إشكالية إخضاع أهلية الملتزم الصرفي إلى قانون جنسيته ( دراسة مقارنة )

يقضي المبدأ العام في قانون جنيف الموحد الخاص بالأوراق التجارية (السفتجة- الكمبيالة-الشيك)، و في القوانين الوطنية التي اقتبست أحكامه، بخضوع أهمية الالتزام الصرفي لقانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته. و لكن اختلاف أحكام الجنسية من دولة إلى أخرى من حيث اكتسابها و فقدها و استردادها و حلول تنازعها، من شأنه أن يؤدي بدوره على الصعيد الدولي إلى وجود أشخاص يتمتعون في وقت واحد بأكثر من جنسية و أشخاص لا يتمتعون بأي جنسية. كما أن تغيير الشخص لجنسيته لاحقًا باعتباره حقِّا من حقوق الإنسان يطرح مسألة أثر هذا التغيير على القانون الذي يجب أن يحكم العلاقة القانونية. و بالإضافة إلى ذلك قد يلجأ الأجنبي ناقص الأهمية بمقتضى قانونه الوطني إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهميته ليحمل الغير على الاعتقاد بكمال أهليته. هذه الحالات جميعها تمثل إشكاليات و صعوبات تطبيق قانون الجنسية على أهمية الملتزم الصرفي.

مشكلة تنازع الجنسيات دراسة مقارنة في القانون الدولي و القانون السوري

إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.