اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالغش كاستثناء على مبدأ استقلال الالتزامات في الاعتماد المستندي (دراسة قانونية مقارنة)
The fraud as an exception to independence principle in letter of credit
2341
6 84
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه فاعله. و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛ حيث أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف. فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
On the one hand, the principle “fraud unravels all” is one of the most important principles in the civil law, because of the law doesn’t protect the person who act in bad faith. On the other hand, the independence principle is the most important principle in the letter of credit. Which that principle means: the bank’s obligation to pay is separated from the underlying contract’s performance, and the bank must honor the credit if the beneficiary presents the compliant bills of documents, as well as the beneficiary is protected from the risks of non-payment. So, what is the influence of the fraud on the independence principle. That is what we are going to discover.
المراجع المستخدمة
Gao Xiang and Ross P.Buckley,2003 A comparative Analysis of the standard of fraud required under The fraud rule in letter of credit, Duke Journal of Comparative & international law, Vol 13: 2003,P.293-P.336
MERAL,N, 2012, The fraud exception in documentary credits-a global analysis, Ankara Bar Review, Vol. 2012-2, P.41-P.76
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision (UCP 600), 2007 International Chamber of commerce
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعتبر الاعتماد المستندي من أكثر الوسائل نجاعة في تسوية المدفوعات التجارية الدولية, و يتم ذلك من خلال تقديم المستفيد لمستندات مطابقة لشروط خطاب الاعتماد تحت طائلة رفض المستندات.
تعتبر عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات القانون الدولي، لانعكاسها على اقتصاديات الدول كافة، وكونها من العقود الزمنية، حيث البضاعة تأخذ زمناً لتعبر حدود أكثر من دولة، مما يجعلها عرضة للمخاطر. وبما أن الاعتماد المستندي أحد عقود التجارة الدولية، لدوره
في إعطاء الضمان للبيوع الدولية. كما انه من أقدر الوسائل التي عرفها العصر الحديث مساهمة في إتمام صفقات التجارة الدولية، ومن أهم العمليات المصرفية على مستوى العالم، ومن أكثر أدوات الوفاء استخداماً في التجارة الدولية، لنجاحه كأداة سريعة الأداء وقليلة التكاليف. وبما أن عقد الاعتماد المستندي يمر بعدد من المراحل حتى يصل الى غايته. إلا إن هذه العملية قد تتعثر، بسبب وقوع إحداث غير متوقعة ومستقلة عن إرادة المدين ومؤثرة على التنفيذ؛ بحيث تجعله أما مستحيلاً؛ كالقوة القاهرة، أو مرهقاً للمدين مع بقائه ممكناً؛ كالظرف الطارئ.
إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجو
د ضوابط و معايير و ضمانات تكون هي الضامن لاستقلال هذه السلطة
لإقامة العدل, و الفصل في المنازعات و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم.
فهذه الدراسة تتناول الحديث عن استقلال القضاة و الضمانات المهنية و الوظيفية للقضاة للقيام بواجبهم وفق ما يقتضيه إحقاق الحق و اقامة العدل, ليكون القانون هو السائد و الحاكم في الدولة, و لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقف خارج إطار تطبيقه.
تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها...
و يسمح احترام
هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة و الوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. و مع تطور مفهوم الدولة و دورها و الموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، و لم يكن هذا التخلي كلياً و إنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها..
و هكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ و التقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض و دافع عنها آخرون و قدم كل منهم حججه و مؤيداته.
و من أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، و مبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ
فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، و يمثل الإطار الخارجي لها.
أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة و لكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، و بالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. و نظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، و أهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث و المناقشة.
هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، و بيان العلاقة بينهما، و مبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، و الاستثناءات الواردة عليهما، و أخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما و النتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.
يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم
تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
