلي لهذين الصندوقين، و بيان إمكانية رفع التعويضات المختلفة، و تحسين أوضاع المتقاعدين و المستفيدين عموماً.
بعد الدراسة و التحليل تم التوصل إلى ما يلي :
- إن إصابات العمل تتطور بشكل متناقص خلال الفترة المدروسة.
- إن معاشات الشيخوخة تتطور بشكل متزايد خلال الفترة المدروسة.
- إن إيرادات صندوق إصابات العمل كافية لتغطية نفقاته، بالإضافة إلى تشكل فوائض سنوية في كافة سنوات الدراسة.
- إن إيرادات صندوق الشيخوخة و العجز و الوفاة تغطي نفقاته، باستثناء عام 2010 نتيجة .
يهدف هذا البحث إلى التعريف بماهية المخاطر التشغيلية و أنواعها و الممارسات السليمة لإدارة و رقابة تلك المخاطر في المصرف التجاري السوري وفق قرارات مجلس النقد و التسليف. حيث أن المنهج الصحيح لإدارة المخاطر التشغيلية الذي يختاره أي مصرف يعتمد على مجموعة
من العوامل يدخل ضمنها حجم المصرف و تطوره و طبيعة نشاطه و مستوى تعقيده.
و تتجلى أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على أهم الأساليب و المؤشرات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية و حساب المتطلب الرأسمالي لمقابلة تلك المخاطر، و معرفة مدى التزام المصرف التجاري السوري بتطبيق قرارات مجلس النقد و التسليف لإدارة المخاطر التشغيلية. و من أهم النتائج التي توصلنا إليها تقديم المصرف البيئة المناسبة لإدارة المخاطر التشغيلية ، إلا أن هناك ضعف في قدرة المصرف على المراقبة و التخفيف من المخاطر التشغيلية.
هدفت الدراسة إلى التعرّف على مدى التزام مدققي الحسابات بتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية. و لتحقيق هدف الدراسة طُورَّت استبانة اشتملت على المكونات الفرعية لمخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية المُتمثلة في المخاطر
الكامنة و مخاطر الرقابة؛ و ذلك للتعرّف على مدى التزام مدققي الحسابات بتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية ضمن مجتمع البحث المتمثل في مدققي الحسابات المُعتمدين لدى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. و قد وزعت الاستبانة على عينة من مدققي الحسابات المُعتمدين، و من ثُمَّ تمَّ تحليل النتائج و اختبار الفرضيات باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية - إصدار 21 Statistical Package for Social Sciences(SPSS).
خلصت الدراسة إلى أن هناك التزاماً كبيراً بتقييم مخاطر الرقابة عند مستوى البيانات المالية، في حين أن هناك التزاماً متوسطاً بتقييم المخاطر الكامنة عند مستوى البيانات المالية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استجابة مدققي الحسابات للمخاطر المُقيمة
للأخطاء الجوهرية الناجمة عن الاحتيال. و لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة
اشتملت على إجراءات التدقيق المُصممة كاستجابات للمخاطر المُقيمة للأخطاء الجوهرية
الناجمة عن الا
حتيال و المُصنفة بموجب معايير التدقيق الدولية إلى مجموعتين رئيستين
هما استجابات كلية عند مستوى البيانات المالية، و أخرى عند مستوى الإثبات؛ و ذلك
للتعرّف على مدى استجابة مدققي الحسابات لتلك المخاطر ضمن مجتمع البحث المُتمثل
في مدققي الحسابات المُعتمدين لدى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية.
تعد السيولة من أهم المواضيع في القطاع المصرفي و ذلك لأنها الأساس الذي يمكن المصارف من ضمان وضع مالي مستقر، إضافةً إلى أنها الوسيلة الرئيسة لكسب ثقة الزبائن و المودعين، و لمقابلة أية التزامات قد تطرأ.
في هذه الورقة محاولة لدراسة أثر السيولة و المخاطر
ة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية، و طبيعة هذا الأثر. و لتحقيق غرض الدراسة تم اختيار عشر نسب مالية لعينة مكونة من عشرة مصارف تجارية. و امتدت فترة الدراسة من العام 2008 إلى 2014 جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. و لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج التأثيرات الثابتة، و تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي EViews 7.
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة السيولة لها تأثير جوهري و سلبي على ربحية المصرف، و مخاطر السيولة لها تأثير جوهري و إيجابي على الربحية.
على الرغم من التطور الحاصل في بيئة عمل المصارف في القرن الحادي و العشرين، و مع توسع الأنشطة و العمليات المصرفية تزايد تعرضها للعديد من المخاطر (مخاطر ائتمانية، مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل...) و التي تحتاج بدورها إلى إدارتها بصورة دقيقة و شاملة بما يض
من الحفاظ على استقرار و سلامة و متانة عمل المصارف و تجنب الوقوع في مخاطر الفشل إلى أقصى حد ممكن، الأمر الذي يستلزم ضرورة الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر الضمانة لسلامة العمل المصرفي، و يسهم استخدام المداخل الحديثة (مدخل التصنيف الداخلي – المدخل المعياري – مدخل القياس المتقدم ) بما تتضمنه من متطلبات كمية و نوعية في تحسين فعالية إدارة المخاطر ، و في هذه الدراسة تم التركيز على الدور الذي تسهم فيه المداخل الحديثة في تحسين فعالية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري، و على اعتبار أن مديرية إدارة المخاطر محدثة خلال السنوات القليلة الماضية فهي بحاجة إلى التقييد بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر المداخل الحديثة من أحد أدواتها الأمر الذي سوف ينعكس على تطوير عملية إدارة المخاطر المختلفة و يحقق تغييراً جوهرياً في الحد منها و تجنبها لأن منع حدوثها قد لا يكون ممكناً باعتبار أن جانباً منها مرتبط بعوامل خارجية و اقتصادية و ظروف البيئة المحيطة بعمل المصرف، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و إجراء المقابلات مع العاملين في مديرية المخاطر للتعرف على آلية عمل المديرية و ما يمكن أن تحققه في حال اعتمادها على تطبيق المداخل الحديثة ، و توصلت الدراسة إلى أن ما تقوم به المديرية يقع ضمن إطار تطبيق مدخل التصنيف الداخلي و انها بحاجة إلى الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية بما يضمن زيادة فعاليتها فيما يخص مختلف أنواع المخاطر.
يشكل القطاع المصرفي عصباً رئيسيِّاً في اقتصاد أي دولة نظراً للخدمات الكبيرة التي يوفرها للحياة الاقتصاديِّة في أي مجتمع, فضلاً عن الدور التنموي الكبير الذي يقوم به بصفته محركاً و دافعاً لعجلة التنمية. و كباقي المؤسسات الأخرى تبدو المصارف خاضعة لعنصر
المنافسة فيما بينها في مجال منح الائتمان.
رافق التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المالي على مستوى العالم و التي تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفيِّة، و استحداث أدوات ماليِّة جديدة بعض الأزمات المالية، و معظم الأزمات التي شهدها القطاع المالي كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، و أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفيِّة و على رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان, و لذلك كان لابد لكل مصرف من وضع ضوابط محددة تضمن له إمكانية التوسع في منح الائتمان مع الحفاظ على المخاطرة ضمن الحدود المقبولة, و هذا ما يتطلب توفر نظام كفوء للتحليل الائتماني.
و من هنا فقد سعى الباحث من خلال هذا البحث إلى التركيز على الدراسة الائتمانية التي تجرى في المصرف التجاري السوري و التي تغفل الكثير من الجوانب الهامة التي يتوجب دراستها و التي قد تشكل منطلقاً للخطر الذي يقود بدوره إلى التعثر مستقبلاً, حيث اعتمد الباحث في القسم النظري على المنهج الوصفي لأهم ما ورد في الكتب و المرجعيات المالية و المصرفية, كما تم الاعتماد على الدراسة الميدانية في الجانب العملي للتعرف على واقع الدراسات التي يجريها المصرف التجاري السوري قبل منح القروض و التسهيلات.
و هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التحقق من وجود نظام معتمد للتحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري, و مدى كفاءة التحليل الائتماني في المصرف التجاري للحد من حجم المخاطر الائتمانية المرتبطة بمنح القروض.
و من أهم نتائج البحث عدم شمولية نظام النظام التحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري و لاسيما ما يتعلق بالنسب المالية المستخدمة في عملية التحليل, و اعتماد منهج التنويع للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان, و تركيز المصرف على الضمانات العينية و الشخصية من أجل منح القروض, و يغفل التحليل الائتماني التعرف على الغاية من منح القرض و كذلك تاريخ التعاملات المصرفية لطالب الائتمان مع المصارف الأخرى.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور وحدات التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين الأردنية. لتحقيق هدف هذه الدراسة تم توزيع استبانات على وحدات التدقيق الداخلي مكونة من ثلاثة أجزاء: تجديد المخاطر و تقييم المخاطر و الاستجابة للمخاطر.
