ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

ضمانات استقلال القضاة (الوظيفية و المهنية) دراسة تحليلية مقارنة

Guarantees of the independence of the judges (functional and professional) comparative analysis study

3561   5   147   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجود ضوابط و معايير و ضمانات تكون هي الضامن لاستقلال هذه السلطة لإقامة العدل, و الفصل في المنازعات و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم. فهذه الدراسة تتناول الحديث عن استقلال القضاة و الضمانات المهنية و الوظيفية للقضاة للقيام بواجبهم وفق ما يقتضيه إحقاق الحق و اقامة العدل, ليكون القانون هو السائد و الحاكم في الدولة, و لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقف خارج إطار تطبيقه.


ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة التحليلية المقارنة ضمانات استقلال القضاة الوظيفية والمهنية، وتحت إشراف الدكتور حسن البحري وطالب الدراسات العليا يوسف رزوق من جامعة دمشق. تعتبر السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث الأساسية في أي دولة، وهي الضامن الأساسي لحقوق الأفراد والجماعات وتطبيق القانون. تتناول الدراسة معايير وضمانات حماية استقلال القضاة لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات الشخصية. تتضمن الدراسة مقدمة عن تطور المجتمعات البشرية وضرورة وجود قواعد وأنظمة قانونية لحماية الحقوق، وصولاً إلى تأسيس السلطة القضائية. تؤكد الدراسة على أهمية استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوضح أن استقلال القضاة يتطلب عدم تأثرهم بأي عوامل خارجية، وأن تكون الرقابة الوحيدة عليهم هي الرقابة الذاتية والرقابة القانونية من داخل السلطة القضائية. تتناول الدراسة أيضاً الصفات التي يجب أن يتحلى بها القاضي مثل النزاهة والكفاءة العلمية والاستقامة، وتؤكد على أن استقلال القضاء هو نتيجة طبيعية لمبدأ فصل السلطات. تتناول الدراسة ضمانات استقلال القضاة في الدول الأخرى وتعرض خطة البحث التي تشمل الضمانات الوظيفية والمهنية للقضاة. تتناول الضمانات الوظيفية للقضاة مثل تعيينهم واختيارهم وضمان حصانتهم ضد العزل والضمانات المالية لهم. كما تتناول الضمانات المهنية مثل التدريب والتأهيل وحياد القاضي. تؤكد الدراسة على ضرورة وجود ضمانات دستورية وقانونية لحماية استقلال القضاة، وتختتم بتوصيات لتحسين وضع القضاة وضمان استقلالهم.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع استقلال القضاة وضماناته، إلا أنها قد تكون مفرطة في التفصيل في بعض النقاط مما قد يجعل القارئ يشعر بالتشتت. كما أن الدراسة تعتمد بشكل كبير على النصوص القانونية والدستورية، وكان من الممكن أن تكون أكثر فعالية إذا تضمنت أمثلة عملية أو دراسات حالة من الواقع. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الدراسة أكثر توازناً إذا تناولت أيضاً التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق استقلال القضاة في الواقع العملي، وليس فقط من الناحية النظرية. وأخيراً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تناولت أيضاً تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على استقلال القضاة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الضمانات الوظيفية لاستقلال القضاة التي تناولتها الدراسة؟

    تناولت الدراسة الضمانات الوظيفية لاستقلال القضاة مثل تعيين واختيار القضاة، ضمان حصانتهم ضد العزل، والضمانات المالية التي تضمن لهم حياة كريمة تمكنهم من أداء واجبهم الوظيفي بثقة واطمئنان.

  2. ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها القاضي وفقاً للدراسة؟

    يجب أن يتحلى القاضي بالنزاهة، الكفاءة العلمية، الاستقامة، العفة، الوقار، الفطنة، والتيقظ. هذه الصفات تضمن أن يكون القاضي قادراً على أداء واجبه بحياد وتجرد.

  3. كيف تناولت الدراسة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

    أكدت الدراسة على أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ضروري لضمان تحقيق العدالة. وأوضحت أن أي تدخل من قبل أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية يؤدي إلى الإخلال بميزان العدل ويشكل ديكتاتورية مبطنة.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين وضع القضاة وضمان استقلالهم؟

    أوصت الدراسة بتحسين وضع القضاة من خلال اختيارهم بناءً على مؤهلات سليمة، وتحسين أوضاعهم المالية لتأمين حياة كريمة لهم، وضمان عدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملهم.


المراجع المستخدمة
درويش,(محمد فهيم), 2007 ,فن القضاء بين النظرية و التطبيق, ط1, مطابع الزهراء للاعلام العربي,القاهرة.
صفوت, (أحمد) 1923, النظام القضائي في انكلترا, ط1, مطبعة الرغائب.
جمعة, (محمد باكير), 2009, استقلال القضاء, دراسة مقارنة, ط1, جامعة حلب.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه فاعله. و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛ حيث أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف. فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
يهدف هذا البحث إلى التحقّق من دور تبعيّة المدقّق الداخليّ التنظيميّة في تحقيق استقلاليّته المهنية في جهات القطاع العامّ الإدارية و الاقتصادية في سورية باعتماد استبيان وُزّع على عينة عشوائية من العاملين فيها ضمن مواقع و مراكز متنوعة. و قد أكّدت نتائج الدراسة المسحية صحّة جميع فرضيات الدراسة في أن يتبع المدقق الداخلي إلى إحدى الجهات المقترحة من قبل الدراسة، و هي: مجلس الإدارة، و الهيئة المركزيّة للرقابة و التفتيش، و الجهاز المركزيّ للرقابة المالية. بيد أنّ تبعية المدقّق الداخليّ التنظيمية إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش حظيت باهتمامٍ أكبر من نظيراتها، و من ثمّ تعدّ أفضل الحلول المقترحة لتعزيز استقلاليته المهنية، مع التركيز على عملية تعيين المدقّق الداخليّ التي تمثّل التهديد الأكبر لاستقلاليته من وجهة نظر عينة الدراسة.
يمكن عد معايير الاستدامة الخطوة الأولى في تطوير عمليات البناء الأخضر. فهي توضح المقاييس العالمية التي تحدد عمليات التصميم و الإنشاء و توجهها. و هي أداة للمصممين و الإنشائيين و المرممين و المطورين العقاريين و المستخدمين. يستعرض هذا البحث مفهوم معايير الاستدامة من خلال بعض التجارب العالمية الرائدة و آليات تطبيقها. في إطار استنتاج البنود الرئيسة لكل تجربة و معرفة ما هو أساسي و ما هو مرتبط بخصائص الإقليم. و يتضمن البحث شرحاً مبسطاً عن البنود و المحددات المفروضة على البناء الخاضع لعملية التقييم هذه التجارب العالمية، كما وضح درجات التصنيف و فعاليتها سواء الملزمة بنظام البناء أو الاختيارية.
يقدم البحث مقارنة بين طريقتين لعلاج الفصال العظمي [التنكس المفصلي] بمفصل الركبة باستخدام حقن البلازما الغنية بالصفيحات بعد أو بدون تنظير مفصلي, حيث شملت الدراسة 100 حالة كل خمسين منها عولجت بطريقة واحدة وتم تقييم النتائج بعد الجراحة وتوصل الباحث لنت ائج أهمها: قدم العلاج بحقن البلازما الغنية بالصفيحات بعد التنظير المفصلي أفضلية من حيث تخفيف حدة الألم وتقليل الانصباب المفصلي في الركبة, وتحسين إمكانية الاستناد على الطرف (السير) كما لوحظ انخفاض واضح في حدة أعراض و علامات التنكس.
يهدف البحث إلى وضع بعض الصيغ المعبرة عن حجم العينة و توصيفها والمقارنة فيما بينها لتحديد الصيغة الأفضل من بين تلك الصيغ لحساب حجم العينة وإيجاد صيغة معدلة تعبر تعبيراً جيداً عن حجم العينة ، بالإضافة إلى تحديد حدي الاشباع الأول والثاني للصيغ ذات الصلة ووضع معادلات رياضية يمكن من خلالها التنبؤ بحجم العينة مهما بلغ حجم المجتمع . توصل الباحث من خلال دراسته إلى النتائج الآتية: - إن النتائج كانت متطابقة بالنسبة للصيغ ذات الصلة بحجم المجتمع وحجم العينة عند توحيد شروطها. - لم يزدد حجم العينة معنوياً مع زيادة حجم المجتمع عند حد الاشباع الأول . - لا توجد فروق معنوية بين حجمي العينة وفقا لحجم المجتمع عند حدي الاشباع . - توجد فروق معنوية بين حجم العينة ومتوسط إجمالي الفحص وفقاً لحجم المجتمع عند حدي الاشباع . - حصلنا على نماذج رياضية للعلاقة بين حجم المجتمع وحجم العينة وكذلك بين حجم المجتمع ومتوسط اجمالي الفحص . - توصلنا إلى وضع جدول شامل يعطينا حجم العينة المقابل لحجم المجتمع يمكن أن يكون في متناول الباحثين للاستفادة منه والاستغناء عن تطبيق الصيغ طالما هو يعتمد عليها بالأصل عند شروط معينة
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا