قد هدفنا من بحثنا هذا إلى دراسة مفهوم كفالة حسن التنفيذ و شروطها و أركانها و أنواعها
و الموجب القانوني لها. و أيضاً كيفية إصدار هذا النوع من الكفالات بأنواعها المختلفة
و طرق إلغائها. و بعد ذلك شرحنا إجراءات دفع كفالات حسن التنفيذ.
استعرضت في هذا البحث الضمانات الشعبية للحقوق و الحريات العامة , و المتمثلة في الرأي العام كضمانة أساسية ضد كل استبداد من السلطات الحاكمة أو خروجها على القواعد القانونية , و في مقاومة الأفراد لطغيان السلطات الحاكمة كضمانة هامة يمكن اللجوء إليها باعتبا
رها رد الفعل الاجتماعي للغخلال بالقاعدة الدستورية المقررة و بالحقوق و الحريات الأساسية , و خلصنا إلى أن الضمانات الشعبية ضرورية كون الضمانات القانونية هي ضمانات نسبية لا يمكن أن تضمن بذاتها حماية حسن نفاذ القواعد الدستورية, و بالنتيجة عدم كفايتها لصيانة الحقوق و الحريات.
إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجو
د ضوابط و معايير و ضمانات تكون هي الضامن لاستقلال هذه السلطة
لإقامة العدل, و الفصل في المنازعات و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم.
فهذه الدراسة تتناول الحديث عن استقلال القضاة و الضمانات المهنية و الوظيفية للقضاة للقيام بواجبهم وفق ما يقتضيه إحقاق الحق و اقامة العدل, ليكون القانون هو السائد و الحاكم في الدولة, و لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقف خارج إطار تطبيقه.
من الملاحظ تأخر سورية في إصدار القانون الخاص بنظام عقود ال B.O.T على الرغم من أن الكثير من الدول أصدرت التشريع الخاص بهذا النوع من العقود، هذا ما جعل من الضروري البحث في الطرق المناسبة لتطبيق نظام عقود ال B.O.T للوقوف على هذه الطرق و امكانية تطويرها
، مقسماً البحث إلى مبحثين أحدد في الأول الطريقة المناسبة
لإبرام عقد ال B.O.Tفي ظلها, و أقدم في الثاني الضمانات القانونية الخاصة بتمويل مشاريع B.O.T, خاتماً البحث في النتائج و التوصيات التي تؤسس لتطبيق هذه العقود.
