من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد
لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه
فاعله.
و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛
حيث
أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات
المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء
كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة
مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف.
فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد
ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجو
د ضوابط و معايير و ضمانات تكون هي الضامن لاستقلال هذه السلطة
لإقامة العدل, و الفصل في المنازعات و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم.
فهذه الدراسة تتناول الحديث عن استقلال القضاة و الضمانات المهنية و الوظيفية للقضاة للقيام بواجبهم وفق ما يقتضيه إحقاق الحق و اقامة العدل, ليكون القانون هو السائد و الحاكم في الدولة, و لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقف خارج إطار تطبيقه.
تأتي هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدى تأثير استقلال مراجع الحسابات في مصداقية التقارير المالية التي يشرف المرجع على إعدادها. تم تقسيم الدراسة إلى جانبين, الأول: و يتناول الجانب النظري عن مفهوم استقلال الحسابات و التأثير المحتمل في حال اختل هذا الاستقلا
ل على مهنية المراجع و أدائه بشكل خاص و بالتالي تأثيره بشكل مباشر في طبيعة التقرير الذي يصدره و الذي يتضمن رأيه بالعملية مما ينعكس بدوره على التقارير المالية النهائية, و الجانب الثاني: هو القسم العملي و يقوم على تجميع البيانات و تحليلها باستخدام أسلوب الاستبانة بوصفها أداة رئيسية لتجميع البيانات, حيث تم توزيع هذه الاستبانة على عدد من المراجعين و المحاسبين المزاولين لمهنة المراجعة و العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعرفة أثر استقلالية المراجع في مصداقية التقارير المحاسبية المالية النهائية.
