من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد
لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه
فاعله.
و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛
حيث أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات
المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء
كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة
مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف.
فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد
ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
On the one hand, the principle “fraud unravels all” is one of the
most important principles in the civil law, because of the law
doesn’t protect the person who act in bad faith. On the other hand,
the independence principle is the most important principle in the
letter of credit. Which that principle means: the bank’s obligation to
pay is separated from the underlying contract’s performance, and
the bank must honor the credit if the beneficiary presents the
compliant bills of documents, as well as the beneficiary is protected
from the risks of non-payment.
So, what is the influence of the fraud on the independence principle.
That is what we are going to discover.
المراجع المستخدمة
Gao Xiang and Ross P.Buckley,2003 A comparative Analysis of the standard of fraud required under The fraud rule in letter of credit, Duke Journal of Comparative & international law, Vol 13: 2003,P.293-P.336
MERAL,N, 2012, The fraud exception in documentary credits-a global analysis, Ankara Bar Review, Vol. 2012-2, P.41-P.76
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision (UCP 600), 2007 International Chamber of commerce
يعتبر الاعتماد المستندي من أكثر الوسائل نجاعة في تسوية المدفوعات التجارية الدولية, و يتم ذلك من خلال تقديم المستفيد لمستندات مطابقة لشروط خطاب الاعتماد تحت طائلة رفض المستندات.
تعتبر عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات القانون الدولي، لانعكاسها على اقتصاديات الدول كافة، وكونها من العقود الزمنية، حيث البضاعة تأخذ زمناً لتعبر حدود أكثر من دولة، مما يجعلها عرضة للمخاطر. وبما أن الاعتماد المستندي أحد عقود التجارة الدولية، لدوره
إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجو
تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها...
و يسمح احترام
يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم