الغش كاستثناء على مبدأ استقلال الالتزامات في الاعتماد المستندي (دراسة قانونية مقارنة)

من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه فاعله. و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛ حيث أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف. فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.

مشكلة تنازع الجنسيات دراسة مقارنة في القانون الدولي و القانون السوري

إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.

الانبساط و العصابية و علاقتهما بالاستقلال / الاعتمادية لدى عينة من طلبة كلية التربية

هدف البحث إلى تعرف مستوى انتشار نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية) لدى أفراد عينة البحث من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق. و مستوى الاستقلال / الاعتمادية لدى أفراد عينة البحث من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق. و مستوى دلالة الفروق الإحصائية لدى أفراد عينة البحث على مقياس نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية) و مقياس الاستقلال / الاعتمادية وفق متغيري البحث: (الجنس، السنة الدراسية).

دور تبعية المدقّق الداخلي التنظيميّة في تحقيق استقلاليّته المهنية _ دراسة مسحية في القطاع العامّ_

يهدف هذا البحث إلى التحقّق من دور تبعيّة المدقّق الداخليّ التنظيميّة في تحقيق استقلاليّته المهنية في جهات القطاع العامّ الإدارية و الاقتصادية في سورية باعتماد استبيان وُزّع على عينة عشوائية من العاملين فيها ضمن مواقع و مراكز متنوعة. و قد أكّدت نتائج الدراسة المسحية صحّة جميع فرضيات الدراسة في أن يتبع المدقق الداخلي إلى إحدى الجهات المقترحة من قبل الدراسة، و هي: مجلس الإدارة، و الهيئة المركزيّة للرقابة و التفتيش، و الجهاز المركزيّ للرقابة المالية. بيد أنّ تبعية المدقّق الداخليّ التنظيمية إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش حظيت باهتمامٍ أكبر من نظيراتها، و من ثمّ تعدّ أفضل الحلول المقترحة لتعزيز استقلاليته المهنية، مع التركيز على عملية تعيين المدقّق الداخليّ التي تمثّل التهديد الأكبر لاستقلاليته من وجهة نظر عينة الدراسة.

ضمانات استقلال القضاة (الوظيفية و المهنية) دراسة تحليلية مقارنة

إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجود ضوابط و معايير و ضمانات تكون هي الضامن لاستقلال هذه السلطة لإقامة العدل, و الفصل في المنازعات و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم. فهذه الدراسة تتناول الحديث عن استقلال القضاة و الضمانات المهنية و الوظيفية للقضاة للقيام بواجبهم وفق ما يقتضيه إحقاق الحق و اقامة العدل, ليكون القانون هو السائد و الحاكم في الدولة, و لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقف خارج إطار تطبيقه.

أثر استقلال مراجع الحسابات في مصداقية التقارير المالية (دراسة لآراء عينة من مراجعي الحسابات و المحاسبين العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية)

تأتي هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدى تأثير استقلال مراجع الحسابات في مصداقية التقارير المالية التي يشرف المرجع على إعدادها. تم تقسيم الدراسة إلى جانبين, الأول: و يتناول الجانب النظري عن مفهوم استقلال الحسابات و التأثير المحتمل في حال اختل هذا الاستقلال على مهنية المراجع و أدائه بشكل خاص و بالتالي تأثيره بشكل مباشر في طبيعة التقرير الذي يصدره و الذي يتضمن رأيه بالعملية مما ينعكس بدوره على التقارير المالية النهائية, و الجانب الثاني: هو القسم العملي و يقوم على تجميع البيانات و تحليلها باستخدام أسلوب الاستبانة بوصفها أداة رئيسية لتجميع البيانات, حيث تم توزيع هذه الاستبانة على عدد من المراجعين و المحاسبين المزاولين لمهنة المراجعة و العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعرفة أثر استقلالية المراجع في مصداقية التقارير المحاسبية المالية النهائية.

دور استقلاليّة المصارف المركزيّة في الحدّ من التّضخّم

فيْ أيّامنا هذه، يعْتقد على نطاقٍ واسعٍ أنّ الدرجة المرتفعة لاستقْلاليّة المصْرف المركزيّ، و المصْحوبة بتفْويضٍ صريحٍ له منْ أجْل تقْييد التّضخّم، تعدّ أداةً مؤسّساتيّةً هامةً لضمان اسْتقْرار الأسْعار. تقدّم هذه الورقة اختباراً لمقْياس اسْتقْلاليّة المصْرف المركزيّ (GMT) المبْتكر منْ قبل (Grilli-Masciandaro-Tabellini) و المسْتند إلى تشْريْعات المصارف المركزيّة فيْ نهاية العام (2003)، حيث تمّ جمْع مؤشّرات الاسْتقْلاليّة لـ (82) مصْرفٍ مرْكزيٍّ فيْ نهاية العام (2003)، و قدْ أكّد التحْليْل أنّ معدّلات الاسْتقْلاليّة المرْتفعة ساْعدتْ فيْ المحافظة علىْ معدّلاتٍ منْخفظةٍ من التّضخّم.

التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين تحقيق الاستقلال و الانفصال (مع دراسة تطبيقية لحالة انفصال جنوب السودان)

يتناول هذا البحث التحول الذي بات يلاحظ في مفهوم حق تقرير المصير تحت تأثير تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان و ما يرافقها من عولمة متنامية لمشكلاتها، و على رأسها تلك الناشئة عن علاقة الأقليات العرقية أو الدينية مع حكومات دولها الأم التي باتت ترتفع في كثير منها أصواتاً تنادي بالتوجه نحو منح تلك الأقليات حق الانفصال و إضفاء شرعية القانون الدولي العام على مثل هذا الانفصال تحت عنوان حق تقرير المصير، و هو ما دفع بعض الفقهاء و الباحثين للتحول في مفهوم هذا الحق من حقيقة كونه آلية دولية أُريد بها تحقيق استقلال الدول الواقعة تحت نير الاستعمار و ضمان مباشرتها لسيادتها الكاملة على ترابها الوطني إلى وسيلة لتسوية صراعات داخلية تخوضها بعض الأقليات مع حكومات بلدانها، الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على هذا التحول و بيان مدى انسجامه مع مفهوم حق تقرير المصير و مضمونه، مع دراسة لحالة معاصرة من تلك الحالات، ألا و هي انفصال جنوب السودان لإضفاء قدر من الحيوية على البحث و نتائجه .

أثر استقلالية مجلس الإدارة في ملاءمة معلومات الأرباح المحاسبية لقرارات المستثمرين في الأسواق المالية (دراسة تطبيقية)

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر استقلالية مجلس الإدارة في ملاءمة معلومات الأرباح المحاسبية لقرارات المستثمرين في الأسواق المالية، إذ تلقى هذه الاستقلالية أهمية في إطار الدور الإشرافي و التوجيهي الذي يقوم به المجلس على عمل الإدارة و القرارات التي تتخذها، كما تمثل الأرباح المحاسبية المنتج الرئيسي لأساس الاستحقاق في المحاسبة و حجر الزاوية في العمل المحاسبي. و حددت ملاءمة معلومات الأرباح على أساس محددين أساسيين يعكسان استخدام المستثمرين لمعلومات الأرباح في قراراتهم، و هما قدرة الأرباح على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، و محتواها التقييمي.