ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

مشكلة تنازع الجنسيات دراسة مقارنة في القانون الدولي و القانون السوري

The problem of conflict of nationalities compared study to the international law and the law of the Syrian

2794   7   1837   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.


ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة مشكلة تنازع الجنسيات من منظور القانون الدولي والقانون السوري، حيث تُعتبر الجنسية نظامًا قانونيًا يحدد انتماء الأفراد لدولة معينة ويؤثر على حقوقهم وواجباتهم. تتناول الدراسة نوعين رئيسيين من تنازع الجنسيات: ازدواج الجنسية، حيث يتمتع الفرد بأكثر من جنسية، وانعدام الجنسية، حيث لا يتمتع الفرد بأي جنسية. تُبرز الدراسة الآثار السلبية لهذه الظواهر على الأفراد والدول والمجتمع الدولي، مثل تحديد المركز القانوني للأفراد متعددي الجنسيات وصعوبة وفاء الالتزامات القانونية كالتجنيد العسكري ودفع الضرائب، بالإضافة إلى المشاكل الدبلوماسية بين الدول. تهدف الدراسة إلى تحليل الأسباب القانونية لتنازع الجنسيات وتقديم حلول فقهية وقانونية لمعالجتها، مع التركيز على موقف القانون الدولي والقانون السوري من هذه الظواهر. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتستعرض النصوص القانونية الدولية والمحلية ذات الصلة، مع تقديم مقترحات لتوحيد القوانين المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية للحد من تنازع الجنسيات.
قراءة نقدية
تُعد هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لمشكلة تنازع الجنسيات، حيث تقدم تحليلًا معمقًا للأسباب والآثار والحلول الممكنة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث ليشمل دراسات حالة واقعية توضح كيفية تطبيق القوانين المقترحة على أرض الواقع. ثانيًا، بالرغم من أن الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، إلا أن تضمين بعض البيانات الإحصائية حول مدى انتشار ظاهرة تنازع الجنسيات قد يضيف قيمة إضافية للبحث. ثالثًا، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من المقارنات بين القوانين السورية والقوانين في دول أخرى، مما يساهم في تقديم رؤية أوسع وأشمل للمشكلة. وأخيرًا، قد يكون من المفيد تضمين آراء بعض الخبراء القانونيين أو المسؤولين الحكوميين لإثراء النقاش وتقديم وجهات نظر متعددة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأسباب الرئيسية لمشكلة تنازع الجنسيات؟

    الأسباب الرئيسية لمشكلة تنازع الجنسيات تشمل اختلاف التشريعات الوطنية في منح الجنسية، والزواج المختلط، والتجنس، بالإضافة إلى القوانين التي تفقد الشخص جنسيته دون منحه جنسية جديدة.

  2. كيف يعالج القانون السوري مشكلة ازدواج الجنسية؟

    القانون السوري يعالج مشكلة ازدواج الجنسية من خلال نص المادة 27 من القانون المدني التي تقضي بتطبيق القانون السوري على الأشخاص الذين يحملون جنسيات متعددة، مع تغليب الجنسية السورية عند التنازع.

  3. ما هي الحلول الفقهية المقترحة للحد من ظاهرة انعدام الجنسية؟

    الحلول الفقهية المقترحة تشمل الأخذ بفكرة التقادم المكسب، تعليق فقد الجنسية على اكتساب جنسية جديدة، وتعليق فقد المرأة لجنسيتها على دخولها في جنسية الزوج، بالإضافة إلى الحد من حالات التجريد من الجنسية.

  4. ما هو دور المعاهدات الدولية في معالجة مشكلة تنازع الجنسيات؟

    المعاهدات الدولية تلعب دورًا هامًا في معالجة مشكلة تنازع الجنسيات من خلال وضع قواعد قانونية موحدة لاكتساب وفقدان الجنسية، مثل اتفاقية لاهاي لعام 1930 واتفاقية نيويورك لعام 1961، التي تهدف إلى تقليل حالات انعدام الجنسية وتجنب ازدواج الجنسية.


المراجع المستخدمة
vignal, T, droit international prive, Paris,2004,p54
Battifol. H. et Lagarde, P. droit international prive, Paris. Dalloz. page212
Dadoush, M. nationalité Marocainne, Casablanca, 1995, page54
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي : 1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين. 2) إسناد الثغرات التي يبديها أد اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد . 3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا